الترخيص لبنك «متسوبيشي» للعمل في السعودية

منظومة التجارة والاستثمار قدمت للجانب الياباني عرضاً للرؤية وما تحويه من فرص استثمارية

جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
TT

الترخيص لبنك «متسوبيشي» للعمل في السعودية

جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)
جانب من أعمال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو (واس)

اختتم منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في العاصمة اليابانية طوكيو أعماله اليوم (الثلاثاء)، بتنظيم منظومة التجارة والاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى اليابان.
وناقش المنتدى سبل تحقيق البرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادراتها في شتى القطاعات، إلى جانب بحث تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور عدد كبير من المشاركين ورجال الأعمال من البلدين.
وقدمت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في السعودية للجانب الياباني خلال المنتدى عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية في قطاعات التقنية والاتصالات والنقل واللوجستيات والمعدات الطبية والطاقة. كما عقد على هامش المنتدى اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الياباني، وعدة اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية، وكذلك جرى تبادل اتفاقيات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والتصنيع والتقنية والإسكان.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار مجموعة "متسوبيشي يو إف جي" المالية ترخيص لبنك متسوبيشي "MUFG" للعمل في السعودية، بموجبها يتمكن البنك من افتتاح فروع له بالمملكة ومزاولة الأعمال المصرفية وتمويل المشاريع والتمويل التجاري. كما تم تسليم ترخيص لفتح مكتب اقتصادي فني لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME" لتبادل الخبرات والدراسات. وكذلك وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين شركة السوق المالية السعودية "تداول" ومجموعة البورصة اليابانية. ووقع برنامج تنمية التجمعات الصناعية الوطني وشركة تويوتا مذكرة تفاهم لدراسة جدوى مشتركة على التصنيع المحلي لسيارات تويوتا وقطع الغيار في المملكة، كما تم توقيع عقد شراكة تجارية بين عبد اللطيف جميل وشركة سايبردين.
وعقدت شركة أرامكو السعودية ومؤسسة نيبون اليابانية للنفط والطاقة اتفاقية إجراء دراسات لاستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلي ذي المنفعة المتبادلة في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات وتجارة النفط والنافثا والتقنيات البيئية وبرامج التدريب، كما عقدت اتفاقية أخرى مع شركة يوكوجاوا للهندسة الكهربائية والإلكترونية للتعاون في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 من خلال سعودة التصنيع والبحث والتطوير، والقياس خلال عملية التشغيل، ونظم التحكم، والرقمنة في صناعة النفط والغاز.
وكذلك وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنظمة اكتشاف الفضاء اليابانية اتفاقية التعاون في علوم الفضاء والتكنولوجيا، فيما تم التوقيع بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بشأن اتفاقية إنشاء مركز للبحوث والتطوير في المملكة العربية السعودية.
ومن ضمن اتفاقيات التعاون المشترك وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة ساساكورا اليابانية اتفاقية التقنيات ثلاثية الهجين، ووقعت شركة أكوا باور الدولية والشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية مع شركة "جي إف إي" اليابانية وشركة "تويوبو" اليابانية مذكرة تفاهم حول تطوير آليات لتحلية المياه في الشرق الأوسط.
وضم الوفد السعودي المشارك في منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 وزراء ومسؤولين حكوميين من عدة وزارات وعددًا من رجال الأعمال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 117 مليار ريال في العام 2015، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 48 مشروعا في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من 53 مليار ريال.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».