إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية في مصر أمس قرارا بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وبرأت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، مبارك (89 عاما) نهائيا من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وجاء قرار النيابة أمس في ضوء الطلب المقدم من محاميه فريد الديب، باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل المتظاهرين والتي بدأت من شهر أبريل (نيسان) 2011، من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قضي بها ضده بحكم باتٍ أيضاً من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من الديب، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن.
وقضى مبارك معظم فترة حبسه في مستشفى «المعادي» العسكري جنوب القاهرة، بداعي المرض. وقالت مصادر مقربة إنه يعتزم الإقامة في القاهرة مع زوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه من المقرر إخلاء سبيل مبارك خلال ساعات على أن يتوجه مباشرة إلى منزله في «مصر الجديدة»، (شرق القاهرة)، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك ما لم يحبس على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
ومنذ إجباره على التخلي عن الحكم عام 2011، حُكم على مبارك في 4 قضايا؛ الأولى هي «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل» وتمت تبرئته فيها، والثانية، هي الاستيلاء على أموال «القصور الرئاسية»، وصدر فيها حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. والقضية الثالثة هي «الكسب غير المشروع». وأخيرا قضية «هدايا المؤسسات الصحافية»، وقد وافقت النيابة العامة على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في القضية ورد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها «بغير وجه حق» بقيمة 18 مليون جنيه.