المعارضة تفاجئ «آستانة 3» بالغياب

تفجير يستهدف حافلة في حمص

صورة أرشيفية لاجتماع آستانة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع آستانة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تفاجئ «آستانة 3» بالغياب

صورة أرشيفية لاجتماع آستانة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع آستانة (أ.ف.ب)

انطلقت جولة ثالثة من المحادثات بشأن النزاع السوري في آستانة اليوم (الثلاثاء)، في غياب وفد المعارضة، مما يقلص الآمال في تحقيق اختراق بالحوار الهادف إلى وضع حد للنزاع الدامي الذي يدخل عامه السابع هذا الأسبوع.
وتأتي المحادثات التي يرعاها حلفاء النظام: روسيا وإيران من جهة، وتركيا الداعمة للمعارضة من جهة أخرى، في وقت فشلت فيه جهود دبلوماسية أخرى، في إنهاء المعارك التي تخطت حصيلتها 320 ألف قتيل بينهم 96 ألف مدني، منذ اندلاعها في مارس (آذار) 2011.
وتعليقاً على سؤال يتعلق برفض وفد المعارضة السورية حضور الاجتماع، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنّ المحادثات في كازاخستان اليوم «معقدة للغاية». وأضاف للصحافيين في اتصال هاتفي قائلاً: «أدركنا منذ البداية أن هذه المحادثات معقدة للغاية. ولا يزال العمل مستمراً».
وكان محمد علوش عضو الهيئة العليا السورية للمفاوضات، قد أكّد مساءً قرار مقاطعة محادثات آستانة في جولتها الثالثة التي يفترض أن تمتد على يومي 14 و15 مارس، بسبب المواقف الروسية وانتهاكات النظام المستمرة. واتهم في تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، ليل الاثنين، روسيا بأنها تقدم وعوداً كبيرة على طاولة المفاوضات، بينما على الأرض ترسل ضباطها لتهديد السوريين.
وأرجع علوش قرار المقاطعة، لاستمرار القصف والحصار واتفاقات التهجير التي يعقدها النظام في أكثر من منطقة سورية.
وبدأت محادثات آستانة في يناير (كانون الثاني)، بدعم من روسيا وإيران اللتين تدعمان رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتركيا أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية.
وأشارت المعارضة السورية إلى أنّها لن تحضر المحادثات، بسبب ما وصفته بعدم استعداد روسيا لوقف الضربات الجوية على المدنيين، وعدم ضغطها على القوات السورية للالتزام بوقف لإطلاق النار شهد انتهاكات على نطاق واسع.
ميدانياً، استهدف تفجير اليوم حافلة في حي وادي الذهب وسط مدينة حمص، مخلفاً عدداً من الجرحى والقتلى، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووقع هذا التفجير بعد 17 يوماً من هجوم سابق استهدف فرعي أمن الدولة والمخابرات العسكرية في المدينة.
وتضم هيئة تحرير الشام جبهة فتح الشام «النصرة سابقا»، وفصائل أخرى متحالفة معها، كانت قد استهدفت في 25 فبراير (شباط) الماضي، فرعي مخابرات أمن الدولة والمخابرات العسكرية في حيي الغوطة والمحطة في مدينة حمص، حيث قتل 43 على الأقل من عناصر قوات النظام.
وكانت هيئة تحرير الشام قد تبنّت التفجيرين اللذين استهدفا أحد أحياء دمشق القديمة السبت الماضي، وأوديا بحياة 74 شخصاً غالبيتهم من الزوار العراقيين الشيعة، حسبما نشرته على تطبيق تلغرام. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف التفجيران منطقة تقع فيها مقبرة باب الصغير في حي الشاغور في المدينة القديمة، وتضم أضرحة، بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.