الإفراج عن معتقل ثانٍ على خلفية التخطيط لهجوم في إيسن

بعد إحباط عملية إرهابية وشيكة في ألمانيا

إجراءات أمنية أمام محطة القطارات على خلفية التهديد بعمليات إرهابية في مركز كبير للتسوق في مدينة إيسن («الشرق الأوسط»)

أعلنت شرطة الجنايات الألمانية في مدينة إيسن إطلاق سراح المشتبه به الثاني على خلفية التهديد بعمليات إرهابية في مركز كبير للتسوق في مدينة إيسن. وفتح مركز التسوق أبوابه أمام الجمهور يوم أمس الاثنين بعد أن تم غلق أبوابه وإخلاء العاملين به طوال يوم السبت الماضي تحسبا لعملية إرهابية يشارك فيها «فريق» من الإرهابيين.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة يوم أمس الاثنين، أن المشتبه به الثاني تم إطلاق سراحه لعدم وجود أدلة على تورطه في التحضيرات للعملية. وأضافت المتحدثة أن هذا لا يعني أن التحقيق قد انتهى، وأن خبراء الشرطة يواصلون تحليل محتويات الهواتف الجوالة والأجهزة التي صودرت من شقتي المشتبه بهما بعد تفتيشهما يوم السبت. وكانت شرطة المدينة، الواقعة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، قد أفرجت عن المشتبه به الأول مساء السبت الماضي بعد ساعات من التحقيق معه.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن الرجلين لم يتم القبض عليهما بسبب الاشتباه فيهما بصورة مباشرة، بل للاشتباه في أنهما على اتصال بالشخص المتورط في التهديد. ووفقا للمعلومات، فإن المشتبه به ينتمي إلى أوساط المتطرفين في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وتخضعه السلطات للرقابة منذ فترة طويلة.
وفي مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، إن التحذير من العملية الإرهابية ورد إلى شرطة الجنايات من دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة). وأكد دي ميزير في المقابلة، التي بثها البرنامج الإخباري الصباحي «مورغن ماغازين» صباح أمس الاثنين، أن علاقة العملية التي أحبطت بتنظيم داعش ثابتة. وأضاف أن الشرطة أحبطت عملية إرهابية وشيكة، وتمت مناقشة القضية في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب. وكشفت التحقيقات عن مؤشرات على تكليف من داخل ألمانيا صدر عن سوري من أوبرهاوزن سبق له السفر إلى سوريا قبل سنة ونصف السنة من الآن، وبالتشاور مع «داعش» في سوريا.
وذكر رالف ييغر، وزير داخلية ولاية شمال الراين - فيستفاليا، أن التحقيقات الحالية لم تظهر أي دليل على «البدء في تنفيذ أو إجراء إعدادات محددة» لشن هجوم على المركز التجاري في ساحة ليمبكر بلاتس. وأكد ييغر أن السلطات تعاملت مع الموضوع بجدية، وقررت التدخل سريعا وبشكل حاسم لمنع وقوع العملية. ويفترض أن يشارك فريق من الإرهابيين في العملية، وصل نصفهم إلى ألمانيا سلفاً، وينتظرون دعما من أفراد آخرين في طريقهم إلى البلد.
ويعتبر المركز التجاري في ليمبكر بلاتس من أكبر المجمعات التجارية في ولاية الراين الشمالي، ويعرض فيه مائتا محل بضائعها على مساحة 70 ألف متر مربع. ويجتذب المركز آلاف الناس يوم السبت عادة، ويبدو أن هدف الإرهابيين كان إلحاق أكبر عدد ممكن من الضحايا بين الناس.
وكانت مدينة إيسن مسرحا للإرهاب في أبريل (نيسان) من العام الماضي، حينما هاجم شابان قاصران مسجد طائفة السيخ في المدينة بقنبلة صنعاها بحسب تعليمات وردتهما على الإنترنت. وألقت شرطة مدينة إيسن القبض على أحد المصنفين كـ«خطر»، وأودعته السجن قبل بضعة أشهر. ويفترض أن العملية جرت بالتنسيق مع دائرة الهجرة واللجوء في المدينة الواقعة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
وينحدر الشاب (28 سنة) من أصول صربية، واتهمته النيابة العامة بالتخطيط لعملية إرهابية في ألمانيا. ويخضع الرجل إلى رقابة السلطات منذ فترة طويلة، بل إنه كان رهن الاعتقال الاحترازي قبل أسابيع من اعتقاله، إلا أن الشكوك حول تحضيرات لعملية إرهابية تزايدت خلال فترة إطلاق سراحه.
وسبق لمحكمة دسلدورف أن أصدرت قرارات بالسجن على عصابة متشددين من مدينة أوبرهاوزن كانت تلفق حوادث السيارات الفاخرة كي تفوز بقيمة التأمين وتحولها إلى «داعش». وتحدثت النيابة العامة عن تلفيق 17 حادثة ملفقة وفرت للعصابة من خلالها مبلغ مائة ألف يورو تم تحويلها إلى التنظيم نقداً.
على صعيد متصل، بدأت أمس الاثنين أعمال لجنة التحقيق الخاصة بقضية الإرهابي التونسي أنيس العامري (24 سنة) الذي نفذ عملية دهس بشاحنة ببرلين أودت بحياة 12 شخصاً. وتم تشكيل اللجنة بطلب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر، في برلمان ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وتم تكليف اللجنة بالتحقيق بالأسباب التي دعت الشرطة إلى إطلاق سراح العامري رغم تصنيفه في قائمة «الخطرين»، وعدم حبسه رهن التسفير رغم تورطه في كثير من الجنايات.
وكان فرنك يورغن فايزه، رئيس دائرة الهجرة واللجوء السابق، أول الشهود الذي أجاب عن أسئلة اللجنة في القضية. ورغم أن فايزه انتقد أداء وزير داخلية الولاية رالف ييغر، في قضية العامري، إلا أنه أشار في شهادته إلى أن بنك المعلومات الأوروبي المشترك حول الإرهاب لم يورد تورط العامري في جنايات سابقة في إيطاليا. كما أكد معرفة الدائرة بأن العامري كان يتقمص 8 شخصيات أخرى، بأسماء مختلفة، إلا أنه لا توجد حتى الآن آلية للكشف عن تزوير الشخصيات في دائرة الهجرة واللجوء. وانتقد فايزه بطء وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية وحملها المسؤولية أيضاً.
وينتظر أن يكون رئيس دائرة الجنايات الاتحادية، هولغر مونش، الشاهد الثاني في القضية أمام برلمان دسلدورف. إلا أنه لا ينتظر أن تسلط لجنة التحقيق الخاصة مزيدا من الضوء على «إحباطات» الشرطة في قضية العامري، وتصنف الصحافة الألمانية عمل اللجنة في مصاف الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة. إذ ينتظر أن يصوت الناخبون في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا (نحو 20 مليوناً)، التي يحكمها تحالف الاشتراكيين والخضر، يوم 14 مايو (أيار) المقبل.