آيرلندا... سوق عقارية متعطشة للبناء

تحتاج إلى 50 ألف منزل جديد سنوياً... والأسعار ترتفع بوتيرة أعلى من التضخم

منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
TT

آيرلندا... سوق عقارية متعطشة للبناء

منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)

شيد هذا المنزل الفيكتوري الذي تبلغ مساحته 3670 قدماً مربعة، والمعروف باسم «أولد ريكتوري»، في أواخر عام 1870، واستخدم منزلاً لكاهن الأبرشية حتى منتصف القرن العشرين. وهو يبعد مسافة 10 دقائق عن قرية أشفورد، في مقاطعة ويكلو، التي تبعد مسافة 30 دقيقة عن وسط مدينة دبلن في جمهورية آيرلندا. يوصل الباب الأمامي، وهو الباب الأصلي للمنزل، إلى مدخل صغير، وبعد ذلك يوجد البهو. وإلى اليمين توجد غرفة الطعام، وغرفة العائلة، والحمام المجهز بأرفف للكتب (ويسميه مالك المنزل «مكتبة الحمام»). وإلى اليسار من البهو هناك غرفة الرسم الكبيرة. وهناك ممر ينطلق من البهو الداخلي ويؤدي إلى الجزء الخلفي من المنزل، ويتصل بالمطبخ، والمخزن، وغرفة الملابس، وغرفة الألعاب، ثم الحمام الصغير. وهناك سلم داخلي من البهو يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد هناك خمس غرف للنوم، بما في ذلك الغرفة الرئيسية ذات الحمام الداخلي الخاص. وتشمل التجهيزات الأصلية في المنزل المدافئ الرخامية، والنوافذ، وأجراس الخدم، والسجلات التي توثق لتاريخ المنزل، وهو معروض للبيع بقيمة 1.6 مليون دولار.
والفرن والموقد الرباعي في المطبخ موجود في مكانه منذ عدة عقود مضت. ويبلغ عمر السقف في المنزل الرئيسي نحو 10 سنوات، ويبلع عمر السقف في المنزل الملحق نحو 15 سنة.
والمنزل الملحق، الذي يفصله الفناء عن المنزل الرئيسي، تبلغ مساحته 1300 قدم مربعة، وتوجد فيه غرفة للمعيشة، وحمام كبير، ومطبخ، إلى جانب حمام آخر صغير في الجزء الخلفي من المنزل، ويمكن الوصول إليه من الخارج. وكانت الغرفة الكبيرة في الخلفية تستخدم كاستوديو للكتابة، ومساحة نوم للأطفال المراهقين. وكان المنزل يعتبر مكاناً جميلاً لتربية الأطفال، كما تقول مورين سوراغان، مصممة الديكورات الداخلية، وهي واحدة من ملاك المنزل.
والمكان بأكمله، الذي تبلغ مساحته الكلية 4 أفدنة ونصف الفدان، يضم كذلك إسطبلات للخيول، ومسبحاً داخلياً، وملعباً، وحديقة مشذبة من أشجار الماغنوليا وأشجار الكينا.
تبعد قرية اشفورد ذات التعداد السكاني البالغ 1500 نسمة، نحو 45 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة دبلن، مما يجعلها من القرى القريبة للغاية. وتنتقل الحافلات من وإلى دبلن، بينما يصل القطار بين دبلن ومقاطعة ويكلو، التي تبعد 4 أميال فقط.
وهناك كثير من المطاعم في قرية أشفورد، إلى جانب متجر صغير للبقالة. ومن معالم الجذب السياحي هناك أنشطة الصيد، وركوب الخيل، وركوب الدراجات، إلى جانب حدائق أوشر الجبلية. وهناك مدرستان على مسافة قريبة من المنزل، في حين يبعد مطار دبلن الدولي نحو 50 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بعد 10 سنوات من ارتفاع الأسعار التي بلغت ذروتها في عام 2006، ثم بلغت القاع مرة أخرى في عام 2012، تشهد سوق العقارات الآيرلندية حالة من التعافي البطيء، كما قال كيث لاوي، المدير التنفيذي في شركة «دوغلاس نيومان غود»، وهي من الشركات العقارية في آيرلندا. وبدأ التعافي في مدينة دبلن مثل التأثير المضاعف، كما وصفه، حيث وصل أولاً إلى المناطق التي تصلها الحافلات حول المدينة، ثم انتقل إلى بقية أنحاء البلاد.
وارتفعت أسعار العقارات في دبلن بمتوسط يبلغ 65 في المائة منذ عام 2012، ولكنها لا تزال عند مستوى 44 في المائة أدنى من الذروة المتحققة من قبل. وقال لاوي: «أعتقد أن أسعار العقارات تتسق على نحو كبير مع دخول المواطنين ومقدرتهم على الاقتراض».
ومع ذلك، فإن السوق تشهد كثيراً من القضايا، كما أضاف: «حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من التضخم، وهناك نقص في الإسكان، بسبب أن جهود البناء لا تغطي الطلب، وارتفعت الإيجارات بصورة كبيرة لعدة سنوات على التوالي، مما قلل من القوة الشرائية لمشتريي المنازل المحتملين، وفرض البنك المركزي القيود على الائتمان».
وفي تقرير صادر عن شركة «دافت»، وهي من الشركات العقارية العاملة في دبلن، قدر خبير الاقتصاد رونان لاينوس من جامعة ترينيتي كوليدج، أن آيرلندا تحتاج بين 40 و50 ألف منزل جديد في كل عام بسبب النمو السكاني وتقادم المساكن الحالية. لكن بدلاً من ذلك، فبالنسبة لكل 10 عائلات متكونة حديثاً، كما قال، يتم بناء منزلين جديدين فقط، خلال الفترة الكاملة من 2011 وحتى 2016.
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتعامل مع هذه التحديات، كما قال لاوي. فهناك برنامج جديد للمنح للمشترين للمرة الأولى، وهو يهدف إلى تحفيز عمليات البناء، وسوف يبدأ البنك المركزي في تخفيف متطلبات الدخل بالنسبة لأولئك الساعين للحصول على الرهن العقاري. ويقول فيليب غوكيان، مدير شركة «شيري فيتزجيرالد» للمنازل والمزارع والعقارات ومقرها في دبلن، والتي تملك حق عرض المنزل المذكور للبيع، إن مشتريي المنازل الفاخرة كانوا مهتمين بشراء المنازل الفاخرة في الأحياء الراقية بوسط دبلن، إلى جانب الضواحي الجنوبية في دالكي وكيليني. وفي مقاطعة ويكلو الريفية، إلى الجنوب من دبلن، كان الشعار السائد «القيمة مقابل المال»، كما قال غوكيان.
وكانت نقطة البدء بالنسبة للمنازل الفاخرة تبدأ عند 750 ألف يورو (810 آلاف دولار)، مقارنة بمليون يورو (1.08 مليون دولار) في دبلن.
* من يشتري في مقاطعة ويكلو الريفية؟
كان هناك انخفاض ملحوظ في الآونة الأخيرة في عدد الأجانب الذين يشترون المنازل في آيرلندا، بما في ذلك في دبلن والأماكن المحيطة بها، كما قال غوكيان، الذي أضاف: «إننا نرى المشتري المحلي يعاود الظهور مرة تلو المرة»، مشيراً إلى الاستفتاء على الخروج البريطاني والجنيه الإسترليني الضعيف، إلى جانب حالة عدم اليقين حول السياسات الأميركية التي أدت إلى انتخابات عام 2016 الرئاسية، معتبراً إياها من جملة الأسباب. وكان المشترون الأجانب يأتون من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، واليابان، والقارة الأوروبية، كما قال.
* أساسيات الشراء
يمكن للأجانب شراء الممتلكات في آيرلندا بشكل فعال ومن دون قيود، كما قال مايكل والش، الشريك لدى مؤسسة «بارين والش» القانونية الآيرلندية. ويعمل كل طرف على توكيل المحامي الخاص به.
وأتعاب المحاماة تكون في المعتاد أقل من 1 في المائة من سعر الشراء، وهناك ضريبة القيمة المضافة بواقع 23 في المائة على هذا الرسم.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق بما في ذلك رسوم الدمغة (تقدر بـ1 في المائة على المليون يورو الأولى، و2 في المائة على كل شيء أعلى من مليون يورو) وهي تسدد على القيمة السوقية للمنزل أو سعر الشراء، أيهما أكبر، كما قال والش.
كما يجب على المشتري أيضًا سداد رسوم تسجيل الملكية، التي لا تتجاوز 800 يورو، ورسوم بحوث السجلات العامة للالتزامات أو القضايا التي تتعلق بالرهون العقارية غير المسددة، وتلك الرسوم لا تتجاوز في المعتاد 300 يورو. ويسدد البائع عمولة شركة الوساطة العقارية في غالب الأمر.
وينصح والش بتوكيل محامٍ من أصحاب الخبرة في مجال تأمينات التعويضات المهنية لتغطية قيمة الاستحواذ.
*المواقع الإلكترونية
السياحة في دبلن: (visitdublin.com)
السياحة في ويكلو: (visitwicklow.ie / towns - villages / ashford)
* اللغات والعملات
الغيلية الآيرلندية، والإنجليزية
اليورو (1 يورو = 1.08 دولار)
* الضرائب والرسوم
بالنسبة للعقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو (1.08 مليون دولار)، فإن ضريبة الأملاك السنوية تبلغ 1800 يورو (1944 دولار)، و0.25 في المائة من القيمة المضافة التي تتجاوز مليون يورو، كما قال والش.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»