القاهرة وموسكو تنفيان وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

القاهرة وموسكو تنفيان  وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية
TT

القاهرة وموسكو تنفيان وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

القاهرة وموسكو تنفيان  وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

أكد مسؤولون في موسكو والقاهرة أمس على عدم وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية، نافين بذلك ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان مصادر أميركية ومصرية ودبلوماسية تفيد بأن روسيا نشرت قوات خاصة في قاعدة جوية غرب القاهرة.
ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن نشر وحدات «قوات خاصة روسية» على الحدود الليبية المصرية في قاعدة سيدي براني بمحافظة مطروح (شمال غربي العاصمة المصرية).
وقال اللواء إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه «لا توجد أي وحدات روسية خاصة في سيدي براني. مثل هذه المزاعم المختلقة المرسلة من مصادر مجهولة إلى بعض وسائل الإعلام الغربية تثير الرأي العام على مدى سنوات». كما نفى مجلس الاتحاد الروسي، أمس أيضا، المزاعم نفسها، ووصف فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، تلك الأنباء بالوهمية، مضيفا أن «روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها. إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام».
وقال مسؤول مصري مطلع أمس تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه إن «هذه الأنباء لا تحمل أي ظل من الحقيقة»، نافيا بشكل قاطع كل ما تردد بهذا الشأن قائلا: «هناك مواسم على الأرجح لهذه النوعية المغرضة من التقارير... على أي حال هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها مثل تلك المزاعم».
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، قد نفى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ما تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.
وقال يوسف حينها إن «دولا كبرى سعت من قبل إلى إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القيادة السياسية كمبدأ»، في إشارة إلى ما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق سعيها إلى بناء قاعدة عسكرية على السواحل المصرية.
وكانت صحيفة «إزفيستيا» الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، شمال غربي مصر، قرب ساحل البحر المتوسط. وردا على المزاعم بشأن وجود قوات روسية قرب الحدود الليبية، نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية وجود أي جندي أجنبي على الأراضي المصرية، قائلا إنها مسألة سيادة. ورفض الجيش الأميركي، بدوره، التعليق على هذه الأنباء، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن «التخابر الأميركي على الأنشطة العسكرية الروسية يشوبه التعقيد في كثير من الأحيان بسبب استخدام متعاقدين أو قوات بملابس مدنية».
وكانت «رويترز» قد أكدت على لسان مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين وجود قوات عسكرية روسية بمصر، ضمن خطوات تهدف لدعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يعاني انتكاسة بعد هجوم شنته سرايا الدفاع عن بنغازي في الثالث من مارس (آذار) على موانئ نفطية تحت سيطرة قواته.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».