ماراثون {شل} البيئي يناقش استخدامات الطاقة النظيفة حول العالم

ماراثون {شل} البيئي يناقش استخدامات الطاقة النظيفة حول العالم
TT

ماراثون {شل} البيئي يناقش استخدامات الطاقة النظيفة حول العالم

ماراثون {شل} البيئي يناقش استخدامات الطاقة النظيفة حول العالم

هل ستسير السيارات في المُستقبل على 4 عجلات؟ أم 3؟ أم لن تكون العجلات ضمن مكونات السيارة على الإطلاق؟ هل سيكون لها نوافذ؟ وما نوع الوقود الذي ستستخدمه؟
من المقرر أن يعقد، في نهاية الأسبوع المقبل، ماراثون شل البيئي، للإجابة عن تلك الأسئلة، ورفع الستار عن بعضٍ مما يُخبئه المستقبل، وذلك في مركز «شانغي» للمعارض في سنغافورة، حيث ستتنافس مجموعة من الطلاب من جميع أنحاء العالم لقيادة أكبر مسافة ممكنة بأقل استهلاك ممكن للطاقة.
وأوضح مدير صناعات تكرير البترول في شركة «رويال داتش شل» جون أبوت، في تقرير له عن «ماراثون شل البيئي آسيا: اصنع المستقبل - سنغافورة»، أن البعض سيقوم بقيادة سيارات فائقة الكفاءة تعمل بالبنزين والديزل، والبعض سيقود سيارات تعمل بالهيدروجين، والغاز السائل الطبيعي، والإيثانول «الوقود الحيوي» وبطاريات الليثوم.
وأضاف أن «العالم يمر بفترة انتقالية لتقليل نسبة الكربون في وسائل الطاقة، وإن نجح ذلك - وهو أمر سيستغرق عدة عقود وليس عدة سنوات لنجاحه - فيجب أن يكون التنقل في قلب هذا التغير».
وتحدث أبوت في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن التغير المُناخي الذي قال عنه إنه «تحدٍ وفرصة لكل فرد منا»، مضيفاً: «تطوير أنواع الوقود التي تحتوي على كربون أقل للسيارات، والشاحنات، والسفن والطائرات هو أمر بالغ الأهمية ويجب تضافر الجهود العالمية من أجله، حيث يمثل 28 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة في المواصلات».
ومع النمو الاقتصادي المستمر في آسيا، سيكون هناك مزيد من الناس على الطرق وكثير ممن يحرصون على السفر وقيادة السيارات.
وقال أبوت: «اليوم، هناك ما يقرب من مليار سيارة ركاب على الطرق في جميع أنحاء العالم، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل العدد إلى مليارين بحلول عام 2040». وبالتالي، فمن المهم أن تخفض الانبعاثات عن طريق رفع كفاءة المركبات، «لكن هذه هي البداية فقط. فلا توجد إجابة بسيطة واحدة عندما تعمل اليوم أكثر من 90 في المائة من وسائل النقل بالوقود السائل».
وسيحتاج العالم إلى إنتاج سيارات تعمل بالبطاريات الكهربائية بشكل يغطي الطلب العالمي وبتكلفة معقولة، كما سيحتاج العالم أيضاً إلى سيارات كهربائية تعمل بخلية وقود الهيدروجين بنطاقها الأوسع وسرعة تزويدها بالوقود، ويجب كذلك ضمان وجود البنية التحتية التي تدعم تلك السيارات في مكانها المحدد، والأهم من ذلك أن يكون المستهلكون على استعداد لإجراء تلك التغييرات وتقبلها، بحسب أبوت.
وذكر التقرير، أن «بي إم دبليو، وتيسلا وغيرهما من الشركات تحرز تقدماً كبيراً في صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وشركة شل وشركات أخرى تبحث وتعمل على اكتشاف سُبل تجعل عملية شحن البطاريات أسهل».
وأحرزت السيارات الكهربائية تقدماً كبيراً في هذا المجال، لكن ما زال هناك طريق طويل لتقطعه، فوفقاً لوكالة الطاقة الدولية هناك أكثر من 1.26 مليون سيارة كهربائية وحصتها في السوق العالمية نحو 0.1 في المائة.
وأعلنت شركة «تيسلا» أنها تخطط لبيع 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً، لكن باستخدام التكنولوجيا الحالية سيتطلب هذا ما يقرب من ثلثي إنتاج الليثيوم العالمي سنوياً لشحن بطاريتها، وتحت الضغط يمكن استخدام مؤن أخرى مثل الكوبالت.
وقال مدير صناعات تكرير البترول في شركة «رويال داتش شل» جون أبوت: «مع وجود أكثر من مليار سيارة على الطرق، فإن عدد الـ500 ألف سيارة هو أقل من واحد أو اثنين في الألف من أسطول سيارات العالم».
والسيارة الكهربائية هي سيارة نظيفة كالطاقة التي تحركها، وهذا يعني كربوناً أقل وغازاً طبيعياً مولداً من الكهرباء أو طاقة متجددة أو حتى المزيج من الاثنين معاً.
والتحرك العالمي نحو وسائل المواصلات التي تنتج انبعاثات أقل، سيحدث بمساعدة الوقود الأكثر نظافة والأفضل اقتصادياً، كما أن استخدام زيوت التشحيم الأكثر كفاءة ومحركات أفضل سيساعد في ذلك أيضاً، وكذلك سيكون من المهم استخدام الوقود الحيوي منخفض الكربون، وفقاً لما جاء في التقرير.
والجيل الجديد من هذه التكنولوجيا سيكون قادراً على تحول النفايات إلى وقود بطريقة مباشرة.
واختتم أبوت، أنه «في نهاية المطاف، إن كان قطاع النقل الضخم سيتحول بنجاح مع مرور الوقت إلى الطاقة النظيفة، سنحتاج إلى الابتكار والإبداع من مصممي ومهندسي المستقبل».
وسيشارك هذا العام في ماراثون شل البيئي، 134 فريقاً من الطلبة من 20 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ومن ضمنهم 16 فريقاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ 5 سنوات شارك رجل يدعى كونستانتينوس لاسكارياس في الماراثون، واليوم هو كبير مهندسي السيارات في شركة «تيسلا».



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.