الـ«يونيسيف» تكشف أن 2016 الأسوأ على أطفال سوريا

قوات النظام تتوغل بين قرى محاصرة قرب الغوطة الشرقية

شرح الصور:
فتى سوري يجلس بداخل فصل دراسى بمدرسة تالفة في إدلب (أ.ف.ب)
أطفال يجلسون وسط الأنقاض في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب)
طفل سوري يحمل كتبًا دراسية وسط مدارس مدمرة في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب)
أطفال في إحدى مدارس الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
فصل دراسى في إحدى مدارس الغوطة الشرقية ويظهر آثار الدمار (أ.ف.ب)
شرح الصور: فتى سوري يجلس بداخل فصل دراسى بمدرسة تالفة في إدلب (أ.ف.ب) أطفال يجلسون وسط الأنقاض في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب) طفل سوري يحمل كتبًا دراسية وسط مدارس مدمرة في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب) أطفال في إحدى مدارس الغوطة الشرقية (أ.ف.ب) فصل دراسى في إحدى مدارس الغوطة الشرقية ويظهر آثار الدمار (أ.ف.ب)
TT

الـ«يونيسيف» تكشف أن 2016 الأسوأ على أطفال سوريا

شرح الصور:
فتى سوري يجلس بداخل فصل دراسى بمدرسة تالفة في إدلب (أ.ف.ب)
أطفال يجلسون وسط الأنقاض في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب)
طفل سوري يحمل كتبًا دراسية وسط مدارس مدمرة في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب)
أطفال في إحدى مدارس الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
فصل دراسى في إحدى مدارس الغوطة الشرقية ويظهر آثار الدمار (أ.ف.ب)
شرح الصور: فتى سوري يجلس بداخل فصل دراسى بمدرسة تالفة في إدلب (أ.ف.ب) أطفال يجلسون وسط الأنقاض في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب) طفل سوري يحمل كتبًا دراسية وسط مدارس مدمرة في حي الشغور شرق حلب (أ.ف.ب) أطفال في إحدى مدارس الغوطة الشرقية (أ.ف.ب) فصل دراسى في إحدى مدارس الغوطة الشرقية ويظهر آثار الدمار (أ.ف.ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام السوري وحلفاءه سيطروا على طريق رئيس في جيب صغير لمقاتلي المعارضة في شمال شرقي العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين) ليقتربوا بذلك من تقسيم الجيب إلى نصفين.
وأضاف أن القوات توغلت على طول طريق يربط بين أحياء برزة والقابون وتشرين المحاصرة والقريبة من منطقة الغوطة الشرقية على أطراف العاصمة التي شهدت عنفاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وفي حال سيطرت على الطريق ستتمكن من عزل برزة عن القابون وتشرين.
وذكر «المرصد» أن قتالاً دار الليلة الماضية أيضاً بين الجيش وحلفائه من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة أخرى في مدينة درعا وفي مناطق قرب حلب في شمال غربي سوريا وحماة في الغرب رافقه قصف عنيف وضربات جوية.
سياسياً، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف اليوم إن روسيا وتركيا وإيران ماضية في جهودها لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في كازاخستان غداً وبعد غد، على رغم طلب من المعارضة السورية تأجيل الاجتماع، وظهور انقسام بين فصائلها المسلحة على شروط المشاركة في الاجتماع.
وقال عبد الرحمنوف للبرلمان: «ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى حضور الاجتماع»، مضيفاً أن «وفوداً بدأت بالفعل تصل إلى العاصمة آستانة».
ودعت جماعات في المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي إلى تأجيل المحادثات وقالت إن عقد المزيد من الاجتماعات يعتمد على ما إذا كانت الحكومة وحلفاؤها سيلتزمون وقفاً للنار أعلن أخيراً من السابع إلى 20 من مارس (آذار) الحالي.
ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من «محادثات آستانة» في 14 و15 الحالي، وسعت الاجتماعات السابقة إلى تثبيت وقف هش للنار توسطت فيه روسيا وتركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعرضت موسكو أمس نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في حي الوعر لضمان اتفاق «تسوية» بين القوات النظامية ولجنة المفاوضات في آخر أحياء المعارضة في حمص، بعد فترة من اقتراح طهران ضمان الاتفاق، ما فُسر بأنه «خطف» للدور الإيراني.
في موضوع منفصل، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا بلغت في 2016 أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب تأثير الحرب المتواصلة على الأطفال، منذ 6 سنوات.
وأوضحت «اليونيسيف» في تقرير لها أن حالات قتل وتشويه وتجنيد الأطفال، ارتفعت بشكل حاد العام الماضي، مع تصعيد حاد في أعمال العنف في أنحاء البلاد.
وأحصت الـ«يونيسيف»، مقتل 652 طفلاً على الأقل خلال 2016، مسجلة زيادة بنسبة 20 في المائة عن 2015، مما يجعل سنة 2016، أسوأ عام على الأطفال في سوريا منذ بدء التحقق رسمياً من الضحايا من الأطفال سنة 2014.
وأشارت إلى أن 255 طفلاً قتلوا في المدارس أو بالقرب منها.
كما أثبت التقرير أن أكثر من 850 طفلاً تم تجنيدهم للقتال في الصراع، أي أكثر من ضعف عددهم في 2015.
وقال المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيرت كابيليري، إن «معاناة الأطفال في سوريا لم يسبق لها مثيل، حيث يتعرض الملايين من الأطفال لهجمات بشكل يومي، مما قلب حياتهم رأساً على عقب، إضافة إلى العواقب المروعة على صحتهم ورفاههم والمستقبل».
وكشف تقرير الـ«يونيسيف»، أن مليونين و800 ألف طفل يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، من ضمنهم 280 ألفاً من الأطفال يعيشون تحت الحصار، وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم بشكل كامل.
ولفت التقرير إلى أنه بعد 6 سنوات من الحرب، يعتمد ما يقرب عن 6 ملايين طفل على المساعدات الإنسانية، مع تضاعف عدد المشردين منهم 12 مرة منذ 2012. فيما تم تهجير الملايين من الأطفال، لأكثر من سبع مرات. والآن يعيش أكثر من مليونين و300 ألف طفل كلاجئين في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
كما أشار التقرير، إلى أنه غالباً ما يدفع الأطفال إلى الزواج المبكر وإلى العمالة، حيث يضطر أطفال أكثر من ثلثي الأسر السورية للعمل من أجل إعالة أسرهم.
وناشدت الـ«يونيسيف»، نيابة عن أطفال سوريا، جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها والمجتمع الدولي الذي يهتم بالأطفال للتوصل إلى حل سياسي فوري لإنهاء الصراع في سوريا، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ورفع الحصار بشكل غير مشروط ومستمر لجميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا في سوريا.
كما طالبت الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين بتوفير الدعم المستدام للأطفال المعرضين للخطر، بغض النظر عن وضعهم، واستمرار الدعم المالي لمساعدة الـ«يونيسيف» المنقذة للحياة إلى الأطفال السوريين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.