البحرين: رئيس الوزراء يوجه بإعادة هيكلة الحكومة

البحرين: رئيس الوزراء يوجه بإعادة هيكلة الحكومة
TT

البحرين: رئيس الوزراء يوجه بإعادة هيكلة الحكومة

البحرين: رئيس الوزراء يوجه بإعادة هيكلة الحكومة

تستعد الحكومة البحرينية لإعادة هيكلة وتقليص الوزارات، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال عامين، بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية.
ووجّه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب مع المرحلة المقبلة، وبما يحقق التوجيهات الملكية في هذا الشأن، وذلك بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية عبر دمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان، للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية الحالية تشكلت أواخر عام 2014، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من 18 وزيراً، إضافة إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وفي مايو (أيار) عام 2015، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية، وذلك بعد تراجع عائدات النفط، التي تعتمد عليها البحرين بشكل كبير في دعم الخزينة العامة وتمويل المشاريع الحكومية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، جرى تعديل على الحكومة وتكونت حينها من 16 وزيراً، يرأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ونائبه الأول الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، إضافة إلى أربعة نواب لرئيس الوزراء.
إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء إلى مزيد من الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات النفطية في البحرين، من خلال مواصلة استقطاب كبريات الشركات والخبرات العالمية، حاثاً على الوقوف على المستجدات والتحديات في قطاع النفط والغاز وتبادل الآراء بشأنها، من خلال الفرص المتاحة، والتي يمثل إحداها المعرض العشرين للنفط والغاز بالشرق الأوسط «ميوس 2017» الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراعاة مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم والتقاليد البحرينية عند تناول الأخبار المتعلقة بالقضايا والحوادث في وسائل الإعلام، موجهاً وزارة العدل ووزارة شؤون الإعلام بالتنسيق في هذا الخصوص.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.