السعودية: مقتل مطلوب في «مسورة العوامية»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل المطلوب الأمني وليد طلال العريض في مواجهة أمنية، في محافظة القطيف (شرق السعودية)، حيث تعرض رجال الأمن لإطلاق نار خلال عملها الروتيني في حي المسورة في بلدة العوامية؛ مما استلزم الرد بالمثل ونتج منه إصابة المطلوب الأمني، وأكد اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن حي المسورة، تم إخلاؤه من السكان من أجل مشروع تطويري للحي، إلا أن هناك من يسعى إلى عرقلة المشروع، واتخاذه وكراً للإرهابيين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أنه أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً الذين اتخذوا من المنازل المهجورة، التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري، أوكارا لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال الأمن عند الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي من صباح أول من أمس (السبت)، لإطلاق نار كثيف في حي المسورة من مصدر مجهول؛ مما استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته.
وقال اللواء التركي، إن العملية أسفرت بعد تبادل إطلاق النار عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، الذي نُقل على إثر إصابته إلى المستشفى وتوفي لاحقاً، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى.
وكانت السلطات الأمنية، تمكنت الجمعة الماضي، من قتل المطلوب الأمني، مصطفى المداد، في بلدة العوامية؛ وذلك بعد رفضه الاستجابة لنداءات رجال الأمن بتسليم نفسه، ولا سيما أن القتيل المداد، تورط في خمس جرائم إرهابية خلال الفترة الماضية، أبرزها اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث محمد الجيراني.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن السلطات الأمنية تؤكد أنها ماضية في تعقب جميع المطلوبين ممن أفسدوا في الأرض، وإخراجهم من أوكارهم وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمشروعات التنموية ببلدة العوامية من عبث وإجرام هؤلاء الإرهابيين الذين لن يجدوا- بإذن الله- موطئ قدم لجرائمهم الإرهابية.
كما شدد بأن الوزارة تثمن عالياً التعاون المستمر من المواطنين والمقيمين في محافظة القطيف مع الجهات الأمنية في الكشف والقضاء على كل من يسعى إلى زعزعه الأمن والاستقرار.
وأوضح اللواء التركي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن القتيل وليد العريض، هو مطلوب للجهات الأمنية، في قضايا إطلاق النار على دوريات أمنية ورجال الأمن وعابر السبيل، حيث اتخذ الإرهابيون صغار السن وسيلة في تدريب صغار السن على حمل السلاح وإطلاق النار في العوامية خلال حراستهم الأحياء الذي تسكن فيها أسرهم، والعودة إلى منازلهم مرة أخرى. وأضاف: «في حال أثبت صغير السن استطاعته على استخدام السلاح بشكل جيد، يتم استخدامه في العمليات الإرهابية الكبيرة، وانضمامه إلى دائرة الانتحاريين؛ لمواجهة رجال الأمن وعابر السبيل».
وأكد المتحدث الأمني، أن الحي تم إخلاؤه من السكان بالتنسيق مع أمانة مدينة الدمام الذي تعمل حالياً على هدمه، والقيام بمشروع تطويري، إلا أن هؤلاء استغلوا الوضع للمباني المهجورة فاتخذوها ملاذا آمنا لهم، على الرغم من انقطاع الخدمات الكهرباء والماء على تلك المباني. ويقع حي المسورة في الشمال الغربي من محافظة القطيف (شرق السعودية)٬ وهو أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية التابعة للمحافظة٬ التي يزخر موقعها بالتاريخ وجذور تربط سكان القطيف والمنطقة الشرقية على العموم٬ في زمن يتجاوز ثلاثة قرون٬ وهو اليوم موقع تتطلع معه الأوساط إلى استكمال تطويره وتلافي كثير من السلبيات التي تعيش فيه. ورغم ذلك٬ لا تزال الدعوات مفتوحة أمام أصحاب المنازل في حي «المسوّرة» ببلدة العوامية٬ ضمن مشروع تنموي تطويري٬ دعت من أجله الأجهزة السعودية المعنية أصحاب مئات المنازل والعقارات في المشروع إلى تسلم «شيكات» تعويضاتهم المالية بعد تثمينها بمبالغ مالية. محاولات وتهديدات لأصحاب تلك العقارات الواقعة في الحي٬ ويقدر عددها بأكثر من 450 منزلا٬ ويقطنها أكثر من 1450 شخصًا٬ تقودها أطراف فردية لعرقلة تسلم تلك المبالغ في تحدٍ أمام خطة تطوير الموقع٬ بحسابات تلعب على وتر التصدي؛ كون الموقع يعد ملاذا للتخفي وممارسة كثير من المهددات في محيطه».
ومرت خطة المشروع خلال فترة لم تتجاوز ستة أشهر٬ بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية٬ ثم محاضر التسلم ومحاضر التقدير٬ ويبقى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة٬ فيما أكدت أمانة المنطقة الشرقية قبل أيام٬ أنه تم البدء في إزالة حي المسورة ببلدية العوامية٬ ضمن المشروعات التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
حي «المسورة» الذي تشير دلالات تسميته إلى السور الذي كان يحيط بالحي الراقي في الأزمنة الماضية٬ ومقر التجمع السكاني الكبير الذي مر منه وخلاله كثير من عائلات القطيف على مختلف أطيافها؛ سيكون بواجهة جديدة خلال أعوام٬ بعد أن شرعت الأجهزة المختصة في إزالة الحي؛ نظرا للخطر المحدق بالسكان جراء تساقط كثير من البيوت الطينية التي تقع في قلبه وأطرافه.
وسيحقق المشروع الاستراتيجي المعد لتنمية المكان في «المسورة» نظرة نوعية في التنمية في المكان الأكثر عمقا في تاريخ بلدة العوامية والقطيف على وجه العموم٬ وهو مشروع تنموي يجعل المدينة بشكلها العام٬ في طور تعزيز الربط بركب التنمية كباقي مدن البلاد٬ كما أنه سيحسن الوضع المعيشي٬ ويحل كثيرا من المشكلات العالقة في الوقت الحالي. ويعد أحد أهم المشروعات الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة٬ حيث أشارت أمانة الشرقية٬ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي بقيم مالية كبرى٬ واستكمال الإجراءات النظامية كافة٬ حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات إلى استكمال جميع إجراءاتهم النظامية٬ بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم. قطار التنمية يتصدى لمحاولات عرقلة تطوير أحد أقدم أحياء عوامية القطيف في السعودية وسيشكل المشروع في عمومه٬ صدا لأخطار اندثار القيمة التاريخية المكانية٬ بعد سقوط عدد كبير من معالمه ويتعرض ما تبقى منها لتهديد الاندثار٬ وفقا للتقارير الفنية التي أشرفت عليها اللجنة المختصة للتطوير؛ مما يحافظ على الهوية التاريخية٬ ويجعلها ذات قيمة حضارية تنموية.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.

السعودية: مقتل مطلوب في «مسورة العوامية»

التركي لـ«الشرق الأوسط»: نثمن دور المواطنين بالقطيف في كشف الإرهابيين