الصين تعلن الحرب على «بياناتها الاقتصادية المزيفة»... ووعود بملاحقة الفساد

عمال صينيون في مصنع للأحذية في جينغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، أمس (الأحد)، إنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يزيف بيانات اقتصادية، ومن يفعل سيعاقب بموجب القانون.
وثمة شكوك منذ فترة بشأن مدى مصداقية البيانات في الصين، لا سيما في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن تباطؤ طويل الأمد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نينغ جي تشه، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة التنمية والوطنية والإصلاح، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إنه سيجري التحقيق في أي مخالفات، ومعاقبة مرتكبيها.
ولفترة طويلة، يتجاوز الناتج الاقتصادي المجمع للمقاطعات الصينية الناتج الوطني الذي يحسبه مكتب الإحصاءات الوطني، مما يثير شكوكاً بشأن مبالغة المسؤولين المحليين في بيانات الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الفجوة تضيق، فإن الفارق بين إجمالي الناتج المحلي للمقاطعات والرقم الوطني لا يزال 2.76 تريليون يوان (399.71 مليار دولار) في العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو يساوي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.
من جانبه، أعلن رئيس المحكمة العليا في الصين أن عدد قضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم الصينية سجل ارتفاعاً بمقدار الثلث العام الماضي، بالمقارنة مع 2015، ووعد بمواصلة الحملة لمكافحة الفساد.
وفي مواجهة الفساد المستشري في الوظائف الحكومية، وهيئات الحزب الشيوعي خصوصاً، بدأ الرئيس شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة في 2012 حملة لمكافحة هذه الآفة، أدت إلى صدور أحكام على أكثر من مليون شخص، ويقول الخبراء إنها حملة تطهير مقنعة.
وفي تقريره السنوي إلى البرلمان، قال رئيس المحكمة العليا جو تشيانغ إن المحاكم عالجت العام الماضي 45 ألف قضية فساد، تورط فيها 63 ألف شخص، مقابل 34 ألف قضية عام 2015.
وأضاف أن عدد الأحكام التي صدرت عن المحاكم ارتفع بنسبة 99.92 في المائة في 2016.
وقال تشو قوانغ ياو، نائب وزير مالية الصين، أمس، إنه ينبغي كبح نسبة العجز في الميزانية، إلى حد ما بعد أن أبقت بكين العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأبقت الصين نسبة العجز المستهدفة العام الحالي عند ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز التركيز على خفض الدين والإصلاح.
وقال تشو للصحافيين، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان: «خلصنا إلى نسبة ثلاثة في المائة بعد عملية تقييم دقيقة، وينبغي أن نتحكم في نسبة العجز إلى حد ما».
وبلغ حجم العجز المستهدف 2.38 تريليون يوان (344.68 مليار) في عام 2017، مقارنة مع 2.18 تريليون قبل عام. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 في المائة في 2016.
وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف لعام 2017 عند 6.5 في المائة. وأضاف تشو: «ثلاثة في المائة مستوى مماثل للعام الماضي، ولكن نتيجة نمو الاقتصاد، فإن العجز زاد بواقع 200 مليار يوان».
على صعيد آخر، ذكر وزير التجارة الصيني تشونج شان، في بكين، يوم السبت، أن حرباً تجارية بين بلاده والولايات المتحدة سوف تضر البلدين.
وفي حديثه على هامش اجتماع سنوي للبرلمان الصيني، قال الوزير إن نزاعاً تجارياً «سيسبب فقط» ألماً للبلدين. وأضاف أن حجم التجارة، الذي بلغ 6.519 مليار دولار بين البلدين، أعلى 200 مرة مما كان عليه عندما أقامت واشنطن وبكين علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1979.
وتابع: «يفكر الكثير من أصدقائنا في الغرب أن الصين لا يمكن على الإطلاق أن تستغني عن أميركا. لديهم حق، لكن أميركا لا يمكن أيضاً أن تستغني عن الصين».
ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان أسلوبه البلاغي يستهدف الممارسات التجارية الصينية، ومطالب الصين بشأن أحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي.
ويخشى من أن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين اللذين لديهما أكبر اقتصادات في العالم.
ورفضت الصين تقريراً أصدره الاتحاد الأوروبي، يشتكي من أن سياسات الصين الصناعية الجديدة تمييزية تجاه الشركات الأجنبية.
وقال وزير الصناعة، مياو وي، على هامش اللجنة السنوية كاملة النصاب للمؤتمر الشعبي الوطني في بكين: «الاستراتيجية وسياساتها ذات الصلة قابلة للتطبيق على كل الشركات في الصين، سواء كانت محلية أو أجنبية». وأضاف أنه في حين يلعب السوق «دوراً حاسماً» في الاقتصاد، يكون للحكومة «دور إرشادي»، وهذه «ممارسة دولية».