قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

فارس سعيد: لا أمانة عامة لفريق انتهى... والطوائف عادت إلى داخل حدودها

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة
TT

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

لم يثمر التطابق في وجهات النظر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أي إحياء لقوى 14 آذار التي تفككت إثر خريطة تحالفات سياسية جديدة، أنتجت إعلان نيات بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، واتفاقاً بين الحريري و«التيار الوطني الحر» أفضى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وعشية ذكرى 14 آذار 2005، تشير الوقائع إلى أن قوى 14 آذار انتفى وجودها، وبات كل مكوّن منها في طريقه، بمعزل عن التحالف الذي كان له وقعه السياسي في عام 2005 والسنوات التي تلته.
ويقول الأمين العام لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، حول إمكانية إعادة إحياء هذا الفريق من جديد، إن ذلك غير مطروح إطلاقاً، فلم يطرح هذا الأمر، ولم يجرب التطرق إلى هذا الموضوع مع أي مكوّن في الفريق، لا مع الرئيس سعد الحريري ولا مع الدكتور سمير جعجع، ولا مع غيرهما، مشدداً على أنّه لا يوجد شيء إطلاقاً من هذا القبيل.
وبصدد ما يقال من أن توافق رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد يؤدي إلى إعادة تكوين الفريق، وإن بصيغة جديدة، تجنب سعيد الغوص في هذا الموضوع، قائلاً: «لا دخل لنا، لا من قريب ولا من بعيد، في هذا الشأن»، لافتاً إلى أنّه لم يعد هناك من أمانة عامة لـ14 آذار، باعتبار أن هذا الفريق لم يعد موجوداً، وأنه انتهى، ولا يمكن بالتالي أن تكون هناك أمانة عامة لتنظيم غير موجود، مشيرًا إلى أنّه «بعد 11 عاماً من انتفاضة السيادة والاستقلال، وعوضاً عن أن نرسّخ الوحدة الداخلية في لبنان، لأسباب داخلية وخارجية، ولها علاقة بتكوين 14 آذار وبالأحداث الوطنية والإقليمية والعربية، عادت الطوائف اليوم إلى داخل حدودها الطائفية، وهي تتعامل مع بعضها بعضاً على قاعدة حرب باردة دائمة، تتخللها سخونة كلامية أو سخونة سياسية من وقت لآخر، كما أنه تم اختزال هذه الطوائف بأحزاب، وتم اختزال الأحزاب بالأفراد، حتى بات البلد برمته يختزل بست أو سبع شخصيات سياسية».
ويتجنب سعيد انتقاد أي مكوّن سياسي، أو أي طرف كان في قوى 14 آذار، مشيراً إلى «أن الأفرقاء أنفسهم من يقدّرون ذلك، وهم يعتبرون أن السياسة لمن يملك السلطة، وليس لمن يملك الحق، والحق معي في الكلام الذي أقوله، هم يعتبرون أنهم كسبوا السلطة، إنما برأيي أن المقايضة التي أقدموا عليها للوصول إلى السلطة هي مقايضة مزيّفة لأن التفوق هو لـ(حزب الله) والكراسي هي للبنانيين. هم حصلوا على الكراسي، وباقي النفوذ يسيطر عليه (حزب الله)، وربما إلى أجل غير مسمى».
وعن أسباب غياب ردود مكونات 14 آذار عما تطرق إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصدد سلاح حزب الله، يعتبر سعيد «أن هناك عملية تدجين في البلد، ونحن عبّرنا عن موقفنا، ونقف إلى جانب مبادئ 14 آذار، وأيضاً إلى جانب المملكة العربية السعودية التي لها أيادٍ بيضاء على كلّ اللبنانيين، دون استثناء»، مثمناً موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من سلاح «حزب الله»، حيث أكد أنه «سلاح غير شرعي، كما أنه موضوع انقسام بين اللبنانيين، وسبب أساسي في تعطيل الدستور وبكركي داعمة لقيام لبنان والدولة، وتؤكد مرّة أخرى أنها إلى جانب الشرعية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، وهي الحارس الأمين على ألا يكون في لبنان إلاّ سلاح الشرعية بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية».
وأشار إلى «أن هذا ما أكدنا عليه في لقاء سيدة الجبل، وقدّ حملنا كل القيادات اللبنانية، لا سيما المارونية، المسؤولية كاملة عن تغييب موضوع السلاح عمداً عن الأدبيات السياسية، ونطالبهم بالوقوف إلى جانب البطريرك الذي يمثل اليوم، ومن خلال موقفه الأخير، ضمير كلّ لبنان».
بدوره، يرى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق 14 آذار كان «علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث، وما حصل في ذلك اليوم المشهود برأيي من الصعوبة بمكان أن يتكرّر، وكان الأجدى الحفاظ على ثوابت ومسلمات ومبادئ 14 آذار، إنما كلٌّ ذهب في طريقه»، مشيراً إلى استحالة إعادة إحياء هذا الفريق، خصوصاً في هذه المرحلة، حيث الانقسامات السياسية، وعودة الخطاب الطائفي والمذهبي، تطغيان على ما عداهما.
ويقول السعد إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كان «من الثوابت الأساسية لقوى 14 آذار، وكان له دورٌ مفصلي في إنهاء عهد الوصاية، وبالتالي ذهابه إلى الوسطية أملته ظروف واعتبارات أعتقد أن الجميع يتفهمها، من الرفاق والحلفاء والأصدقاء»، ولكن «المؤكد أن مصالحة الجبل التي هي من صلب مبادئ 14 آذار ستبقى راسخة متماسكة، وسنحافظ عليها في ظلّ الحملات والاستهدافات التي تطاول اللقاء الديمقراطي والنائب جنبلاط شخصياً، ونقول لمن يدعي السيادة والإصلاح والتغيير إن جمهور 14 آذار ودماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء 14 آذار، هؤلاء من أرسوا السيادة والاستقلال، وطردوا المحتل، وبالتالي عهد الوصاية».
ويرى السعد أن المرحلة الراهنة مفصلية بامتياز، ولا أرى أن هناك أي صيغ جبهوية جديدة يمكن لها النجاح أمام الاصطفافات السياسية والمذهبية، والتهافت على السلطة، معتبراً أن «الانقسام حول قانون الانتخاب مؤشرٌ على استحالة إعادة جمع مكونات 14 آذار، حتى أن فريق 8 آذار بات مشتتًا، فهناك (حزب الله) الذي يمسك بالأرض من خلال السلاح».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.