سوق عقارات الريف الروسي تسجل تراجعاً... وموسكو تظل ضمن الأغلى عالمياً

الضغوط الاقتصادية دفعت الكثيرين للتحرك نحو الأطراف

مجمعات الأبنية الاقتصادية من طابقين فئة انتشرت في ريف موسكو بكثافة خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
مجمعات الأبنية الاقتصادية من طابقين فئة انتشرت في ريف موسكو بكثافة خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

سوق عقارات الريف الروسي تسجل تراجعاً... وموسكو تظل ضمن الأغلى عالمياً

مجمعات الأبنية الاقتصادية من طابقين فئة انتشرت في ريف موسكو بكثافة خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
مجمعات الأبنية الاقتصادية من طابقين فئة انتشرت في ريف موسكو بكثافة خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

ما زالت العاصمة الروسية موسكو تشغل مكانة مميزة على قائمة أغلى مدن في العالم في أسعار العقارات، ومن عام لآخر يتغير ترتيبها على القائمة، تبعاً لتقلبات العرض والطلب في السوق المحلية، ولزيادة أو تراجع الطلب وهبوط أو ارتفاع أسعار العقارات في مدن أخرى في العالم.
وفي عام 2015، تقدمت موسكو على لندن واحتلت المرتبة الثانية في تلك القائمة. ولا يقتصر غلاء العقارات في العاصمة الروسية على الشقق الفاخرة الكبيرة في المدينة ذاتها، بل ويشمل كذلك العقارات في ريف المدينة، لا سيما المنازل الفاخرة المشيدة على مساحات ضخمة، وتتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق.
ويمكن القول إن سوق عقارات ريف العاصمة الروسية، ومع أهميتها، إلا أنها ما زالت في البدايات؛ مقارنة بسوق العقارات في المدينة ذاتها، ذلك أن ظاهرة الانتقال للإقامة في الريف المتاخم للمدينة حديثة العهد نسبيا، وتتحول تدريجياً إلى توجه رئيسي بميزانيات كبيرة في سوق العقارات في كل المدن الروسية.
وتعود بدايات سوق العقارات الريفية إلى مطلع التسعينات، حين أقرت السلطات الروسية حق المواطن بالملكية على المسكن والأرض، وقبل ذلك كان هذا كله ملكا للدولة، والمواطن مجرد مستخدم، وإن كان يتمتع بحق توريث العقار أو مبادلته بعقار آخر، لكن العقارات التي يستخدمها لم تكن ملكية شخصية، بل ملكية عامة.
وتزامن إقرار الملكية الخاصة مع انفتاح البلاد على «الثقافة العقارية» الغربية، إن جاز التعبير، حيث أصبح بوسع المواطن الروسي الاطلاع على طبيعة وتصاميم العقارات في دول العالم، مع اهتمام خاص بالشقق الكبيرة، ما يعني توفر شروط حياة مريحة فيها، أكثر مما هي متوفرة في الشقق السكينة الروسية بمساحاتها الصغيرة.
هذه التطورات عززت لدى الروس رغبة طبيعية موجودة لدى كل إنسان - بغض النظر عن الظرف السياسي والاقتصادي - بتحسين مستوى حياتهم عقارياً، أي الحصول على مسكن بمساحات أكبر يكون رحباً، ولا يقتصر على غرف النوم والمطبخ الصغير، بل وتكون فيه غرفة استقبال أو صالة، وإمكانية لتصميم مطبخ واسع يضم قاعة الطعام، وما إلى ذلك.
ومع اعتماد الاقتصاد الروسي سياسة السوق المفتوحة، وظهور شركات تجارية وصناعية، وتحسن الظرف المادي لفئات كبيرة من المجتمع الروسي، في العقد الأخير من القرن الماضي، انتشرت في البداية ظاهرة امتلاك أكثر من شقة سكنية على طابق واحد في الأبنية القديمة، لتوحيدها وفق تصميم جديد وجعلها عقارا سكنيا واحدا، إلا أن سرعان ما ارتطمت تلك الظاهرة بعقبات هندسية، حيث أدت التغيرات في العقار وإزالة بعض الجدران الأساسية إلى حوادث خطيرة، بما في ذلك تصدعات في البناء أدت في بعض الأحيان إلى سقوط المبنى كاملاً.
في تلك المرحلة؛ أخذت تظهر بعض الأبنية الحديثة في موسكو وفي المدن الروسية الأخرى، ضمن رؤية عصرية، حيث تزيد مساحات تلك الشقق عن 100 متر، وتصل إلى 180 مترا مربعا بالنسبة للعقارات الفاخرة.
ارتفاع أسعار العقارات السكنية في موسكو وعدم توفر موارد لدى الغالبية تكفي لشراء شقق واسعة كبيرة، دفع كثيرين إلى بيع شققهم السكنية في العاصمة، والانتقال للعيش في الريف المتاخم.
واستفاد كثيرون من منازل ريفية يمتلكونها، قدمتها لهم السلطات السوفياتية في وقت سابق، لكن كمنازل خشبية لا تصلح للإقامة الدائمة، وإنما لقضاء فصل الصيف، حيث يكون في محيط كل منزل قطعة أرض تزيد عن 150 مترا مربعا، اعتاد الروس على زرع مواد غذائية عليها مثل البطاطا والبصل وغيره، يخزنونها لفصل الشتاء.
وبعد أن أصبح ذلك كله «ملكية خاصة»، انتشرت تدريجيا ظاهرة إزالة المبنى الخشبي القديم وتشييد منزل من القرميد، وفق التصميمات الهندسية العصرية للمنازل الحديثة، التي غالبا ما تكون في داخلها من عدة طوابق، وفيها غرف واسعة، وشرفات تطل على مساحات خضراء في محيط المنزل. ويمكن القول إن تلك النزعة شكلت بدايات تكوين سوق العقارات الريفية.
وبعد عقدين من الزمن شهدت روسيا خلالهما تغيرات وتطورات اقتصادية كبيرة، ترافقت مع ظهور طبقات ثرية ومتوسطة الثراء في المجتمع الروسي، أصبحت مسألة اقتناء عقار جميل في الريف قرب العاصمة موسكو مسألة «برستيج» أو وجاهة اجتماعية، ولم تعد تقتصر على كونها حاجة، ما يعني ظهور طلب على تلك العقارات، الأمر الذي دفع شركات عقارية للتوجه نحو البناء في الريف.
وفي الفترة الحالية، تنتشر في محيط موسكو تجمعات أبنية سكنية حديثة، بعضها مخصص لتلبية طلب الفئات ميسورة الحال، التي لا يمكن في الوقت ذاته تصنيفها «أثرياء»، وتكون تلك الأبنية على شكل «فيلا» من طابقين مستقلين. أما الأثرياء، فقد خصصت الشركات العقارية لهم أبنية فاخرة، عبارة عن منازل مستقلة، يتم تشييدها على مساحات واسعة تزيد عن 500 متر مربع، بينما تكون مساحة العقار ذاته ما بين 350 إلى 450 مترا مربعا.
وتصنف المنازل الريفية المخصصة للطبقات متوسطة الدخل ضمن فئة «عقارات ريفية اقتصادية»، أي أن سعرها منخفض مقارنة بالفئة الثانية المخصصة للأثرياء والتي يطلق عليها العاملون في سوق العقارات الروسية «فئة العقارات بميزانية كبيرة». وحاليا تتراوح أسعار العقارات من الفئة الأولى في ريف موسكو ما بين 2.5 إلى 9 ملايين روبل روسي، (من 40 إلى 120 ألف دولار تقريبا)، أما فئة العقارات الريفية الفاخرة فالأسعار تتراوح عند مؤشرات عالية، ما بين 25 مليونا وحتى أكثر من 200 مليون روبل، حسب المساحة والموقع وتصميم المنزل.
غير أن الأزمة الاقتصادية في روسيا أثرت بشكل واضح على سوق العقارات الفاخرة، وتراجعت الميزانية التي يرصدها الراغبون لشراء تلك المنازل بنسبة 50 في المائة تقريباً، إذ تشير معطيات وكالات عقارية روسية إلى أن متوسط الميزانية المطروحة عند الطلب على منازل فاخرة في أطراف ومحيط موسكو للعام الماضي لم تتجاوز 90 مليون روبل للمنزل وسطياً، بينما كانت تزيد في سنوات ما قبل الأزمة عن 180 مليون روبل. وبالمقابل سجلت أسعار العروض تراجعاً نحو 10 في المائة، وتتراوح الآن وسطياً عند 104 ملايين روبل، ما يعني أن سعر العرض يبقى أعلى من ميزانية الطلب بقدر 14 في المائة.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»