ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

قال إنه لم يقدم خريطة معدلة ولم يناقش صلاحيات نائب الرئيس

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة
TT

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

ولد الشيخ: لا ورقة جديدة لليمن قبل نجاح ثامن هدنة

إذا ابتسم القدر أحياناً، فإنه لا يخجل من «الانقلاب» فوراً. هذا ما حصل عندما حاورت «الشرق الأوسط» المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ففي اتصال استغرق 29 دقيقة، شاءت شبكة الاتصالات ألا يسير الصوت كما ينبغي. تفريغ المكالمة كان غاية في الصعوبة، لكن رب ضارة نافعة، فإعادة الاستماع عشرات المرات للإجابات أسهمت في وضوح النص و«دقته».
يسمي ولد الشيخ آخر ساعات مشاورات الكويت بـ«الفرصة الضائعة»، ويعتقد أنها كانت من أبرز منعطفات الملف.
ويؤمن المبعوث الأممي، بـ3 مسلمّات حول الأزمة: الأولى أن مقومات حلها موجودة، وأن اليمنيين هم الذين سيوجدون الحل بأنفسهم، وأن الشعب اليمني لا يستحق ما يحصل له.
كما يقر بأن المنظمة الأممية، لا تملك عصا سحرية تفرض بها الحلول، وأن الحل يصوغه اليمنيون أنفسهم.
وقبل أن يؤكد ولد الشيخ أنه لن يعلن أي هدنة من دون تحضير، نفى المبعوث الأممي وجود أي ورقة جديدة أو مشاورات أو تناول مسألة صلاحيات الرئيس خلال مشاوراته الحالية.
إذن، المداولات الأممية حول اليمن تقتصر على إنجاح الهدنة الثامنة، ويعدها المبعوث بوابة لاستئناف المشاورات، لكن ليس قبل 3 مراحل للتحضير ووقف النار والالتزام به.
لم يخل الحوار مع المبعوث الأممي من تناول تفصيلات ورشات عمل التهدئة، وكيف تلقى دعوة جماعتي الحوثي وصالح الأمين العام لتغييره وشجونه تجاه اليمن، وأصعب لحظات المهمة التي عدها زملاؤه «مستحيلة». فإلى تفاصيل الحوار...

* تناولت وسائل الإعلام حديثاً ورقة جديدة وتعديل مسألة نقل صلاحيات الرئيس. فما تفاصيلها؟
- لقد سمعت كثيراً وتابعت التساؤلات عن ورقة جديدة وكل التكهنات حولها ولا أعرف مصدر هذه المعلومات، لكنني أؤكد أنه ليس لها أساس من الصحة.
لم أتقدم بأي أوراق جديدة في الفترة الأخيرة وليس هناك أي حديث عن صلاحيات نائب الرئيس أو غيره. أؤكد أن الحل كله مصادره وأصوله تتمثل فيما توصلنا إليه في محادثات الكويت التي بنيت على أساسها خريطة الطريق. ونجدد تأكيدنا أن خريطة الطريق قابلة للنقاش.
من القضايا التي تطرقت إليها الشرعية الحديث عن مؤسسة الرئاسة، نحن من الممكن أن نطرح حلولا عدة لهذا الموضوع.
ومن ناحية أخرى، «أنصار الله»، و«المؤتمر الشعبي العام» يتعاملان بطريقة إيجابية مع المقترح وقالا إنهما مستعدان لمناقشتها لكنهما لم يتعاملا بعد بالشكل المطلوب مع الجانب الأمني، ولَم يقدما خطة للترتيبات الأمنية بحسب أبرز مبادئ الخريطة.
أؤكد أن أي حل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث، وهي: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
* على ماذا تركزت لقاءاتكم التي تعقدونها في الرحلات المكوكية؟
- يعيش اليمن حالياً مأساة إنسانية واقتصادية. فالحرب مستمرة والشعب يعاني أزمة شرسة وشديدة. تستمر محادثاتنا مع الأطراف، وخصوصاً الفرقاء المحليين، إلى جانب لقاءات الداعمين الدوليين، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ومساعدة البلاد على تخطي هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
خلال لقاءاتي الأخيرة في الرياض والكويت وقبلها في عمّان، أجريت جملة اجتماعات مع السفراء، وتحدثنا كثيراً مع وزير الخارجية الكويتي، ووزير الخارجية السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمحادثات تصب فيما سيطرح في الاجتماع الخماسي في لندن بدعوة بريطانية.
* هل تعد سلطنة عمان الآن عضواً دائماً في المجموعة (الرباعية سابقاً)؟
- نعم. وهذا من أحد المخرجات التي اتفق عليها الجميع في لقاء بون الأخير للمجموعة. وفي الحقيقة، الدول التي تجتمع باستمرار تدعم الحل اليمني. كما تلقيت دعوة من وزيري الخارجية الفرنسي والألماني، وآمل أن ألتقي في الأيام المقبلة بوفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» في مسقط.
هناك إفادة في أواخر شهر مارس (آذار) لمجلس الأمن، والمنطقة كلها تحضر للقمة العربية. وتعلمون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زار المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان وكنت ضمن وفده، وهو أمر أعتبره دعما كبيرا لي شخصيا ويعبر عن مدى اهتمامه بالملف اليمني وحرصه على ضرورة التوصل إلى حل سلمي.
* كيف تلقيتم دعوات جماعة الحوثي وصالح ورسائلهما إلى الأمين العام؟
- أعتقد أن جميع الأطراف في مرحلة معينة، وخاصة عند تخوفهم من مقترحات معينة وعدم استعدادهم لتقديم التنازلات يبدون تحفظاتهم ويلقون اللوم على الطرف الآخر أو على الأمم المتحدة وإلقاء اللوم على المبعوث أول ما يقومون به، لكن دور المبعوث هو أن يبقى دائما على المسافة ذاتها من جميع الأطراف. أنا على تواصل مع جميع الأطراف والمباحثات السياسية والدبلوماسية جارية ومستمرة.
ومن المهم هنا لفت النظر إلى دور المبعوث الخاص الذي يتواصل مع الأطراف ويقرب وجهات النظر من أجل وضع أرضية مشتركة ويحرك المجتمع الدولي على هذا الأساس، إلا أن الحل لن يكون إلا برغبة الأطراف بإنهاء النزاع وتخطي مصالحهم الشخصية لصالح المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات. لدى الأمم المتحدة خبرة قوامها 60 سنة في حل الأزمات، ونحن على تواصل مع الجميع عبر خبرائنا القانونيين والسياسيين للمساعدة ووضع الآليات التنفيذية، إلا أن الحل يتطلب تقديم التنازلات من جميع الأطراف. ما يهمني، هو أن يخرج الشعب اليمني من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن يعود السلم لليمن، وما يساعدني في البقاء هو محبتي للشعب اليمني وغير ذلك لا يعنيني.
* ما أصعب محطة واجهتموها منذ توليتم الملف اليمني؟
- لا أخفيك الآن أننا نقارب على السنتين منذ بداية عملي، ولا أخفيك أن الفترة كلها صعبة. لقد عملت سابقا في ملفات شائكة، لكن الوضع اليمني محزن، خاصة أن الحالة الإنسانية كانت أصلا متردية حتى قبل اندلاع الحرب وهناك الكثير من الانقسامات الداخلية. أنا عشت في اليمن لسنوات عدة وقد خسرت مؤخراً أصدقاء لي في النزاع الحاصل، وأبرزهم عبد القادر هلال في الضربة التي أصابت مجلس العزاء.
كما أذكر أنه في رمضان الماضي وإبان مشاورات الكويت كنا قريبين جداً من الحل، وكانت الأمور واضحة وكنا على وشك التوصل إلى الاتفاق، وكنت أخرج أمام الصحافة بتفاؤل. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ودخلت عوامل عدة في الساعات الأخيرة، وأنا أعتبر أن هذه الفرصة ضاعت علينا لأننا سنكون قد وفرنا كثيراً من المعاناة على الشعب اليمني خلال الأشهر الماضية، ولكننا الآن في مرحلة إعادة الإعمار، وعلى المسؤولين اليمنيين تحمل مسؤولياتهم.
* ماذا تعني لكم اليمن؟
- لدينا في موريتانيا أسر كثيرة تعود أصولها إلى البيضاء، هناك عائلات أتت من البيضاء أو من مأرب وتعز وحضرموت وغيرها. وبذلك فإن الامتداد اليمني رافقني قبل زيارة اليمن. كنت متعطشاً لتحقيق حلمي بالتعرف على هذا التاريخ والامتداد العريق والحضارة، ولمست من خلال كل ذلك كرم وعظمة الشعب اليمني، الذي لا يستحق ما يحصل له حالياً.
إن اليمن من أجمل دول المنطقة جواً وطبيعة وأكثرها حضارة. واليمنيون شعب طيب يشهد له بالأخلاق الحميدة والمبادئ والكرم والصمود. ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وندعو الجميع لتكثيف الجهود حتى يبقى النسيج الاجتماعي متماسكا، ونعيد اليمن لليمن بأسرع وقت ممكن. فاليمنيون لا يستحقون إلا كل الخير والأمن والسلام.
عندما عرض علي «بان كي مون» المهمة قال لي إنها لا شك من أصعب المهام وأكثرها تعقيدا. ومع الوقت أدركت كم هي معقدة وشائكة، وسماني بعض الزملاء بصاحب المهمة المستحيلة. وإذا كان هناك أطراف لديها تحفظ على مسؤولي الأمم المتحدة، فعلينا ألا ننسى دور الأمم المتحدة ودور المبعوث؛ فالناس لديها تصور خاطئ في هذا الإطار. فنحن لا نملك عصا سحرية نفرض بها الحلول. واجبنا تقريب وجهات النظر وتقديم المقترحات وتوفير الحلول، إلا أن القرار يعود دائما للأطراف المعنية ومدى حرصها على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. إن الحل بيد الأطراف اليمنية، ونحن نسهل ونعمل على خلق الأرضيّة المشتركة، إنما القرار الأخير بيد الأطراف المعنية بالحرب.
* كيف تنظرون إلى الأزمة اليمنية؟
- أنا متفائل بوجود حل، كون العناصر والخطوط العريضة كلها متوافرة. إنهاء النزاعات يستند في مراحله الأولى إلى جوانب سياسية وأمنية، وخطة العمل التي تقدمنا بها تغطي هذين الجانبين، بحسب مقررات مشاورات الكويت. ونعي أن أي حل الآن لا بد له من جانب أمني، بمعنى أن «أنصار الله» (الحوثيون)، و«المؤتمر» (حزب علي عبد الله صالح) يجب أن يقدما التنازلات، ويقدما خطة أمنية مفصلة للانسحاب وتسليم السلاح. وفي الوقت نفسه، فإن أي حل سياسي لا بد أن يعترف بالتشاركية للجميع، والحل اليمني مبني على توافق كل الأطراف. عندما ننطلق من هذا المنطلق نجد أن الحل واضح، حتى الأمين العام في زيارته الأخيرة أشار إلى ذلك. وهو اختار الملف كأول ملف في زياراته الخارجية، وقال لي: أعرف أن لدينا مقومات الحل التي تتطلب فقط تنازلات.
* ألم تثبط آمالكم 7 هدن سابقة للسير تجاه هدنة ثامنة؟
- عندما كنا في الاجتماع الرباعي الذي كان في الرياض، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت ورقة تطلب قدوم الأطراف إلى ورشة عمل لتحضير هدنة وقف إطلاق النار. إن التحضير الجيد والمكثف سوف يجنب حصول أي خروقات أمنية في حال قرر الأطراف الالتزام به. ولن أقوم بإعلان وقف إطلاق النار قبل أن يتم التحضير.
المقترح إذن أن نجمع المعنيين في ورشة عمل نمر خلالها بجميع الصعوبات، اللوجستية والعملية والسياسية، ثم نفعل مسألة اللجان المحلية وبعد ذلك نتحول إلى ظهران الجنوب، وهو ما اتفقنا عليه مسبقاً، ومن هناك نبدأ بإعلان وقف إطلاق نار حقيقي يضمن السلم ويفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية.
* هل ناقشتم موعداً لإطلاق النار يتم تزمينه بعد إطلاق الورشة؟
- الفكرة كانت أنه بعد ورشة العمل المزمنة بخمسة أيام ينتقل الوفد إلى ظهران الجنوب، ونتكلم عن فترة تحضيرية ما بين أسبوع وعشرة أيام، ثم نعلن وقف إطلاق النار. وعشرة أيام بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، ندخل في مسألة المفاوضات السياسية. لأننا الآن لا نرى أن الوقت مناسب لبدء مشاورات جديدة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار؛ لأنه من الأشياء التي تتلاءم مع أي لقاء في الطرفين.
باعتقادي والإخوة في الكويت يدعمونني في هذه النقطة، لا نريد أن نأتي إلى وقف إطلاق نار ثم مشاورات تمتد أسابيع وأسابيع، لكن نريد أن نحضر تحضيرا جيدا، ولذلك بدأت أنفذ جولات ما بين الطرفين، عن بُعد، حتى نوضح بعض النقاط التي ما زالت تحتاج إلى نقاش.
* هل نستطيع تسميتك مبعوث المهمة المستحيلة؟
- (ضاحكاً) أفضل أن أكون مبعوث المهمة التي سوف تحل، في إطار عربي خالص، خصوصاً أننا في المنطقة العربية وندعو العرب إلى إنجاح التسوية اليمنية. لا شك أن الملف صعب ومعقد، إلا أنني على ثقة أنه في حال قررت الأطراف اليمنية تقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية فإن الحل ممكن، ونحن لدينا خطة كاملة لمرحلة إعادة الإعمار لتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة.



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.