السفير التركي ينتقد تحذير الإيرانيين من السفر لبلاده

وزير الخارجية الإيراني يعتبر رسالة أحمدي نجاد إلى ترمب للاستهلاك الداخلي

شكَّك السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين في الدوافع التي استندت إليها الخارجية الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، لتحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا.
وفي حين اعتَبَر التحذير الصادر من الجهاز الدبلوماسي الإيراني «طبيعياً»، فإنه انتقد بشكل ضمني تحذير الإيرانيين من السفر إلى تركيا لدوافع أمنية، مبدياً استغرابه، في الوقت ذاته، من التشجيع على السفر إلى دول تخوض حروباً داخلية، في إشارة إلى سوريا والعراق.
ولَمَّح تكين خلال حوار نشرته وكالة «إيسنا»، أمس، إلى دوافع أخرى خلاف ما أعلنته الخارجية الإيرانية، قائلاً إن هناك تبايناً بين ما ورد على لسان القنصل الإيراني ورئيس منظمة السياحة الإيرانية، وما تناقلته وسائل الإعلام عن نواب البرلمان، وشدَّد على أن نواب البرلمان «قالوا بصراحة: (لا تذهبوا إلى تركيا، وبدلاً من هناك توجهوا إلى بلدان أخرى)».
في هذا الصدد قال تكين إن تركيا تأتي في قائمة الدول التي تحذِّر إيران مواطنيها من السفر إليها، في وقت يزور فيه كثير من الإيرانيين دولاً تشهد حروباً داخلية، مثل سوريا، ولم يصدر تحذير بهذا الشأن حتى الآن.
وتُعدّ تركيا من أكثر الدول التي تستقطب الإيرانيين في أعياد النوروز نظراً لعدم وجود تأشيرة بين إيران وتركيا، وسهولة التنقل بين البلدين. وتشير التقارير الإيرانية إلى استمرار تدفق السياح من إيران إلى تركيا رغم بعض التراجع. وتتطلع إيران إلى استخدام ورقة السياحة ضد المواقف الحكومية التركية، من خلال تشجيع الإيرانيين على قضاء العطلة في إيران، وتنشيط قطاع السياحة الداخلية، بدلاً من تدفق الأرباح إلى قطاع السياحة في جارتها الغربية.
في غضون ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت الانتقادات غير الدقيقة تجاه الإحصاءات التي تعلنها الحكومة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، متهماً إياه بتعيين فريق سياسي خاص لتشويه الحكومة عبر بث «سخافات للشعب الإيراني».
واتهم نوبخت القنوات الرسمية بإنتاج برامج خاصة «بناء على أجوبة تحصل عليها من الحكومة الإيرانية»، حول الوضع الداخلي، منتقداً استناد المنابر الرسمية لآراء الشارع الإيراني في تقييم أداء الحكومة، الذي يحتاج إلى رأي الخبراء، حسبما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وتتخوف حملة روحاني من تحديات وسائل إعلام تخضع لسيطرة المحافظين والحرس الثوري خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) المقبل، وهو ما دفعها للجوء إلى وسائل أعادت إلى التيار المقرب لروحاني بعض التوازن، في سباق الجلوس على مقاعد البرلمان، فبراير العام الماضي، وكانت الحكومة أكدت قبل أسبوع أنه لا مخطَّط لحجب بعض وسائل التواصل المفتوحة في الداخل الإيراني مثل تطبيق «تيليغرام». وتهكَّم نوبخت في آخر مؤتمر صحافي له قبل حلول العام الجديد في إيران على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في رده على سؤال حول رسالة وجهها، الأسبوع الماضي، أحمدي نجاد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقد فيها أداء الحكومة الحالية.
وقال نوبخت: «يجب ألا تكون هناك توقعات بالرد على رسالة نجاد»، مضيفاً أنه «بشكل عام، يجيد كتابات الرسائل للرؤساء»، وذلك في إشارة ضمنية إلى رسائل وجهها سابقاً أحمدي نجاد إلى عدد من رؤساء الدول الغربية، بمن فيهم ثلاثة رؤساء جمهورية في أميركا (بوش وأوباما وترمب)، ولم يحصل على رد لتلك الرسائل.
وفي رسائله، نفى أحمدي نجاد ترك خزانة فارغة وديون ثقيلة على عاتق حكومة روحاني، معتبراً أن اتهامات الإدارة الحالية دون أساس.
وكان أحمدي نجاد وجَّهَ رسالة تودَّد فيها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وطالبه بإعادة النظر في السياسات الأميركية، بما فيها الانتخابات.
وخلال الأسبوع الماضي، وجَّه أحمدي نجاد ثلاث رسائل إلى روحاني، واعتبرت وسائل إعلام مقربة من روحاني أن الرسائل جاءت بهدف تشويه حكومة روحاني، مُطالِبَة روحاني بالردِّ على تلك الرسائل. وكان الردّ الوحيد من مكتب روحاني ورَدَ على لسان المساعد السياسي حميد أبو طالبي، الذي قلَّلَ من أهمية نشاط «حلقة أحمدي نجاد ضد الحكومة»، محذراً التيار المحافظ من تبعات تأييد مواقف أحمدي نجاد الأخيرة.
وكان روحاني، عقب انتهاء اجتماعه مع أعضاء كتلة «الأمل»، أول من أمس، طالب حلفاءه في الانتخابات بتوظيف كل الإمكانات لشرح إنجازات الحكومة للشارع الإيراني، وذلك رداً على انتقادات تتسع كل يوم، مع العد العكسي للانتخابات الرئاسية.
ويراهن روحاني على الاتفاق النووي، وحصاد إيران من تنفيذه على صعيد رفع العقوبات وإقامة العلاقات التجارية، وذلك في حين يتطلع خصومه إلى تحويل ما يعتبره نقاطَ قوة إلى نقطة ضعف، في سباق الأمتار الأخيرة.
في السياق ذاته، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المراسلات «غير الدبلوماسية» للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، متهماً إياه بتوظيف العلاقات الدبلوماسية من أجل أغراض داخلية. وقال ظريف، في أول تعليق له على رسالة وجهها أحمدي نجاد، الأسبوع الماضي، إن الرسالة تقلِّل من مكانة إيران الدبلوماسية، ولفت إلى أن «العمل الدبلوماسي يتطلب احترام القضايا المتعلقة بذلك»، مضيفاً: «عندما يُقدِمون على أعمال خارج الأطر المهنية، يتضح ذلك. إن العلاقات الخارجية قضية سياسة داخلية، أكثر من كونها قضية أمن قومي». وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، نقلاً عن السفارة السويسرية، بأنها أعادت الرسالة إلى أحمدي نجاد، واعتبرت الرسالة خارج الأعراف الدبلوماسية، مؤكِّدَة أنها ليست ساعي بريد. وترعى السفارة السويسرية المصالح الأميركية في إيران، منذ إغلاق السفارة في عام 1979، بعد تعرُّضها لاعتداء واحتجاز طاقمها الدبلوماسي على يد إيرانيين.