الكويت تعلن دعمها تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

أصبحت الكويت أول دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي أعلنت عن دعمها لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج بين دول المنظمة والمنتجين خارجها؛ إذ إن السوق تحتاج لوقت أطول حتى تتوازن وتتحسن الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بالأمس عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن تمديد الاتفاق بعد نهايته في شهر يونيو (حزيران) القادم مهم جداً حتى تستعيد السوق توازنها؛ إذ إن المخزونات النفطية عالية جداً ولن تنخفض خلال فترة بسيطة.
وقال المرزوق إن «عملية إعادة التوازن للسوق العالمية تتطلب المزيد من الوقت والجهد والتعاون، إضافة إلى التزام جميع الدول المشاركة في هذا الاتفاق، وهناك زيادة في مخزون النفط العالمي تقدر بنحو 280 مليون برميل، تراكمت على مدى السنتين الماضيتين، وليس من السهل استهلاكها خلال شهر أو شهرين».
وأضاف المرزوق أنه متأكد وواثق بأن «جميع الدول ملتزمة وسوف تؤتي هذه الاتفاقية ثمارها خلال الأشهر القليلة القادمة».
وأشاد المرزوق بالتحسن في التزام «أوبك» بخفض الإنتاج الشهر الجاري، حيث زادت نسبة الالتزام بخفض الإنتاج من 91 في المائة إلى 95 في المائة في شهر فبراير (شباط)، وفقاً للبيانات الأولية المتوفرة حتى الآن، بحسب قوله.
وكانت «أوبك» قد عقدت اتفاقا مع المنتجين غير الأعضاء خارجها مثل روسيا وكازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) وتقريب الفرق بين العرض والطلب.
وستجتمع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ومراقبة إنتاج الدول الداخلة في الاتفاق يوم 25 و26 مارس (آذار) الجاري في الكويت، وستناقش اللجنة الوزارية التقرير الذي سيرفع لها من قبل اللجنة الفنية المُشكلة لدراسة بيانات إنتاج الدول، وقد يتم طرح بعض المبادرات لمساعدة اللجنة الوزارية في عملها لمراقبة الإنتاج ومناقشة الخطوات التالية بعد نهاية الاتفاق، كما أوضح المرزوق.
وقال المرزوق إن الكويت مع تمديد الاتفاق بعد يونيو وتدعم هذا التوجه؛ لأن ذلك سوف يعجل من سرعة عملية إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية، وسيسهم في إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة النفطية بشكل عام.
إلا أن المرزوق أكد أنه «من السابق لأوانه الحديث عما سوف يحدث، وسوف نتشاور مع السادة الوزراء من الدول المعنية ونناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية. وكما بينت سابقاً أن عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية ليست سهلة وتتطلب المزيد من الجهد والوقت».
وتأتي تصريحات المرزوق بعد هبوط في أسعار النفط إثر تضارب تصريحات وزراء «أوبك» خلال تواجدهم الأسبوع الماضي في عاصمة النفط الأميركية مدينة هيوستن، حيث أبدى ممثلو العراق وأنغولا رغبتهم في تمديد الاتفاق، فيما تسربت معلومات عن وجود رفض من قبل دول أخرى في «أوبك» مثل السعودية في تمديد اتفاق الخفض، إذ إن ذلك سيرفع من إنتاج شركات النفط الصخري الأميركية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء الماضي في هيوستن إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن بفعل اتفاق كبار منتجي الخام في العالم على كبح المعروض وإنهاء التخمة المستمرة منذ عامين.
وأوضح أن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق، ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن الطلب العالمي على النفط سينمو 1.5 مليون برميل يوميا في 2017. وأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا ستطغى على التراجعات الطبيعية في الحقول المتقادمة.
وأبلغ مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا في هيوستن أن مخزونات النفط العالمية تراجعت «أبطأ مما توقعت».
وقال إن المخزونات في الدول المتقدمة ما زالت أعلى نحو 300 مليون برميل فوق المعدلات الطبيعية. لكنه قال إن من السابق لأوانه دراسة ما إذا كان ينبغي استمرار التخفيضات في النصف الثاني من العام. وأوضح أن «أوبك» تعقد اجتماعها التالي في مايو (أيار) القادم.
وكان وزيرا نفط العراق عضو «أوبك»، وروسيا غير العضو، قالا يوم الاثنين الماضي إن من المبكر للغاية مناقشة تمديد الاتفاق، في حين قالت رئيسة شركة النفط الوطنية الأنغولية إنها تعتقد أن القيود ستستمر.
من جهة أخرى، قالت أكبر شركة روسية لإنتاج النفط أمس الاثنين إن تعافي إنتاج النفط الأميركي قد يثني منظمة أوبك والمنتجين من خارجها عن تمديد تخفيضات الإنتاج بعد يونيو وقد يؤدي إلى حرب أسعار جديدة.
وتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط من مستوى يزيد على 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 30 دولارا في 2015؛ مما قلص ربحية الإنتاج الصخري عالي التكلفة. وقالت شركة روسنفت، عملاقة الصناعة النفطية الروسية، في رد مكتوب على «رويترز»: «بات من المؤكد أن النفط الصخري الأميركي أصبح وسيظل المنظم الجديد لأسعار النفط العالمية في المستقبل المنظور».
وأضافت: «هناك مخاطر كبيرة في أن الاتفاق (الذي تقوده «أوبك») لن يجري تمديده لأسباب من بينها المشاركون الرئيسيون... لكن أيضا بسبب آليات الإنتاج في الولايات المتحدة التي لن ترغب في المشاركة بأي اتفاق في المستقبل القريب».
وقالت روسنفت إن التزام «أوبك» بالتخفيضات بنسبة تتجاوز التسعين في المائة قد فاجأ الكثير من المراقبين، مضيفة أن النجاح يرجع إلى أن الموقف السعودي بشأن خفض الإنتاج «تغير كثيرا» عن الماضي.
ولفترة طويلة ظلت المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، ترفض خفض الإنتاج، وذلك تحت قيادة وزير البترول المخضرم على النعيمي. وحل خالد الفالح محل النعيمي في العام الماضي.
وتوقع النعيمي انهيار الإنتاج في حقول النفط الروسية القديمة. لكن الإنتاج زاد في العامين الأخيرين إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق لأسباب من بينها انخفاض قيمة الروبل مما قلص تكاليف الإنتاج.
وقالت روسنفت إن المسار الوحيد المضمون لتحقيق التوازن في السوق لجميع المنتجين هو كبح الإنتاج، لكنها أقرت بأن هذا لن يحدث بسبب عدم مشاركة منتجي النفط الصخري الأميركي في أي اتفاق مماثل. ويمنع القانون الأميركي الشركات من القيام بخطوة مماثلة.

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

الكويت تعلن دعمها تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

مخزونات النفط بين 280 إلى 300 مليون برميل بحسب رؤيتي المرزوق والفالح