مستشار ترمب يجسّ النبض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

التقى نتنياهو ويلتقي عباس غداً... والسلطة تضع 4 شروط

مستشار ترمب يجسّ النبض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
TT

مستشار ترمب يجسّ النبض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

مستشار ترمب يجسّ النبض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

وصل إلى تل أبيب، أمس مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه لعملية السلام، جيسون غرينبلات، في جولة أولية وصفها بأنها «تستهدف جس نبض الأطراف وفحص مدى استعدادهم لاستئناف عملية السلام».
وقال مسؤولون كبار من إسرائيل، إن غرينبلات بدأ دراسة مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه يريد التعمق أكثر، والتداول في إمكانيات مساهمة كل طرف في دفع عملية السلام بشكل أكبر مما حصل حتى الآن. وإنه يبدي تلهفاً لكسر الجمود السياسي الذي يسود في السنوات الأخيرة. وقال مصدر في الوفد الأميركي، إن غرينبلات سيناقش مع الطرف الإسرائيلي، تفاهمات بشأن البناء في المستوطنات، وسيناقش مع الفلسطينيين مسألة التحريض على العنف.
وقد التقى غرينبلات ظهر أمس، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، والتقى في المساء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. واستهل يومه بلقاء مطول مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، المسؤول من قبل نتنياهو عن صياغة التفاهمات مع الإدارة الأميركية حول البناء في المستوطنات.
وسينتقل غرينبلات، غداً إلى رام الله للاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين. فيما سيلتقي يوم الخميس، رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ وعدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية السابقة والفاعلة.
وقد لوحظ أن غرينبلات أحضر معه ياعيل لامبرات، التي تولت، خلال فترة الرئيس السابق، باراك أوباما، المسؤولية عن ملف إسرائيل في مجلس الأمن القومي في الإدارة الأميركية، والتي تواصل شغل هذا المنصب في إدارة ترمب.
وقد جرى استقبال المستشار الأميركي في الحلبة السياسية الإسرائيلية بحذر شديد. إذ فوجئ اليمين بهذا الحراك السريع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، فيما عاد اليسار ليبني الآمال ويحذر من إفشال مهمة المبعوث الجديد. وفجر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قنبلة سياسية، عندما غرد على حسابه في «فيسبوك»، بأن «حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس تبادل الأراضي والسكان، كجزء من تسوية إقليمية شاملة». وأضاف أن «معادلة السلام مقابل الأرض وحدها سيكون مصيرها الفشل. فما من سبب لاستمرار كون الشيخ رائد صلاح، وأيمن عودة، وباسل غطاس، وحنين زعبي مواطنين إسرائيليين». وقد رد عليه رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، فقال: «إن ليبرمان يدعو إلى ترحيل مجموعة سكانية بالقوة. إنه لا يفهم أننا السكان الأصليون هنا. من الصعب عليه أن يستوعب ذلك، وهو الذي جاء إلى هنا بالطائرة من مولدافيا ولا يعرف معنى الانتماء للوطن». وحذر النائب باسل غطاس، من القائمة المشتركة، من خطورة هذا التصريح الناجم عن وزير دفاع، يعلن الحرب على سكان الدولة العرب. وقال النائب عومر بارليف، المرشح للتنافس على رئاسة حزب العمل، إن «ليبرمان يصب الزيت على نار الكراهية».
وهاجم رئيس الشاباك الأسبق، والوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية، عامي إيلون، أولئك الذين يخربون جهود الإدارة الأميركية لتسوية الصراع. وقال إنهم سيصطدمون بها وجهاً لوجه، لأنهم لا يفهمون حقيقة المصالح الأميركية. ففي واشنطن، يدركون أن إيران خطراً كبيراً علينا وعليهم، ولكنهم يفهمون أيضاً، أنه لكي تواجه إيران عليك أن تقيم تحالفاً مع إسرائيل والعرب، ومن دون تسوية الصراع الفلسطيني لا يوجد أمل في أن يوافق العرب على تحالف مع إسرائيل. لذلك، أنصح حكومتنا بالتعاون مع المبعوث الأميركي بكل مسؤولية.
وفي رام الله، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بشروط عدة، أولها وقف الاستيطان، ومن ثم إطلاق سراح دفعة من الأسرى القدامى كان متفقاً بشأنها سابقاً، وأن تبدأ المفاوضات هذه المرة، بقضية ترسيم حدود 67 بعد تعهد إسرائيلي وأميركي بحق الفلسطينيين في دولة ضمن هذه الحدود، وأن يجري تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات.
وبحسب المصادر، فإن هذا هو جوهر ما سيطرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مبعوث الرئيس الأميركي جيْسون غرينبلات اليوم، في رام الله، ولاحقاً على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كتصور فلسطيني لاستئناف عملية السلام.
وقالت المصادر: «ما زال هناك رأيان لدى القيادة، أنه يمكن العودة للمفاوضات برعاية أميركية إذا تحققت هذه الشروط، وهو رأي تدعمه دول عربية، ورأي آخر، أنه لا يمكن العودة إلا وفق آلية دولية».
وأضافت المصادر: «الاتجاه هو لقبول عرض أميركي متوافق مع هذه الشروط».
ويأتي لقاء غرينبلات بعباس، بعد أيام من الاتصال الذي أجراه ترمب معه، في بادرة استقبلت في رام الله باهتمام شديد.
وقالت المصادر، إن ترمب أبلغ عباس أن عليه إعطاء إدارته الجديدة فرصة للوصول إلى تصور عملي.
ومن بين الخطط التي تفكر فيها واشنطن، عقد اجتماع ثلاثي بين ترمب وعباس ونتنياهو أو عقد اجتماع إقليمي بحضور قادة عرب.
وقالت المصادر إن السلام الإقليمي ما زال مطروحاً بقوة، لكن شيئاً لم يحسم بعد.
ويُتوقع أن يتم تحديد موعد زيارة عباس لواشنطن للقاء الرئيس الأميركي، بعد لقائه غرينبلات.
وينسق عباس خطواته مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي كان له دور مباشر في إحياء خطط واشنطن من أجل إطلاق عملية سلام سريعة.
وقالت المصادر، إن التنسيق بين عباس وعبد الله سبق لقاء العاهل الأردني بترمب في البيت الأبيض وتواصل، بعد ذلك، وتكثف قبل وبعد اتصال ترمب بعباس.
ورأت السلطة الفلسطينية باتصال ترمب بعباس تعزيزاً لشرعيته، وتفويت فرصة على إسرائيل التي لا تعتبره شريكاً في السلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم