آيرلندا... سوق عقارية متعطشة للبناء

تحتاج إلى 50 ألف منزل جديد سنوياً... والأسعار ترتفع بوتيرة أعلى من التضخم

منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
TT

آيرلندا... سوق عقارية متعطشة للبناء

منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري مع ملحق صغير في الريف الآيرلندي (نيويورك تايمز)

شيد هذا المنزل الفيكتوري الذي تبلغ مساحته 3670 قدماً مربعة، والمعروف باسم «أولد ريكتوري»، في أواخر عام 1870، واستخدم منزلاً لكاهن الأبرشية حتى منتصف القرن العشرين. وهو يبعد مسافة 10 دقائق عن قرية أشفورد، في مقاطعة ويكلو، التي تبعد مسافة 30 دقيقة عن وسط مدينة دبلن في جمهورية آيرلندا. يوصل الباب الأمامي، وهو الباب الأصلي للمنزل، إلى مدخل صغير، وبعد ذلك يوجد البهو. وإلى اليمين توجد غرفة الطعام، وغرفة العائلة، والحمام المجهز بأرفف للكتب (ويسميه مالك المنزل «مكتبة الحمام»). وإلى اليسار من البهو هناك غرفة الرسم الكبيرة. وهناك ممر ينطلق من البهو الداخلي ويؤدي إلى الجزء الخلفي من المنزل، ويتصل بالمطبخ، والمخزن، وغرفة الملابس، وغرفة الألعاب، ثم الحمام الصغير. وهناك سلم داخلي من البهو يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد هناك خمس غرف للنوم، بما في ذلك الغرفة الرئيسية ذات الحمام الداخلي الخاص. وتشمل التجهيزات الأصلية في المنزل المدافئ الرخامية، والنوافذ، وأجراس الخدم، والسجلات التي توثق لتاريخ المنزل، وهو معروض للبيع بقيمة 1.6 مليون دولار.
والفرن والموقد الرباعي في المطبخ موجود في مكانه منذ عدة عقود مضت. ويبلغ عمر السقف في المنزل الرئيسي نحو 10 سنوات، ويبلع عمر السقف في المنزل الملحق نحو 15 سنة.
والمنزل الملحق، الذي يفصله الفناء عن المنزل الرئيسي، تبلغ مساحته 1300 قدم مربعة، وتوجد فيه غرفة للمعيشة، وحمام كبير، ومطبخ، إلى جانب حمام آخر صغير في الجزء الخلفي من المنزل، ويمكن الوصول إليه من الخارج. وكانت الغرفة الكبيرة في الخلفية تستخدم كاستوديو للكتابة، ومساحة نوم للأطفال المراهقين. وكان المنزل يعتبر مكاناً جميلاً لتربية الأطفال، كما تقول مورين سوراغان، مصممة الديكورات الداخلية، وهي واحدة من ملاك المنزل.
والمكان بأكمله، الذي تبلغ مساحته الكلية 4 أفدنة ونصف الفدان، يضم كذلك إسطبلات للخيول، ومسبحاً داخلياً، وملعباً، وحديقة مشذبة من أشجار الماغنوليا وأشجار الكينا.
تبعد قرية اشفورد ذات التعداد السكاني البالغ 1500 نسمة، نحو 45 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة دبلن، مما يجعلها من القرى القريبة للغاية. وتنتقل الحافلات من وإلى دبلن، بينما يصل القطار بين دبلن ومقاطعة ويكلو، التي تبعد 4 أميال فقط.
وهناك كثير من المطاعم في قرية أشفورد، إلى جانب متجر صغير للبقالة. ومن معالم الجذب السياحي هناك أنشطة الصيد، وركوب الخيل، وركوب الدراجات، إلى جانب حدائق أوشر الجبلية. وهناك مدرستان على مسافة قريبة من المنزل، في حين يبعد مطار دبلن الدولي نحو 50 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بعد 10 سنوات من ارتفاع الأسعار التي بلغت ذروتها في عام 2006، ثم بلغت القاع مرة أخرى في عام 2012، تشهد سوق العقارات الآيرلندية حالة من التعافي البطيء، كما قال كيث لاوي، المدير التنفيذي في شركة «دوغلاس نيومان غود»، وهي من الشركات العقارية في آيرلندا. وبدأ التعافي في مدينة دبلن مثل التأثير المضاعف، كما وصفه، حيث وصل أولاً إلى المناطق التي تصلها الحافلات حول المدينة، ثم انتقل إلى بقية أنحاء البلاد.
وارتفعت أسعار العقارات في دبلن بمتوسط يبلغ 65 في المائة منذ عام 2012، ولكنها لا تزال عند مستوى 44 في المائة أدنى من الذروة المتحققة من قبل. وقال لاوي: «أعتقد أن أسعار العقارات تتسق على نحو كبير مع دخول المواطنين ومقدرتهم على الاقتراض».
ومع ذلك، فإن السوق تشهد كثيراً من القضايا، كما أضاف: «حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من التضخم، وهناك نقص في الإسكان، بسبب أن جهود البناء لا تغطي الطلب، وارتفعت الإيجارات بصورة كبيرة لعدة سنوات على التوالي، مما قلل من القوة الشرائية لمشتريي المنازل المحتملين، وفرض البنك المركزي القيود على الائتمان».
وفي تقرير صادر عن شركة «دافت»، وهي من الشركات العقارية العاملة في دبلن، قدر خبير الاقتصاد رونان لاينوس من جامعة ترينيتي كوليدج، أن آيرلندا تحتاج بين 40 و50 ألف منزل جديد في كل عام بسبب النمو السكاني وتقادم المساكن الحالية. لكن بدلاً من ذلك، فبالنسبة لكل 10 عائلات متكونة حديثاً، كما قال، يتم بناء منزلين جديدين فقط، خلال الفترة الكاملة من 2011 وحتى 2016.
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتعامل مع هذه التحديات، كما قال لاوي. فهناك برنامج جديد للمنح للمشترين للمرة الأولى، وهو يهدف إلى تحفيز عمليات البناء، وسوف يبدأ البنك المركزي في تخفيف متطلبات الدخل بالنسبة لأولئك الساعين للحصول على الرهن العقاري. ويقول فيليب غوكيان، مدير شركة «شيري فيتزجيرالد» للمنازل والمزارع والعقارات ومقرها في دبلن، والتي تملك حق عرض المنزل المذكور للبيع، إن مشتريي المنازل الفاخرة كانوا مهتمين بشراء المنازل الفاخرة في الأحياء الراقية بوسط دبلن، إلى جانب الضواحي الجنوبية في دالكي وكيليني. وفي مقاطعة ويكلو الريفية، إلى الجنوب من دبلن، كان الشعار السائد «القيمة مقابل المال»، كما قال غوكيان.
وكانت نقطة البدء بالنسبة للمنازل الفاخرة تبدأ عند 750 ألف يورو (810 آلاف دولار)، مقارنة بمليون يورو (1.08 مليون دولار) في دبلن.
* من يشتري في مقاطعة ويكلو الريفية؟
كان هناك انخفاض ملحوظ في الآونة الأخيرة في عدد الأجانب الذين يشترون المنازل في آيرلندا، بما في ذلك في دبلن والأماكن المحيطة بها، كما قال غوكيان، الذي أضاف: «إننا نرى المشتري المحلي يعاود الظهور مرة تلو المرة»، مشيراً إلى الاستفتاء على الخروج البريطاني والجنيه الإسترليني الضعيف، إلى جانب حالة عدم اليقين حول السياسات الأميركية التي أدت إلى انتخابات عام 2016 الرئاسية، معتبراً إياها من جملة الأسباب. وكان المشترون الأجانب يأتون من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، واليابان، والقارة الأوروبية، كما قال.
* أساسيات الشراء
يمكن للأجانب شراء الممتلكات في آيرلندا بشكل فعال ومن دون قيود، كما قال مايكل والش، الشريك لدى مؤسسة «بارين والش» القانونية الآيرلندية. ويعمل كل طرف على توكيل المحامي الخاص به.
وأتعاب المحاماة تكون في المعتاد أقل من 1 في المائة من سعر الشراء، وهناك ضريبة القيمة المضافة بواقع 23 في المائة على هذا الرسم.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق بما في ذلك رسوم الدمغة (تقدر بـ1 في المائة على المليون يورو الأولى، و2 في المائة على كل شيء أعلى من مليون يورو) وهي تسدد على القيمة السوقية للمنزل أو سعر الشراء، أيهما أكبر، كما قال والش.
كما يجب على المشتري أيضًا سداد رسوم تسجيل الملكية، التي لا تتجاوز 800 يورو، ورسوم بحوث السجلات العامة للالتزامات أو القضايا التي تتعلق بالرهون العقارية غير المسددة، وتلك الرسوم لا تتجاوز في المعتاد 300 يورو. ويسدد البائع عمولة شركة الوساطة العقارية في غالب الأمر.
وينصح والش بتوكيل محامٍ من أصحاب الخبرة في مجال تأمينات التعويضات المهنية لتغطية قيمة الاستحواذ.
*المواقع الإلكترونية
السياحة في دبلن: (visitdublin.com)
السياحة في ويكلو: (visitwicklow.ie / towns - villages / ashford)
* اللغات والعملات
الغيلية الآيرلندية، والإنجليزية
اليورو (1 يورو = 1.08 دولار)
* الضرائب والرسوم
بالنسبة للعقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو (1.08 مليون دولار)، فإن ضريبة الأملاك السنوية تبلغ 1800 يورو (1944 دولار)، و0.25 في المائة من القيمة المضافة التي تتجاوز مليون يورو، كما قال والش.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.