«شين فين» يدعو لاستفتاء من أجل توحيد آيرلندا

ماي: ليس من الصواب القيام بذلك

ميشيل أونيل
ميشيل أونيل
TT

«شين فين» يدعو لاستفتاء من أجل توحيد آيرلندا

ميشيل أونيل
ميشيل أونيل

دعا حزب شين فين الجمهوري الآيرلندي، مساء أول من أمس، إلى إجراء استفتاء في آيرلندا الشمالية وآيرلندا حول توحيدهما، وذلك عقب دعوة اسكوتلندا لإجراء استفتاء حول الاستقلال، في وقت سابق.
وقالت ميشيل أونيل، زعيمة «شين فين» في آيرلندا الشمالية، إن حكومة بريطانيا المحافظة كانت على وشك فصل آيرلندا الشمالية عن الاتحاد الأوروبي «خلافاً لرغبة شعبها»، وأضافت موضحة أن هذا الأمر سيقوض اتفاق يوم الجمعة العظيم، بصورة ملحوظة، ويؤدي إلى تعيين حدود تخضع لمراقبة دقيقة مع آيرلندا، في إشارة إلى اتفاق سلام أُبرِم عام 1998 يدعم تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية.
يُذكَر أن المملكة المتحدة، التي تضم بريطانيا وآيرلندا الشمالية، صوَّتَت بأغلبية 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23 من يونيو (حزيران) الماضي، فيما اختار 56 في المائة من ناخبي آيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أونيل أن وزراء بريطانيا «رفضوا الاستماع لمعظم الناس والأحزاب في الشمال، وكذلك أغلب أحزاب آيرلندا، التي تدعم حفاظ الشمال على وضعه الخاص داخل الاتحاد الأوروبي»، مبرزة أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة بالنسبة إلى آيرلندا شمالاً وجنوباً، ومن شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصادنا ومجتمعاتنا والخدمات العامة لدينا».
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إنه «ليس من الصواب» إجراء استفتاء على انفصال آيرلندا الشمالية عن بريطانيا، وذلك بعد يوم من دعوة أكبر حزب قومي آيرلندي إلى مثل هذا التصويت «في أسرع وقت ممكن».
ودأب حزب شين فين على الدعوة إلى استفتاء على انفصال آيرلندا الشمالية عن بريطانيا، واتحادها مع جمهورية آيرلندا منذ أن صوَّتَ البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، بينما اختار معظم الناخبين في آيرلندا الشمالية البقاء.
وأبلغت ماي البرلمان: «ليس من الصواب إجراء استفتاء على الحدود في هذه المرحلة»، مضيفة أن الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية يجب أن تركِّز على الاتفاق على ترتيب لتقاسم السلطة لإنقاذ حكومة الإقليم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.