الترخيص لبنك «متسوبيشي» للعمل في السعودية

منظومة التجارة والاستثمار قدمت للجانب الياباني عرضاً للرؤية وما تحويه من فرص استثمارية

جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
TT

الترخيص لبنك «متسوبيشي» للعمل في السعودية

جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)

اختتم منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في العاصمة اليابانية طوكيو أعماله اليوم (الثلاثاء)، بتنظيم منظومة التجارة والاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى اليابان.
وناقش المنتدى سبل تحقيق البرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادراتها في شتى القطاعات، إلى جانب بحث تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور عدد كبير من المشاركين ورجال الأعمال من البلدين.
وقدمت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في السعودية للجانب الياباني خلال المنتدى عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية في قطاعات التقنية والاتصالات والنقل واللوجستيات والمعدات الطبية والطاقة. كما عقد على هامش المنتدى اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الياباني، وعدة اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية، وكذلك جرى تبادل اتفاقيات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والتصنيع والتقنية والإسكان.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار مجموعة "متسوبيشي يو إف جي" المالية ترخيص لبنك متسوبيشي "MUFG" للعمل في السعودية، بموجبها يتمكن البنك من افتتاح فروع له بالمملكة ومزاولة الأعمال المصرفية وتمويل المشاريع والتمويل التجاري. كما تم تسليم ترخيص لفتح مكتب اقتصادي فني لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME" لتبادل الخبرات والدراسات. وكذلك وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين شركة السوق المالية السعودية "تداول" ومجموعة البورصة اليابانية. ووقع برنامج تنمية التجمعات الصناعية الوطني وشركة تويوتا مذكرة تفاهم لدراسة جدوى مشتركة على التصنيع المحلي لسيارات تويوتا وقطع الغيار في المملكة، كما تم توقيع عقد شراكة تجارية بين عبد اللطيف جميل وشركة سايبردين.
وعقدت شركة أرامكو السعودية ومؤسسة نيبون اليابانية للنفط والطاقة اتفاقية إجراء دراسات لاستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلي ذي المنفعة المتبادلة في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات وتجارة النفط والنافثا والتقنيات البيئية وبرامج التدريب، كما عقدت اتفاقية أخرى مع شركة يوكوجاوا للهندسة الكهربائية والإلكترونية للتعاون في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 من خلال سعودة التصنيع والبحث والتطوير، والقياس خلال عملية التشغيل، ونظم التحكم، والرقمنة في صناعة النفط والغاز.
وكذلك وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنظمة اكتشاف الفضاء اليابانية اتفاقية التعاون في علوم الفضاء والتكنولوجيا، فيما تم التوقيع بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بشأن اتفاقية إنشاء مركز للبحوث والتطوير في المملكة العربية السعودية.
ومن ضمن اتفاقيات التعاون المشترك وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة ساساكورا اليابانية اتفاقية التقنيات ثلاثية الهجين، ووقعت شركة أكوا باور الدولية والشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية مع شركة "جي إف إي" اليابانية وشركة "تويوبو" اليابانية مذكرة تفاهم حول تطوير آليات لتحلية المياه في الشرق الأوسط.
وضم الوفد السعودي المشارك في منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 وزراء ومسؤولين حكوميين من عدة وزارات وعددًا من رجال الأعمال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 117 مليار ريال في العام 2015، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 48 مشروعا في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من 53 مليار ريال.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.