واشنطن: «مسجد العولقي» يتعرض لتهديدات متكررة

كبير الأئمة: تعكس أبعاد ما وصلت إليه الكراهية

عبيد الله كبير مسؤولي الأمن في المسجد بعد صلاة الجمعة (واشنطن بوست)
عبيد الله كبير مسؤولي الأمن في المسجد بعد صلاة الجمعة (واشنطن بوست)
TT

واشنطن: «مسجد العولقي» يتعرض لتهديدات متكررة

عبيد الله كبير مسؤولي الأمن في المسجد بعد صلاة الجمعة (واشنطن بوست)
عبيد الله كبير مسؤولي الأمن في المسجد بعد صلاة الجمعة (واشنطن بوست)

خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ مسجد دار الهجرة، في فولز جيرج (ولاية فرجينيا) من ضواحي واشنطن، الشرطة ثلاث مرات عن تهديدات ضده. كان أول تهديد في رسالة مسجلة في هاتف المسجد، والثاني في بريد عادي، والثالث رسم خنزير ومعه عبارة: «اقتلوا جميع المسلمين».
وقال جوهري عبد المالك، إمام في المسجد، لصحيفة «واشنطن بوست» أمس (الاثنين)، «يهب على أميركا هذه الأيام طقس اسمه: كل شيء ممكن، وكل شيء مقبول». وأضاف أن الذين هددوا المسجد لم يتركوا أسماء أو عناوين، لكن «يجب أن يضع كل شخص عاقل احتمال أن واحدا من هؤلاء، على أقل تقدير، سينفذ ما وعد به».
وقال شاكر السيد، كبير أئمة المسجد، إن انتشار التهديدات لتشمل، ليس فقط أماكن إسلامية، ولكن، أيضا، يهودية، يوضح «أبعاد ما وصلت إليه الكراهية». وأضاف: «لقرون، ظلت في الولايات المتحدة جاليات يهودية. وعندما تصل إليهم هجمات الكراهية، يجب ألا نحس نحن المسلمين بأمن أبدا».
غير أن قادة المسجد، أشادوا بدور شرطة المنطقة وشرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في حراسة المسجد وفي التحقيق في التهديدات. وكان بول اباتي، مدير منطقة واشنطن في «إف بي آي»، تحدث في المسجد بعد صلاة الجمعة، وقال: «يظل أساس عملنا هو حماية المواطنين. ونحن نفعل ذلك بصورة متساوية اعتمادا على الدستور الأميركي».
وصفت صحيفة «واشنطن بوست» المسجد بأنه «واحد من أكثر المساجد في الولايات المتحدة نشاطا سياسيا». وأنه يتعرض، غير التهديدات الإجرامية، إلى حملات نقد عنيفة من معادين للإسلام والمسلمين. وأشارت الصحيفة إلى تحقيقات مكثفة مع قادة المسجد بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، خاصة لأن اثنين من الانتحاريين الذين اشتركوا في الهجمات كانا يصليان في المسجد. وأيضا، نضال حسن، الأميركي الفلسطيني الضابط في القوات المسلحة الأميركية الذي قتل عددا من زملائه في قاعدة فورت هود (ولاية تكساس). وكان إماما في المسجد أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي انضم إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وكان يشن حملة إعلامية ضد الولايات المتحدة من هناك، حتى قتلته طائرة «درون» أميركية في عام 2010.
في الشهر الماضي، تحدث الإمام عبد المالك إلى «الشرق الأوسط» عن نشاطات المركز، ليس فقط من أجل المسلمين في المنطقة، ولكن للانفتاح على المجتمع الأميركي. وأشار إلى نشاطات «امباك» (مجلس الشؤون العامة الإسلامي)، وقال إنه، طبعا، أقل من نشاطات «ايباك» (مجلس العلاقات العامة الإسرائيلي الأميركي)، لكن، لم يمنع هذا الأول من العمل لكسب الرأي العام الأميركي. ولزيادة التعاون بين المسلمين الأميركيين، خاصة الجيل الجديد.
وكان «امباك» قدم برنامجا للحيلولة دون انضمام الجيل الجديد من الشباب المسلم والشابات المسلمات إلى منظمات إرهابية. وعقد مهرجانا اشترك فيه عدد من هؤلاء.
وشاهد البرنامج مباشرة أكثر من مليون شخص في مواقع التواصل الاجتماعي. والمهرجان لم يقتصر على واشنطن. ولكن عرض، في نفس الوقت، (حسب تنسيق في موقع «فيسبوك») في مدن أخرى. احتفل فيها المسلمون، وصوروا احتفالاتهم لوضعها في «يوتيوب». مثلا: في «تايمز سكوير» في نيويورك، وقرب بحيرة ميشيغان في شيكاغو، وإلى جوار علامة «هوليوود» التي تطل على لوس أنجليس.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن المهرجان كان «تجمع مسلمين سعداء أمام الكاميرات». وأضافت: «جمعهم مجلس الشؤون العامة الإسلامي الذي يدافع عن المسلمين في الولايات المتحدة، والذي أعلن، في الأسبوع الماضي، خطة للمساعدة في توجيه أعضاء الجالية بعيدا عن الآيديولوجية الإسلامية الراديكالية».
ونشرت الصحيفة تصريحات عدد من الذين حضروا المهرجان، منهم: منى مالك (39 عاما)، التي جاءت مع أطفالها الثلاثة: كريم (12 عاما)، وجمال (11 عاما)، وسلمى (6 أعوام). وقالت إنها جاءت للمهرجان لأنها أرادت أن يشاهد أطفالها شيئا إيجابيا عن المسلمين. وأضافت: «توجد أشياء كثيرة (وسط الأميركيين) تقدم صورا سلبية. أردت أن يقضي أطفالي وقتا ممتعا مع أطفال مسلمين مثلهم».
وقال ابنها جمال: «عندما يشاهد غير المسلمين هذا الفيديو (في يوتيوب)، سيرون أن المسلمين ليسوا إرهابيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».