تدهور الوضع الإنساني في الريف الشرقي للرقة وقصف بالبراميل على جبهة درعا

دخول مئات الآليات والمستشارين العسكريين تحضيراً للمعركة

تدهور الوضع الإنساني في الريف الشرقي للرقة وقصف بالبراميل على جبهة درعا
TT

تدهور الوضع الإنساني في الريف الشرقي للرقة وقصف بالبراميل على جبهة درعا

تدهور الوضع الإنساني في الريف الشرقي للرقة وقصف بالبراميل على جبهة درعا

تضاعفت المخاوف في ريف الرقة الشرقي حول مصير مدنيين في القرى المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش، على ضوء تفاقم الوضع الإنساني، في ظل معارك واسعة بين التنظيم و«قوات سوريا الديمقراطية» التي أنتجت حركة نزوح جديدة، شهدتها قرى جديدة خابور والسامرة بريف الرقة الشرقي، بحسب ما أفاد به مرصد «الرقة تُذبح بصمت». هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة المعارك في الجنوب على جبهة درعا، وقصف بالبراميل المتفجرة.
وتواصلت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات في ريف الرقة الشرقي، حيث تتركز الاشتباكات في محيط قرية خس عجيل التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، وذلك نتيجة هجوم معاكس نفذته عناصر من التنظيم في محاولة لاسترداد السيطرة على القرية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في الريف الشرقي لمدينة الرقة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قريتين، وذلك ضمن عمليات التقدم أكثر نحو مدينة الرقة وتقليص مناطق سيطرة التنظيم في ريف الرقة المحاصر، وترافقت الاشتباكات مع ضربات متبادلة بين طرفي القتال، وقصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق الاشتباك.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على 5 قرى، من بينها قرية المطب، بعد مغادرة عشرات العائلات غير السورية من قيادات التنظيم، مدينة الرقة. وتزامنت مع تحضيرات من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمعركة الرقة الكبرى، حيث استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات من مقاتلين وآليات، بالتزامن مع إدخال التحالف الدولي لمئات الآليات العسكرية مصحوبة بعتاد وذخيرة ومستشارين عسكريين، والعشرات من الجنود في القوات الخاصة الأميركية، للمشاركة في هذه المعركة. وفيما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على قرية المطب، تجددت حركة النزوح من قرى ريف الرقة الشرقي، بحسب ما أفاد مرصد «الرقة تذبح بصمت».
بالموازاة، ذكر «المرصد السوري» أنه ساد تخوف حول مصير مواطنين في القرى المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش، وحصل المرصد على معلومات من مصادر أهلية أكدت أن الوضع الإنساني يسوء يوماً بعد آخر، نتيجة لوقوع المدنيين من أهالي القرى المتبقية تحت سيطرة التنظيم في ريف الرقة الشرقي في كماشة، فكَّاها العمليات العسكرية المستمرة وعمليات احتجاز المدنيين، كما أكد الأهالي للمرصد أنهم باتوا بين سندان احتجازهم من قبل التنظيم ومنعهم من النزوح، ومطرقة القصف من قبل طائرات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، كما جرى تدمير خزانات مياه رئيسية في قرية بشرق مدينة الرقة.
ونقل المرصد عن مصادر أهلية قولها إن تدمير الخزان جاء بسبب ضربات نفذتها طائرات التحالف الدولي على الخزان في القرية، كما يخشى الأهالي من قصف التحالف، ومن تسبب الأخير في قتل وجرح مدنيين، بذريعة وجود تنظيم داعش في القرية. في غضون ذلك، ذكرت شبكة «شام» أن طيران التحالف الدولي استهدف ليل السبت – الأحد، مدرسة تأوي نازحين مدنيين قادمين من بلدات ريف حلب الشرقي، في منطقة الكسرة والبحوث العلمية جنوب مدينة الرقة، ما أدى لحدوث مجزرة راح ضحيتها أكثر من 17 شخصاً وسقوط عشرات الجرحى.
وفي مقابل تصاعد العمليات العسكرية في الرقة، ساد الهدوء منطقة العريمة في غرب مدينة منبج وشرق مدينة الباب، بالريف الشمالي الشرقي لحلب، بعد دخول قوات من حرس الحدود التابع للنظام، ودخول قوات روسية إلى بلدة العريمة والقرى الواقعة على نقاط التماس بين مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، وبين مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل عملية «درع الفرات»، لليوم الثالث. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن انتشار القوات الروسية وعناصر حرس الحدود، جرى في قرى جب حمرا والبوغاز وخالدة وكورهيوك في الريفين الغربي والجنوبي الغربي للعريمة، بالتزامن مع انتشار آليات تحمل الأعلام السورية المعترف بها دولياً والتي يستخدمها النظام، وذلك في قرى بريف بلدة العريمة، متاخمة للريف الشرقي لمدينة الباب.
وبموازاة ذلك، تصاعدت وتيرة المعارك في الجنوب على جبهة درعا البلد، حيث قصفت الطائرات المروحية بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الجيزة، بريف درعا. وتواصلت المعارك العنيفة في حي المنشية بمدينة درعا، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور حي المنشية بمدينة درعا. وترافقت مع تفجير عنيف هز منطقة المنشية ناجم عن تفجير عربة مفخخة من قبل هيئة تحرير الشام، كما تزامن الاشتباك مع تنفيذ الطائرات الحربية والمروحية عشرات الغارات على مناطق الاشتباك.
ونفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا، ترافقت مع إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة مستهدفة مناطق في درعا البلد. في المقابل، قتل شخص وسقط عدد من الجرحى جراء سقوط عدة قذائف هاون على مناطق في حي السحاري الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».