تقرير دولي: «الأخلاق» تزيد من قيمة الشركات

«الأسهم الملتزمة» أعلى 6.4 % من المتوسط في آخر عامين

تقرير دولي: «الأخلاق»  تزيد من قيمة الشركات
TT

تقرير دولي: «الأخلاق» تزيد من قيمة الشركات

تقرير دولي: «الأخلاق»  تزيد من قيمة الشركات

أعلن معهد إثيسفير قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2017، وضمت القائمة المُعلنة بالأمس، 124 شركة تعمل في 52 صناعة في 19 دولة في 5 قارات، وصفها التقرير بأنها الأكثر التزاما حول العالم من حيث الالتزام الأخلاقي للعاملين والمؤسسة، والمسؤولية المجتمعية للشركة في إقليمها، ونشر ثقافة الأخلاق الجيدة داخل المؤسسة، والالتزام بمعايير الحوكمة، وحماية سمعة الشركة، ودعم القيادة والابتكار.
ويصدر المعهد تقريره منذ عام 2007، والمعهد رائد عالميا في تعريف وتقييم معايير الممارسات التجارية الأخلاقية للشركات، وأثنى التقرير على الدور الذي تلعبه هذه الشركات في مجتمع الأعمال حول العالم.
«على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية شهدنا تحولا هائلا في توقعات المجتمعات، وظهرت قوانين وقرارات تنظيمية أكثر عدوانية، وتقلبات جيوسياسية، ما أضر بالتوازن داخل المؤسسات، ولكن رأينا أيضا كيف تمكنت هذه الشركات من تجاوز هذه التحديات بأخلاقية، فقد استثمروا في المجتمعات المحلية، وتبنوا استراتيجيات تحترم التنوع والشمول، والتركيز على التضامن لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل»، يقول الرئيس التنفيذي للمعهد، تيموثي إيربليتش.
ويرى المعهد أن التزام الشركات بالقيم الأخلاقية يزيد من قدراتها المالية، فالشركات الملتزمة أخلاقيا، والموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت قيمة أسهمها 6.4 في المائة عن متوسط المؤشر في العامين الماضيين، وفقا لتحليل المعهد، ما يمكن اعتباره «علاوة أخلاق».
ومن ضمن الـ124 شركة المُختارة، هناك 13 شركة تم اختيارها 11 مرة: «أي في كل إصدارات التقرير» في قائمة أكثر الشركات أخلاقية، منذ عام 2007 وهناك أيضا 8 شركات تم اختيارها لأول مرة في تقرير هذا العام، منها شركة من المكسيك، لأول مرة، ما تسبب في فخر صناع التقرير بتحسن أخلاقيات العمل في هذه الدولة الكبيرة.
هذا في الوقت الذي لم يشهد التقرير وجود شركات من دول صناعية مهمة مثل الصين وألمانيا وفنلندا وهولندا وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بتكو، براد ستون «إنه لشرف كبير أن نستمر في الحصول على هذا التقدير المميز، الذي هو انعكاس مباشر لالتزامنا بفعل الشيء الصحيح بالنسبة للأشخاص والحيوانات الأليفة»، وهذه الشركة متخصصة في إمدادات مستلزمات الحيوانات الأليفة، وتعتاد على الوجود في قائمة الشركات الأكثر أخلاقية.
وكان التصريح الأبرز من نصيب سينغ تل، المتصدرة للترتيب: «تتشرف شركة سينغ تل السنغافورية باعتبارها المؤسسة الأكثر أخلاقية في العالم مجددا، وهذا لالتزامنا المطلق طويل الأمد بالشفافية، والتأكد من تحقيق أعلى مستوى من حوكمة الشركات، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، أنا فخور بأن لدينا أكثر من 25 ألف موظف يطبقون قيمنا الأساسية في الحياة كل يوم، وهذا ما يحقق النجاح على المدى الطويل»، تقول شوا سوك كونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة سينغ تل السنغافورية.
ويعتمد اختيار الشركات بالتقرير على منهجية علمية، فالشركات يتم تقييمها وفقا لمؤشر مرجح بالأوزان، معتمد على 5 عوامل، وهي برامج الالتزام الأخلاقي 35 في المائة، ومسؤولية الشركة المجتمعية ومواطنتها 20 في المائة، وثقافة الأخلاق 20 في المائة، ومعايير الحوكمة 15 في المائة، وسمعة الشركة ودعم القيادة والابتكار 10 في المائة.
وسيطرت الولايات المتحدة على قائمة الشركات الملتزمة أخلاقيا بشكل كبير، فمن ضمن 124 شركة شملها التقرير هناك 98 شركة أميركية، و4 شركات إنجليزية، و3 شركات فرنسية، وشركتان من كل من السويد وآيرلندا والهند، وشركة واحدة من كل من أستراليا وبلجيكا وكندا وغواتيمالا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان والمكسيك وبولندا والبرتغال وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، ولم تضم القائمة أي شركة مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.