هل لدينا أدب عربي أم آداب عربية؟

روحي الخالدي
روحي الخالدي
TT

هل لدينا أدب عربي أم آداب عربية؟

روحي الخالدي
روحي الخالدي

حين بدأت الدراسات المقارنة في ألمانيا وفرنسا أوائل القرن التاسع عشر كان أحد أهدافها الأساسية ربط الآداب الأوروبية بعضها ببعض بعد أن تفرقت إثر انتهاء العصور الوسطى التي رأت أوروبا موحدة أو شبه موحدة ضمن ما عرف بالعالم المسيحي (كريسيندوم Christendom) وضمن اللغة اللاتينية التي كانت لغة الكتابة الرئيسية. كان ضرورياً كما عبر أحد المقارنين الفرنسيين في ذلك الوقت إعادة لم الشمل الأوروبي على مستوى الثقافة والأدب إن تعذر ذلك على مستوى السياسة والدين. لكن الدراسات المقارنة المعروفة بالأدب المقارن لم تأخذ هذا المنحى حين عبرت الحدود وتلقفتها ثقافات أخرى منها الثقافة العربية على يد أناس مثل الفلسطيني روحي الخالدي في مرحلة مبكرة من القرن العشرين. ولعل فرضية أن الأدب العربي واحد صرفت الاهتمام عن درسه من زاوية مقارنة وجعلته ينصب عند أوائل المقارنين العرب ومن تلاهم على التعرف على آداب أوروبا والربط بينها وبين الأدب العربي.
تلك الفرضية ما زالت قائمة عند كثيرين، بل هي أقرب إلى اللامفكر فيه عند أولئك. وحدة اللغة والتاريخ تجعل الأدب العربي واحداً في نظر أكثرنا، مع أننا ندرك أكثر من أي وقت مضى أن العزلة قائمة وإن كانت نسبية. صحيح أن اللغة توحد لكن الدراسات لا تسير بمقتضى اللغة في كثير من الأحيان، بل ربما في معظمها. فإذا تجاوزنا العصور السابقة للعصر الحديث ظهر لدينا الأدب الإقليمي: أدب مصر وأدب لبنان وأدب الخليج وأدب المغرب إلخ. ثم ظهر مع ذلك متخصصون في الأدب السعودي وفي الأدب المصري وفي الأدب التونسي والعراقي...إلخ. لكن لا أعرف أن لدينا متخصصاً في الأدب العربي، باحثاً أو ناقداً واحداً يستطيع أن يقول إنه يعرف أدباً عربياً غير أدب بلاده بقدر ما يعرف أدب بلاده أو يعرفه بدرجة مقاربة. دارسو الرواية في لبنان سيتحدثون عن الرواية في لبنان أكثر مما يتحدثون عنها في المغرب أو السعودية، ودارسو الشعر في الكويت سيعرفون عن الشعر الكويتي أكثر مما يعرفون عن الشعر في تونس أو اليمن، وقس عليه.
سيقال إن ذلك أمر طبيعي وناتج عن الانتماء الإقليمي والتعليم، وهو صحيح، لكن ألا يؤكد ذلك الحاجة إلى متخصصين يعرفون الأنواع الأدبية بشمولية أكثر؟ أولئك سيكونون دارسين مقارنين، تماماً مثل الذين احتاجتهم أوروبا عندما اخترعوا المقارنة وسيلة للم الشمل. نعم هناك اختلاف، واختلاف كبير يتمثل في أن أوروبا فرقتها اللغات المتفرعة من اللاتينية أو السكسونية الشمالية أو غيرها. لكن وحدة اللغة في الوطن العربي لم تؤدِ إلى تماثل التجارب الأدبية التي تعكس في نهاية المطاف الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية وتباين الظروف الاجتماعية التي جاءت نتيجة طبيعية للشتات العربي في العصور الحديثة وخضوع المناطق العربية إلى حكم أجنبي ابتداءً بالعثمانيين ثم الاستعمار الأوروبي إلى أن استقلت بحدود تعزل بعضها عن بعض. لقد كان ظهور دول عربية بحد ذاته كفيلاً بتباين التجارب على الرغم من وحدة اللغة والتاريخ.
قبل أعوام سألني بعض الباحثين المنتمين إلى جمعية الأدب المقارن في الولايات المتحدة، أثناء حضوري مؤتمراً للأدب المقارن، عما إذا كانت لدينا دراسات مقارنة للأدب العربي. وأذكر أنني دهشت للسؤال لاستبعادي أن أدباً موحداً وعالي التجانس كالأدب العربي يحتاج إلى مقارنات تبرز ما بين أجزائه أو أقطاره من صلات، ناهيك بأن تستعيد صلاته المفقودة. كان في ذهني أن تلك الصلات أوضح من أن تحتاج إلى بحث ودراسة، لكني بعد تفكير لم يدم طويلاً شعرت أن الاقتراح كان بمثابة قرع جرس لواقع مغيب عني وعن آخرين. فنحن أو أكثرنا يفترض فعلاً أن أدباً يحمل اسماً واحداً كالأدب العربي لا يحتاج إلى مقارنات، لأنه جسم واحد متماسك. غير أن قراءة كتاب أو بحث عن الرواية أو الشعر أو غير ذلك من الأنواع الأدبية سيجد أن الكتاب أو البحث يسلط الضوء على قطر دون غيره، وأن حضور المنتج الأدبي في قطر عربي آخر - إن حضر - فهو حضور هامشي وباهت. والسبب في ذلك إما الفرضية التي ذكرت أو عدم الإلمام الكافي بما ينتجه ذلك القطر بحيث يتناوله الباحث أو الناقد بيسر وكأنه منتج بلده.
المؤتمرات والندوات الأدبية الكثيرة التي تعقد في غير قطر عربي تؤكد التلاحم الأساسي للأدب العربي، لكن تبلور ذلك التلاحم في دراسات شاملة ضعيف. هو تلاحم كامن أو افتراضي لكنه ضعيف التحقق أو غائب تماماً عن الظهور في دراسات تستوعب الرواية هنا والقصة هناك والقصيدة والمسرحية على النحو الذي يؤكد أنها جزء من جسم واحد على الرغم من التنوع. والحق أن البحث المقارن ليس معنياً دائماً أو بالضرورة بتأكيد اللحمة الواحدة، بل إن هدفاً رئيسياً من أهدافه هي إبراز التنوع في ظل التشابه، أو التعدد في إطار التجانس، أي عدم إغفال التمايزات الطبيعية بين إقليم وآخر حتى ضمن القطر الواحد أحياناً. المهم هو معرفة الخطوط المشتركة من ناحية والخطوط المميزة للعمل أو للإقليم من ناحية أخرى.
المشكلة التي ستواجه مشروعاً مقارناً كالذي أشير إليه هي تعذر وجود الباحث أو الناقد الذي يعرف الأدب العربي في كل قطر بدرجة متقاربة. كل باحث يعرف أدب بلاده أفضل من معرفته بأدب البلاد العربية الأخرى، ومن هنا فإن مقارنته سترجح كفة على كفات وعلى نحو مخل. لذا يبدو لي أن الحل المنهجي سيكون واحداً من اثنين:
إما أن يتوفر باحث واحد على دراسة نوع أدبي واحد، وليكن الرواية مثلاً، دراسة مقارنة تتأسس على عدد من الروايات المهمة من كل قطر أو من مجمل الأقطار بحيث تكون أعمالاً ممثلة لغيرها، أو أن يختار ظاهرة رئيسة ويختار لدراستها أعمالاً من كل قطر فتتبين له أو لها السمات المشتركة وتلك المميزة للأعمال والأقطار.
أو، الحل الآخر، أن ينهض بالمشروع عدد من الباحثين يتناول كل منهم أعمالاً من نوع أدبي محدد من الأقطار المختلفة ثم تناقش النتائج التي تتوصل إليها كل دراسة بحيث تبرز الخطوط المشتركة وغير المشتركة في النوع الواحد في أقطار مختلفة لتعرض تلك النتائج في بحث مشترك واحد.
من دون الدرس المقارن سيظل الأدب العربي يسير في اتجاهات مختلفة لا نعرفها إلا معرفة جزئية وليس غير المقارنة طريقاً إلى الربط وإبراز ما يجعل ذلك الأدب أدباً عربياً بجسم متجانس يبرر وضعه تحت اسم واحد على نحو علمي، أي دون اتكاء على النوستالجيا أو العواطف أو الفرضيات غير الممحصة.



ماجان القديمة ...أسرارٌ ورجلٌ عظيم

قطعتان ذهبيتان وقطعة نحاسية مصدرها موقع تل أبرق في الإمارات العربية
قطعتان ذهبيتان وقطعة نحاسية مصدرها موقع تل أبرق في الإمارات العربية
TT

ماجان القديمة ...أسرارٌ ورجلٌ عظيم

قطعتان ذهبيتان وقطعة نحاسية مصدرها موقع تل أبرق في الإمارات العربية
قطعتان ذهبيتان وقطعة نحاسية مصدرها موقع تل أبرق في الإمارات العربية

كشفت أعمال المسح المتواصلة في الإمارات العربية المتحدة عن مواقع أثرية موغلة في القدم، منها موقع تل أبرق التابع لإمارة أم القيوين. يحوي هذا التل حصناً يضمّ سلسلة مبانٍ ذات غرف متعددة الأحجام، يجاوره مدفن دائري جماعي كبير. وتُظهر الدراسات أن هذه المنشآت تعود إلى فترة تمتد من الألف الثالث إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وترتبط بمملكة عُرفت في تراث بلاد الرافدين باسم ماجان. خرجت من هذا التل مجموعة من اللقى تشهد لتعدّدية كبيرة في الأساليب، وضمَّت هذه المجموعة بضع قطع ذهبية، منها قطعة منمنمة على شكل كبش، وقطعة مشابهة على شكل وعلَين متجاورين.

يقع تل أبرق عند الخط الحدودي الفاصل بين إمارة أم القيوين وإمارة الشارقة، حيث يجاور الطريق الرئيسي المؤدي إلى إمارة رأس الخيمة. شرعت بعثة عراقية باستكشاف هذا الموقع في عام 1973، وبعد سنوات، عُهد إلى بعثة دنماركية تابعة لجامعة كوبنهاغن بإجراء أعمال المسح والتنقيب فيه، فأجرت تحت إدارة العالِم دانيال بوتس خمس حملات بين عامَي 1989 و1998. خرج تل أبرق من الظلمة إلى النور إثر هذه الحملات، وعمد فريق من الباحثين التابعين لكلية برين ماور الأميركية وجامعة توبنغن الألمانية على دراسة مكتشفاتها في 2007. تواصلت أعمال التنقيب في السنوات التالية، وأشرفت عليها بشكل خاص بعثة إيطالية تعمل في إمارة أم القيوين منذ مطلع 2019.

استعاد دانيال بوتس فصول استكشاف هذا الموقع في كتاب صدر عام 1999 تحت عنوان «ماجان القديمة... أسرار تل أبرق». زار الباحث تل أبرق للمرة الأولى في 1986، يوم كان يقود أعمال التنقيب في مواقع مجاورة، وزاره ثانية بعد عامين، بحثاً عن مؤشرات أثرية خاصة تتعلّق بالأبحاث التي كان يقودها، وكان يومها يعتقد أن تاريخ هذا التل يعود إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد، ثم عهد إلى العالِمة الدنماركية آن ماري مورتنسن بمشاركته في استكشاف هذا الموقع، وتبيّن له سريعاً أن الأواني التي كشفت عنها أعمال المسح الأولى تعود إلى القرون الثلاثة الأولى قبل الميلاد بشكل مؤكّد. إثر هذا الاكتشاف، تحوّل موقع تل أبرق إلى موقع رئيسي في خريطة المواقع الأثرية التي ظهرت تباعاً في الأراضي التابعة للإمارات العربية المتحدة، وتوّلت البعثة الدنماركية مهمة إجراء أعمال المسح المعمّق فيه خلال خمسة مواسم متتالية.

حمل عنوان كتاب دانيال بوتس اسم «ماجان القديمة»، وهو اسم تردّد في تراث بلاد الرافدين، ويمثّل جزءاً من شبه جزيرة عُمان كما تُجمع الدراسات المعاصرة. يذكر قصي منصور التركي هذا الاسم في كتابه «الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي»، ويقول في تعريفه به: «تعدّدت الإشارات النصية المسمارية عن المنطقة التي عُرفت باسم ماجان، وهي أرض لها ملكها وحاكمها الخاص، أي إنها تمثّل تنظيماً سياسياً، جعل ملوك أكد يتفاخرون بالانتصار عليها واحداً تلو الآخر». عُرف ملك ماجان بأقدم لقب عند السومريين وهو «إين» أي «السيد»، كما عُرف بلقب «لوجال»، ومعناه «الرجل العظيم». واشتهرت ماجان بالمعادن والأحجار، وشكّلت «مملكة ذات شأن كبير، لها ملكها واقتصادها القوي»، ودلَّت الأبحاث الحديثة على أن مستوطنات هذه المملكة، «بما فيها الإمارات العربية وشبه جزيرة عُمان الحالية، كانت لها قاعدة زراعية، ولكي تجري حماية استثماراتهم هذه شعر المستوطنون بضرورة بناء التحصينات الدفاعية الممكنة لقراهم، حيث احتوت كل قرية أو مدينة صغيرة على أبراج مرتفعة، بمنزلة حصن مغلق واسع، يتفاوت ارتفاعاً ومساحةً بين مدينة وأخرى». يُمثّل تل أبرق حصناً من هذه الحصون، ويُشابه في تكوينه قلعة نزوى في سلطنة عُمان، وموقع هيلي في إمارة أبو ظبي.

يتوقّف دانيال بوتس أمام اكتشافه قطعةً ذهبيةً منمنمةً على شكل كبش في مدفن تل أبرق، ويعبّر عن سعادته البالغة بهذا الاكتشاف الذي تلاه اكتشاف آخر هو كناية عن قطعة مشابهة تمثّل كما يبدو وعلَين متجاورين. وتحمل كلٌّ من هاتين القطعتين ثقباً يشير إلى أنها شُكّلت جزءاً من حليٍّ جنائزية. إلى جانب هاتين الحليتين الذهبيتين، تحضر حلقة على شكل خاتم، وقطعة على شكل ورقة نباتية مجرّدة، إضافةً إلى زر صغير، وتُكوّن هذه القطع معاً مجموعة ذهبية صغيرة تجذب ببيرقها كما بصناعتها المتقنة. يحضر الكبش في وضعية جانبية، ويتميّز بطابع تجسيمي دقيق، يتجلى في جانبيه. في المقابل، يحضر الوعلان متقابلين بشكل معاكس، أي الذيل في مواجهة الذيل، ويتميّزان كذلك بحذاقة في التنفيذ تظهر في صياغة أدّق تفاصيل ملامح كل منهما.

يذكر احد النقوش أن «لوجال ماجان»، أي عظيم ماجان، أرسل ذهباً إلى شولكي، ثاني ملوك سلالة أور الثالثة الذي حكم من 2049 إلى 2047 قبل الميلاد. ويربط دانيال بوتس بين قطع تل أبرق الذهبية وبين هذا الذهب، مستنداً إلى هذه الشهادة الأدبية، ويجعل من هذه القطع قطعاً ملكية ماجانية. في الخلاصة، يبرز كبش تل أبرق ووعلاه بأسلوبهما الفني الرفيع، ويشكّلان قطعتين لا نرى ما يماثلهما في ميراث مكتشفات تل أبرق الذي ضمّ مجموعة من البقايا الحيوانية، تُعد الأكبر في شبه الجزيرة العربية.

من هذا الموقع كذلك، عثرت البعثة الإيطالية في عام 2021 على مجموعة من اللقى، منها تمثال نحاسي صغير على شكل وعل، يبلغ طوله 8.4 سنتيمتر. يعود هذا التمثال إلى فترة زمنية مغايرة تمتدّ من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي، ويتميّز بطابعه الواقعي الذي يعكس أثراً هلنستياً واضحاً. يماثل هذا التمثال مجموعة كبيرة من القطع مصدرها جنوب الجزيرة العربية، كما يماثل قطعاً معدنية عُثر عليها في قرية الفاو، في الربع الخالي من المملكة السعودية.