موافقة برلمانية نهائية على البدء في إجراءات «بريكست»

تيريزا ماي تعتزم رفض مطالبة اسكوتلندا باستفتاء

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)

نالت الحكومة البريطانية موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وبعدما صوت أعضاء «مجلس العموم» أمس على التخلص من التغييرات التي وضعها «مجلس اللوردات» على مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة وافق المجلس على مشروع القانون من دون تعديلات.
ورحب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، بموافقة البرلمان أمس على التشريع قائلاً: «أيد البرلمان اليوم الحكومة في عزمها على المضي في مغادرة الاتحاد الأوروبي، نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل».
وأضاف: «سنفعل المادة 50 بحلول نهاية الشهر الحالي كما هو مزمع ونحقق نتيجة في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها».
وذكرت صحيفة «تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تستعد لرفض مطالبة رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرغن بإجراء استفتاء على الاستقلال عشية الخروج. ونقلت عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: «قالت رئيسة الوزراء إن هذا سيعني تصويتاً وهي تتفاوض على الخروج، وأعتقد أن ذلك سيتخذ بمثابة رسالة واضحة، هذا التوقيت غير مقبول تماماً». ونقلت الصحيفة عن حليف لماي قوله إنها مستعدة لتكون أكثر وضوحاً في الأسابيع المقبلة لتقول إن الاستعداد لاستفتاء على استقلال اسكوتلندا من شأنه أن يقوض الموقف التفاوضي لبريطانيا مع بقية الاتحاد الأوروبي.
وعن الانعكاسات الاقتصادية لـ«بريكست» أظهر مسح أمس ارتفاع ثقة الشركات البريطانية من أدنى مستوى في 4 سنوات لتسجل ذروتها منذ فبراير (شباط) 2015، في مؤشر على عودة التفاؤل إلى الشركات. وتوقع 52 في المائة من الشركات نمو النشاط في الـ12 شهراً المقبلة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القراءة مستوى الخمسين منذ يونيو (حزيران) 2015. وكانت قراءة أكتوبر (تشرين الأول) البالغة 39 في المائة هي الأدنى منذ 2012 عندما تراجعت ثقة الشركات للمرة الرابعة على التوالي في المسح الذي يُجرى 3 مرات في السنة.