وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

لبحث سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا
TT

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، هذا الأسبوع إلى شرق آسيا التي تشهد توتراً إزاء سعي كوريا الشمالية الحثيث لتزويد صواريخها برؤوس نووية، والذي يبدو أنه سيشكل أول أزمة دبلوماسية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.
من اللافت أن تيلرسون المدير التنفيذي السابق لمجموعة «إيكسون موبيل» النفطية والذي لا يتمتع بأي خبرة دبلوماسية سابقة، لم يعين بعد أي مسؤولين في وزارته. إلا أنه سيقوم هذا الأسبوع بجولة تشمل طوكيو وسيول وبكين للتباحث في الأزمة المتعلقة بالملف النووي الكوري الشمالي والتي يمكن أن تتحول إلى حرب كارثية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يصل تيلرسون إلى طوكيو الأربعاء، حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي ونظيره فوميو كيشيدا بعد أن أثارت تجربة الصواريخ الباليستية الأخيرة لبيونغ يانغ قلقا شديدا.
الجمعة القادم، يزور تيلرسون سيول التي تشهد أزمة سياسية داخلية لكنها تظل في حالة استعداد لأي استفزازات من الشمال.
في سيول، يلتقي تيلرسون الرئيس بالوكالة هوانغ كيو آن الذي يدير البلاد إلى حين تنظيم انتخابات من أجل تعيين خلف للرئيسة بارك غيون هي التي أقيلت، وأيضا نظيره يون بيونغ سي. بعدها، يتوجه تيلرسون السبت أيضا إلى الصين، الدولة الوحيدة القادرة على التأثير إلى حد ما على نظام كيم جونغ أون.
ومع أن الصين أيدت في السابق عقوبات دولية ضد كوريا الشمالية وقامت مبدئياً بتعليق استيراد الفحم من هذا البلد، إلا أنها لا تزال تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إطاحة هذا النظام.
يتطلع ترمب منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) ومنذ تجربة الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي إلى سبل من أجل تشديد الضغوط على النظام الشيوعي. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: «أعتقد أنه من المعلوم أننا ندرس حاليا سبلا للتعاطي مع مسألة كوريا الشمالية ضمن نطاق من الاحتمالات».
ويحاول صقور وزارة الخارجية الأميركية الدفع باتجاه فرض عقوبات غير مباشرة على كوريا الشمالية بحيث تستهدف المصارف الصينية التي تتعامل مع بيونغ يانغ.
إلا أن المسؤولين الذين أعدوا لهذه الجولة، قالوا للصحافيين إنه لن يصدر أي إعلان مهم في هذا الصدد، في الوقت الذي لا تزال فيه غالبية المناصب الدبلوماسية في واشنطن شاغرة.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نحاول معرفة ما ستكون عليه مقاربة الإدارة الجديدة».
ولم يتم توقيع أي معاهدة سلام بعد الحرب الكورية (1950 - 1953)، وعليه فإن سيول وحليفتها الأميركية لا تزالان في حالة حرب مع الشمال الذي تفصله عن الجنوب منطقة منزوعة السلاح.
منذ انقسام شبه الجزيرة، تحولت كوريا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تتمتع بمؤسسات ديمقراطية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تنشر فيها أكثر من 28 ألف جندي لمساعدتها في شؤون الدفاع.
وأظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم نفس تصميم والده على حيازة السلاح النووي. كوريا الشمالية لديها عدد صغير من القنابل وتقوم حالياً بتجربة صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى بمدى أقصر يمكن أن تهدد القواعد الأميركية في المحيط الهادئ.
يجمع المراقبون على أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنوع من التأثير على جارتها الانعزالية، بما أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة لم تعط نتيجة حتى الآن.
يبدو أن هذه الأزمة ستكون التحدي الأبرز لترمب، بعد أن أثار نشر منظومة الدفاع الأميركية «ثاد» في كوريا الجنوبية استنكار الصين.
يشدد المسؤولون الأميركيون على أن المنظومة دفاعية وتهدف فقط إلى حماية كوريا الجنوبية واليابان من صواريخ بيونغ يانغ، لكن الصين ترى فيها تهديدا لقدرتها على الردع.
ولا تعتبر الإشارات الصادرة عن الصين مشجعة بالنسبة إلى المسؤولين الأميركيين الذين لا يزالون يتمسكون بأمل أن تكون بكين مستعدة للتدخل لضبط الشمال.
فقد لمح وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتحملان مسؤولية الأزمة الأخيرة وأنهما تسيران نحو «صدام مباشر».
وحث وانغ الجيش الأميركي على وقف المناورات مع كوريا الجنوبية وذلك لقاء تعليق الشمال برامجه الباليستية والنووية، وهو ما رفضته واشنطن على الفور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».