العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

رابع أكبر شركة في العالم للبرمجيات تتوسع في أنقرة

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار
TT

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

العجز التركي يرتفع إلى 2.76 مليار دولار

زاد عجز الحساب الجاري في تركيا إلى 2.76 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة مع 2.20 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وأقل قليلاً من توقعات الخبراء البالغة 2.78 مليار دولار.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة أمس الاثنين، سجل حساب البضائع عجزاً قيمته 3.11 مليار دولار في يناير مقارنة مع 2.69 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وجاء عجز الدخل الأولي عند 0.40 مليار دولار مقارنة مع 0.41 مليار خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، انخفض فائض حساب الخدمات في يناير قليلا إلى 0.58 مليار دولار، وتحول عجز حساب الدخل الثانوي إلى فائض قدره 0.16 مليار دولار، مقارنة مع 0.12 مليار في الشهر السابق.
على صعيد آخر، كشفت نتائج أعمال شركة الخطوط الجوية التركية «توركيش إيرلاينز» عن خسائر قدرها 47 مليون ليرة (12.6 مليون دولار) في 2016 مقارنة مع صافي ربح بلغ ثلاثة مليارات ليرة في عام 2015. وذكرت الشركة في بيان أرسلته أمس إلى بورصة إسطنبول أن مبيعاتها زادت 2.5 في المائة إلى 29.5 مليار ليرة في 2016.
في سياق آخر، أعلنت شركة «ساب»، كبرى الشركات الأوروبية ورابع أكبر شركة في العالم في مجال البرمجيات، عزمها تأسيس شراكات مختلفة مع نظيراتها في تركيا، خلال الفترة المقبلة.
وقال منسق شركة «ساب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «جونزالو باناديت» لوكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، إنهم يراقبون عن كثب التحول الرقمي أو ما يعرف بـ«الرقمنة» في تركيا، ويخططون لتأسيس شراكات فيها.
وأشار باناديت إلى أن «ساب» شركة كبيرة تأسست في ألمانيا ثم توسعت إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وفتحت فروعا لها في هذه المناطق، وتعتزم اليوم التركيز على ثلاث نقاط مختلفة فيما يتعلق باستثماراتها. وأوضح أن النقطة الأولى تتمثل في «مراكز التطوير»، لافتا إلى أن الشركة افتتحت المركز السادس عشر في تركيا عام 2013. وأنهم يريدون مواصلة استثماراتهم بمثل هذه المراكز في المنطقة.
أمّا النقطة الثانية، بحسب باناديت، فتتمثل في توسيع نطاق علاقاتهم مع الشركات الناشئة من خلال توفير تكنولوجيات ومنصات معينة لتأسيس استراتيجيات الدخول إلى الأسواق حول العالم. وتابع أن النقطة الثالثة، هي البحث عن شراكات في مجالات مختلفة، والتعاون مع النخب المحلية بحيث يعود بالفائدة على شراكاتهم مع الشركات والمؤسسات العامة أو حكومات الدول.
وذكر باناديت أن هناك 40 موظفاً يعملون في مركز التطوير التابع لشركة «ساب» في تركيا، مشيراً إلى أهمية التطوير المحلي لحلول البيانات الكبيرة التي تطرحها الشركة للساحة العالمية في زيادة الاستثمارات.
وحول أداء عمليات شركة «ساب» في تركيا، قال: «تُعد تركيا من أسرع البلدان نمواً في العالم خلال الأعوام الأخيرة، لذلك نحن نولي أهمية كبيرة لها، ولدينا نحو 1300 عميل فيها وبعضهم شركات كبيرة جداً». وأشار إلى أن الشركة تعتزم أيضاً القيام بأعمال تتعلق بانعكاس «التحول الرقمي» و«الصناعة 4.0» (الاتجاه الحالي للأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع) على الشركات التركية وتأقلم الأخيرة مع هذا الوضع. وتمارس «ساب»، وفقاً لباناديت، في الوقت الراهن نشاطات واسعة في تركيا، وخاصة في مجالي البيع بالتجزئة والإنتاج اللذين يتمتعان بأهمية بالغة في عموم البلاد. وتوقّع أن يكون التأقلم مع تطبيقات «الحوسبة السحابية» سريعاً جداً لدى الشركات التركية، واستخدامها على الصعيد العام، مبيناً أن تركيا دولة استراتيجية ومهمة بفضل موقعها الجغرافي وحجمها الاقتصادي وكثافتها السكانية.
وتابع باناديت: «إننا نرى تركيا أيضاً دولة ذات أهمية بالغة في مجالات الإنتاج والزراعة، ونعتقد أن هناك حلولا يمكن لشركة ساب المساهمة بها في هذه القطاعات التركية ضمن إطار التحول الرقمي».
في سياق موازٍ، أعلن مجلس المنافسة التركي أمس عن فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت شركة غوغل الأميركية انتهكت قانون المنافسة في البلاد. وذكر المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني أن التحقيق يسعى لتحديد ما إذا كانت عقود غوغل مع منتجي المعدات.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».