عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

أغلب المواطنين يتوقعون تراجع الأسعار خلال العام الحالي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
  • سول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الاثنين في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة خلال 2016 مقارنة بالعام السابق، مع التوسع في بناء المنشآت السكنية والتجارية. وذلك رغم توقعات واسعة بانخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة وصل خلال العام الماضي إلى 274621 ترخيصا، بزيادة نسبتها 3.4 في المائة عن عام 2015.
وبحسب البيانات، فإن تراخيص المباني السكنية الجديدة، وأغلبها مبان كبيرة متعددة الوحدات، زادت بنسبة 4.2 في المائة، إلى 129905 تراخيص. وهذا الرقم لا يشمل تراخيص بناء المنازل الصغيرة.
وزاد عدد تراخيص بناء المنشآت التجارية الجديدة بنسبة 2.7 في المائة سنويا، إلى 76370 ترخيصا، في حين تراجعت تراخيص المنشآت الصناعية بنسبة 5.1 في المائة إلى 20244 ترخيصا.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه رغم الزيادة البسيطة في عدد تراخيص البناء، فإن إجمالي مساحة المباني الجديدة المرخصة خلال 2016 تراجع بشدة مقارنة بالعام السابق.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض إجمالي مساحة المباني السكنية الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 8.6 في المائة سنويا. في حين تراجع إجمالي مساحة المباني التجارية الجديدة بنسبة 10.2 في المائة خلال العام الماضي.
ومع بداية العام الحالي، توقع نحو نصف الكوريين الجنوبيين انخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وتنبأ نحو 43 في المائة، من عينة عشوائية شملت نحو 1000 شخص من المستجيبين للاستطلاع، بانخفاض أسعار المساكن خلال العام، وفقا لما أدلت به وكالة «غالوب» كوريا.
وتوقع فقط 20 في المائة من الكوريين زيادة أسعار المنازل خلال العام الحالي، بينما قال 32 في المائة إن الأسعار ستبقي من دون تغيير خلال الفترة نفسها.
وقال 76 في المائة من المستجيبين للاستطلاع إنهم لا يرون العام الحالي وقتا مناسبا لشراء المنازل، بينما بلغت نسبة الراغبين في شراء المنازل هذا العام 10 في المائة.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لأسعار المنازل، توقع 41 في المائة من الكوريين ارتفاع رسوم الإيجار الشهري والإيجار بالضمانة المالية، وهو نظام لإيجار المنزل يدفع فيها المستأجر وديعة قابلة للاسترداد، مع إنهاء العقد من دون دفع إيجار شهري.
من جهة أخرى، تستعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول لاستقبال المؤتمر الـ27 للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (UIA) في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وستقوم المنظمة غير الحكومية بإدارة برامج أكاديمية خلال الفترة ما بين 3 و10 سبتمبر حول الأبحاث والتصاميم المعمارية على شعار المؤتمر المعنون: «روح المدينة»، حيث ستعقد كثير من الجلسات اليومية لبحث موضوعات واسعة، تتراوح بين الواقع الافتراضي (VR) في الهندسة المعمارية للتجديد الحضري، واستراتيجية تنمية المدن الجديدة للبلدان النامية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات