تراجع مفاجئ للاقتصاد الأميركي في الربع الأول.. والأسهم تستجيب سلبا

صندوق النقد يحذر من دخول روسيا في حالة ركود

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

تراجع مفاجئ للاقتصاد الأميركي في الربع الأول.. والأسهم تستجيب سلبا

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

تراجع اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام بصورة مفاجئة، بفعل الأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء مع نمو من 0.1 في المائة فقط، وفق الوتيرة السنوية، بحسب التقديرات الأولى لوزارة التجارة التي نشرت أمس.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1 في المائة بعد توسع الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة في الفصل الرابع من العام السابق. وباستثناء نفقات الاستهلاك التي أظهرت - وخصوصا بفضل النفقات في الخدمات - تحسنا من ثلاثة في المائة (مقابل 3.3 في المائة في الربع الأخير من 2013)، فإن عددا من قطاعات الاقتصاد غرق في نتائج سلبية. وهكذا، تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 2.1 في المائة بعد زيادة من 5.7 في المائة في الفصل السابق. أما بالنسبة إلى الصادرات، فقد تراجعت 7.6 في المائة بينما زادت بنسبة 9.5 في المائة في الفصل الرابع.
ولم تدل الوزارة بأي تعليق لتوضيح هذا التوقف الكبير في النمو من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، لكن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) حذر مرارا من أن ظروف فصل الشتاء الاستثنائية أبطأت النشاط الاقتصادي.
وفي كتاب نشره في بداية مارس (آذار) أشار البنك المركزي الأميركي 120 مرة إلى سوء الأحوال الجوية ليبرر تباطؤ النشاط في غالبية المناطق.
وغالبا ما تعيد وزارة التجارة النظر في التقديرات الأولى لإجمالي الناتج الداخلي خلال التقديرات الثانية والثالثة.
الأسهم الأميركية استجابة من ناحيتها لهذه البيانات بافتتاح تداولات الأربعاء على تراجع بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد بمعدل دون المتوقع في الربع الأول من العام لكن زيادة الوظائف في القطاع الخاص كبحت الخسائر. ودفع سهم «اي.باي» مؤشر ناسداك للانخفاض بتراجعه 2.‏5 في المائة إلى 67.‏51 دولار. وأعلنت الشركة نتائجها في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 80.‏15 نقطة بما يعادل 10.‏0 في المائة ليصل إلى 57.‏16519 نقطة. ونزل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 39.‏4 نقطة أو 23.‏0 في المائة ليسجل 94.‏1873 نقطة. وفقد مؤشر «ناسداك» المجمع 86.‏18 نقطة أو 46.‏0 في المائة ليصل إلى 69.‏4084 نقطة. من جهة أخرى قال صندوق النقد الدولي أمس إن روسيا دخلت حالة من الركود وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنطونيو سبيليمبيرجو قوله للصحافيين في موسكو «إذا تمسكنا بتعريف الركود بأنه مرور ربعين متتاليتين (من الانكماش الاقتصادي)، فهذا يعني أن روسيا دخلت بالفعل في حالة ركود».
وكان الاقتصاد الروسي قد سجل انكماشا بنسبة 5.‏0% في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 6.‏0% في الربع الأخير من عام 2013، وفقا للأرقام الحكومية. وأوضح سبيليمبيرجو أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو السنوي لروسيا من 3.‏1% إلى 2.‏0% خلال العام الحالي، مضيفا أنه من الممكن خفض هذه التوقعات مجددا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.