إدارة ترمب تخفق في تقديم أدلة حول ادعاءات «تنصت أوباما»

مستشارة البيت الأبيض: لا دليل لديّ... والمراقبة لا تقتصر على الهواتف فقط

الرئيس الأميركي يعقد اجتماعاً حول استبدال «أوباما كير» في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أخفقت وزارة العدل في الالتزام بالموعد الذي وضعته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، لتقديم أدلة حول اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لباراك أوباما بالتنصت على برجه، بنيويورك، خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال النائب الديمقراطي أدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسة علنية في العشرين من مارس (آذار) الحالي للاستماع إلى شهادة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد فشل وزارة العدل في الوفاء بالموعد النهائي لتقديم الأدلة. وقال: «سنسأل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عما إذا كان هناك أي حقيقية في ادعاءات ترمب، أو أي دليل، وأعتقد أنه بحلول العشرين من مارس، أو قبل ذلك، سنكون قادرين على إنهاء هذا الأمر».
وقد طالبت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزارة العدل بتقديم الأدلة على اتهامات ترمب لأوباما حول التنصت، وحددت موعداً أقصاه أمس لتقديم تلك الأدلة.
وطالب رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي ديفين نونيس، والنائب آدم شيف، في رسالة إلى البيت الأبيض، بالكشف عن الأدلة التي على أساسها أقدم الرئيس ترمب على توجيه تلك الاتهامات. وقال تشارلز دنت، النائب الديمقراطي عن بنسلفانيا، لشبكة «سي إن إن»، أمس: «حتى الآن، لم أرى أيه أدلة على ادعاءات ترمب»، مشيراً إلى أن الرئيس يجب أن يكون أكثر حذراً في الاتهامات التي يوجهها.
واشترك قادة كبار في الحزب الجمهوري في مطالبة الرئيس ترمب بتقديم الأدلة، وكان أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور شيلدون وايتهاوس. كما وضع السيناتور جون ماكين الرئيس ترمب أمام خيارين: إما أن يثبت بالأدلة ادعاءاته بأن الرئيس باراك أوباما قام بالتنصت عليه خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، أو أن يتراجع عنها.
وأفاد ماكين، في تصريحات لبرنامج «حالة الاتحاد»، بقناة «سي إن إن»، بأنه ليس لديه دافع لتصديق الرئيس ترمب دون دليل، وقال إنه «ليس لديّ أي سبب للاعتقاد أن تلك الاتهامات حقيقية، لكني أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يمكن أن يزيل كل هذا في دقيقة واحدة؛ كل ما عليه فعله هو أن يحمل هاتفه، ويستدعي مدير وكالة الاستخبارات المركزية ومدير الاستخبارات الوطنية، ويسألهم عما حدث».
كما أعرب السيناتور ماكين عن قلقه من الأسئلة المتزايدة حول العلاقات بين المسؤولين الروس وفريق ترمب الانتقالي، وقال إن «هناك الكثير من الجوانب في هذه العلاقة تتطلب الكثير من التدقيق، وأنا لا أعتقد أن الشعب الأميركي حصل على كل الأجوبة».
ولم يكن السيناتور ماكين الوحيد الذي طالب الإدارة الأميركية بتقديم أدلة على التنصت، عقب سلسلة تغريدات رئاسية أثارت جدلاً واسعاً. وخلال الأسبوع الماضي، نفى الكثير من قادة مجتمع الاستخبارات قيام الإدارة السابقة بالتنصت على برج ترمب، ومن أبرزهم جيمس كلابر المدير السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أصدر الرئيس السابق باراك أوباما بياناً نفي فيه تلك الاتهامات، وأشار إلى أنها اتهامات كاذبة.
من جهتها، أشارت كليان كونوواي، مستشارة الرئيس ترمب، إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما يمكن أن يكون قد تجسس على ترمب من خلال جهاز «المايكروويف»، وأوضحت أن إطار التنصت واسع، ويتجاوز المكالمات الهاتفية.
وقالت كونوواي، في مقابلة مع جريدة «يو إس إيه توداي»، إن «ما أستطيع قوله هو أن هناك الكثير من الطرق للمراقبة، فيمكن التنصت على شخص من خلال هاتفه، وبالتأكيد من خلال أجهزة التلفزيون الخاصة به، وعدد من الطرق المختلفة».
وشرحت كونوواي أن التنصت يمكن أن يتم من خلال أجهزة الميكروويف التي تتحول إلى كاميرا، وقالت: «نحن نعلم أن هذا هو حقيقة من حقائق الحياة العصرية». إلا أنها قالت إنه ليس لديها دليل على أن الرئيس تعرض لعملية تنصت أمر بها سلفه باراك أوباما. وأضافت لقناة «إيه بي سي» أنه «ليس لديّ أي دليل (على التنصت على ترمب قبل الانتخابات الرئاسية)، لكن هناك تحقيقاً بدأه الكونغرس لهذا السبب». وأدلت مستشارة الرئيس بأحاديث لوسائل إعلام عدة، الاثنين، بعد أسابيع من الغياب.
وأكدت مستشارة ترمب أن الرئيس يريد أن يكون التحقيق في مزاعم التنصت من قبل الرئيس أوباما ضمن التحقيقات التي يجريها الكونغرس حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وعادت المستشارة لتؤكد، في برنامج «صباح الخير أميركا»، على شبكة «إيه بي سي نيوز»، صباح الاثنين، أنها تتحدث عن تقنيات المراقبة بصفة عامة، وليس حول برج ترمب فقط.
وبموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، يتعين على وكالات تنفيذ القانون الحصول على إذن من المحكمة بشكل سري للقيام بالتنصت على أجانب لحماية الأمن القومي، فيما أفادت تقارير صحافية أن التنصت على أجانب هو ما أدى إلى كشف اتصالات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بالسفير الروسي سيرغي كيلسياك.
وتشير التقارير نفسها إلى أن مسؤولين بحملة ترمب تواصلوا مع مسؤولين روس كانت المخابرات الأميركية تضعهم تحت المراقبة، وهذا في حد ذاته يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاتصالات لها علاقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وقد أوضحت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن موسكو أطلقت حملة قرصنة، ونشرت أخباراً مضللة لتقويض فرص نجاح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فيما نفت الحكومة الروسية هذه المزاعم.
وقد التقى جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الخميس، مع مجموعة من كبار المشرعين في الكونغرس، تطلق عليهم الصحافة الأميركية «عصابة الثمانية»، حيث تضم كبار قادة الكونغرس من كل من مجلسي النواب والشيوخ. وناقش كومي معهم عدة موضوعات، بدءاً من اتهام ترمب لإدارة أوباما بوضع أجهزة تنصت في برج ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى المخاوف بشأن التدخل الروسي في تلك الانتخابات الرئاسية. وقال بول رايان، رئيس مجلس النواب، لشبكة «سي بي سي»، الأحد، إنه لم ير أي دليل يدعم مزاعم ترمب.