الإعلام الأميركي بين «ريان كير» و«ترمب كير» و«نو كير»

الصحف الأوروبية يشغلها فوز برشلونة على باريس سان جيرمان والعلاقات بين روسيا وتركيا

الإعلام الأميركي بين «ريان كير» و«ترمب كير» و«نو كير»
TT

الإعلام الأميركي بين «ريان كير» و«ترمب كير» و«نو كير»

الإعلام الأميركي بين «ريان كير» و«ترمب كير» و«نو كير»

كان الأسبوع الماضي، في افتتاحيات الصحف الأميركية الرئيسية، عن مشروع قانون أعلنه قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس بهدف إلغاء قانون الضمان الصحي الشامل الذي أعلنه الرئيس السابق باراك أوباما (يعرف باسم «أوباما كير»). اسم مشروع القانون الرسمي هو «قانون الرعاية الصحية الأميركي». لأن الرئيس دونالد ترمب لم يعلن مشروع القانون، ولم يصدر أمرا تنفيذا عن الموضوع، لم تسميه افتتاحيات الصحف «ترمب كير». وسيعتمد ذلك على رأي ترمب فيه. حسب تغريدات ترمب في «تويتر»، يوما معه، ويوما يشك فيه.
قالت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست»: «ترمب كير، أو لا، نعتقد أنه يمكن أن يسمى «نو كير» (لا رعاية)؛ وذلك لأنه سيحرم أكثر من 20 مليون أميركي من ضمان صحي يبدو أن كثيرا من الأميركيين يرتاحون له».
وقالت افتتاحية صحيفة «ديترويت نيوز»: «اسمه الرسمي قانون الرعاية الصحية الأميركية. نعتقد أنه يمكن أن يسمى (ريان كير) (زعيم مجلس النواب الجمهوري الذي قدم مشروع القانون) في كل الحالات، سيكون أقل من الرعاية التي يقدمها الآن (أوباما كير)».
وقالت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز»: «ليس مشروع القانون الجديد فقط خطأ. وليس فقط غير أخلاقي. إنه غير إنساني، إنه قاسٍ».
وقالت افتتاحية صحيفة «ساكرمنتو بي» (ولاية كاليفورنيا): «يجب أن يسمى (بنس كير) (نائب الرئيس ترمب)؛ لأن ترمب لا يبدو أنه يتحمس له كثيرا، ولأن الجناح اليميني في الحزب الجمهوري عارضه منذ البداية معارضة قوية. يجيء دور نائب الرئيس، وهو معتدل بالمقارنة مع ترمب، ليدفع المشروع إلى الأمام».
وقالت افتتاحية صحيفة «شيكاغو تربيون»: «لا يقدر حتى أقوى المؤيدين لبرنامج (أوباما كير) أن يقول إنه مثالي، أو ليست فيه أخطاء. في الحقيقة، ها هي ولايات تعلن أن فاتورة الاشتراك فيه ستتضاعف. لهذا؛ يقدر جمهوريون معتدلون والديمقراطيون على إصلاح أخطاء (أوباما كير)».
الصحف الأوروبية اهتمت خلال الأيام القليلة الماضية بموضوعات عدة، ولكن الملاحظ أن خبر فوز برشلونة الإسباني على باريس سان جيرمان الفرنسي، غطى على الأخبار السياسية في صحف فرنسا إلى حد ما، وإن كان ملف العلاقات بين بوتين وإردوغان قد حصل على اهتمام واضح، بينما استمر اهتمام الصحف البريطانية بما يحدث في الموصل والحرب ضد «داعش»، على حين اهتمت الصحف البلجيكية بالاستعدادات لإحياء ذكرى تفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي.
ونستهلّ هذه الجولة في الصحف الفرنسية بصحيفة «لوفيغارو» مع مقال بعنوان: بوتين وإردوغان يتغاضيان عن خلافاتهما حول النزاع في سوريا من توقيع بيار أفريل. الرئيسان الروسي والتركي أصبحا صديقيْن. تُعلق الصحيفة قائلة، إن فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان قررا التعتيم على الموضوعات الخلافية بشأن سوريا، خلال لقائهما الأول في موسكو منذ عام ونصف، حيث تشهد العلاقات التركية الروسية تحسنا ملحوظا منذ أشهر بعد أزمة دبلوماسية خطيرة، إثر إسقاط تركيا مقاتلة روسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على الحدود السورية التركية. وتابعت الصحيفة أن الزعيمين الروسي والتركي لم يُظهرا إلى العلن أي خلاف حول سوريا، واكتفيا بتفاؤل حذر بشأن مستقبل وقف إطلاق النار، باعتبار أن الوضع يبقى صعبا، كما قال بوتين خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان، مُشيرا إلى مساعٍ لجلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ومنها الولايات المتحدة.
وفي موضوع آخر، وبعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها باريس سان جيرمان أمام برشلونة، هل سيُحدث ناصر الخليفي تغييرات؟ فبعد ثلاثة أيام من الهزيمة المُذلة أمام فريق البرسا 6 – 1 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقول صحيفة «لوباريزيان»، خرج رئيس النادي ناصر الخليفي الذي لم يخف خيبته من النتيجة، خرج من صمته واعدا بإجراء تغييرات. وفيما يُرجح أن تنعكس النتيجة السلبية بشكل كبير على المدرب الإسباني أوناي إيمري، لا سيما أن الإدارة القطرية للنادي الباريسي تعاقدت معه على أمل أن يتمكن من نقل النجاح الذي حققه في المواسم الثلاثة السابقة مع إشبيلية الإسباني (ثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ») إلى نادي العاصمة الفرنسية، الذي وضع دوري أبطال أوروبا هدفه الأسمى بعدما احتكر الألقاب المحلية.
قال ناصر الخليفي للصحيفة في هذا الشأن: «علينا أن نتعلم الدروس من هذا الفشل وعدم الرد تحت تأثير العاطفة»، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مطولة مع المدرب خلال اليومين الماضيين، واتفق معه على إحداث تغييرات، مشيرا إلى التفاف الجميع حول المواعيد الرياضية المُقبلة.
وننتقل إلى الصحافة البريطانية، وفي صحيفة «الأوبزرفر» تقرير أعدته إيما غراهام هاريسون، عن ريهام الكحلوت، وهي فتاة فلسطينية من غزة، تحلم بأن تكون أول كوميدية من القطاع. تتحدى ريهام تهامس أهل الحي وصعاليك الإنترنت والإهانات التي تتلقاها أحيانا من غرباء، في سبيل أن تحظى بضحكات من تروقه العروض الكوميدية التي تقدمها، كما تقول معدة التقرير. عمرها 19 عاما، وهي من القطاع المحافظ والمعزول، وتحلم بأن تصبح أول نجمة كوميديا من القطاع. تقول مبتسمة: «أؤمن بأن عليّ أن أخترق الحواجز. الجميع يسألني: لماذا؟ أما أنا فأقول: لماذا تسألون؟ عليّ أن استمر». الحياة في غزة صعبة، حتى لمن لم يقرروا تحدي التقاليد والسعي وراء أحلامهم. القطاع يعاني من شح المياه والكهرباء، وحصار دمر الاقتصاد.
في صحيفة «التايمز أون صنداي» تقرير عن ستيفن كير، المتطوع البريطاني الذي حارب ضد تنظيم داعش، وعن سعيه لتمويل رحلته الثالثة إلى المنطقة من خلال ما يسمى بـ«التمويل الشعبي». وكان كير، الذي خدم سابقا في الجيش البريطاني، قد قضى 11 شهرا يقاتل في صفوف وحدات الحماية الشعبية الكردية، ويقوم الآن بحملة للتمويل الشعبي لرحلته القادمة إلى المنطقة من أجل الانضمام إلى رفاقه في معركتهم لتحرير الرقة من سيطرة تنظيم الدولة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.