أول فوج من معتمري مصر يصل إلى السعودية نهاية الشهر

توقع بتراجع عددهم إلى النصف نظراً للمدة الزمنية المتبقية

معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
TT

أول فوج من معتمري مصر يصل إلى السعودية نهاية الشهر

معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)

أكد عبد الله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، قدوم أول فوج من المعتمرين المصريين، بداية شهر رجب الموافق لـ29 مارس (آذار) الحالي، وذلك بعد أن تم توثيق العقود كافة من الجانب المصري.
وذكر قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتمرين المصريين تأخروا في القدوم هذا العام لأسباب تتعلق بالجانب المصري، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة ستجدول أفواج المعتمرين المصريين بحسب برنامج التفويج الإلكتروني المتبع.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «سيستفيد المعتمرون المصريون مما تبقى من موسم العمرة، وهي الأشهر الثلاثة المتبقية (رجب وشعبان ورمضان)، ويقفل موسم العمرة بداية شهر شوال استعداداً لاستقبال أفواج الحجيج لموسم الحج».
وحول الأعداد المتوقعة للمعتمرين المصريين القادمين هذا العام، قال قاضي: «بلغ عدد المعتمرين المصريين العام الماضي نحو 1.3 مليون معتمر على مدار ثمانية أشهر، بينما ستنخفض أعدادهم هذا العام بكل تأكيد نظراً للمدة الزمنية القصيرة التي سيمكثون بها، ومن المتوقع أن يكون معدل الانخفاض بنحو 50 في المائة».
ومن الجانب المصري، أكد مدير شؤون العمرة في إحدى الشركات السياحية بمصر، كمال البوهي، أن أحد أهم أسباب تأخر وصول المعتمرين المصريين هو ما يمر به الوضع الاقتصادي في مصر، الذي أدى إلى تذبذب أسعار الصرف، وهو الأمر الذي وضع الشركات السياحية كافة على محك فقدان المصداقية مع عملائها، إذ إن تأرجح أسعار الصرف جعلهم لا يعرفون تكلفة المعتمر، وبالتالي لا يستطيعون إعطاء أرقام ثابتة لعملائهم.
وأشار البوهي إلى أن السلطات المصرية تحركت أخيراً لحل هذه الإشكالية، من خلال دفع الرسوم عبر البنوك المصرية لمنع السوق السوداء في مصر، موضحاً أن مدة شهرين ونصف فقط لن تكون كافية لتحقيق مكاسب بالنسبة للشركات السياحية المصرية في هذا العام، داعياً إلى أن يتم تعويضها في موسم الحج والموسم المقبل، نظراً للأنباء المتداولة عن رفع نسبة المعتمرين والحجاج المصريين خلال المواسم المقبلة.
وأكد بندر الزهراني، متعهد أحد الفنادق بمكة المكرمة، أن المصريين يشغلون النسبة الأكبر من الفنادق، خصوصاً المجاورة للمنطقة المركزية للمسجد الحرام، ولكن في هذا العام تأخروا في القدوم. وقال: «هذا الأمر دفعنا إلى إيجاد سبل أخرى لإنجاح موسم العمرة، فحوّلنا بوصلتنا من المعتمرين المصريين إلى معتمري دول شرق آسيا، كما أننا جاهزون لاستقبال المعتمرين المصريين بمجرد جدولة مواعيد إشغالهم للفنادق».
كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد كشفت في تقرير إحصائي لها قبل أيام عن ارتفاع عدد المعتمرين الذين دخلوا منافذ السعودية بنسبة تتجاوز 100 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن عدد تأشيرات العمرة التي أصدرت حتى أول من أمس بلغ 339 ألفاً و702 تأشيرة.
وبين التقرير أن عدد المعتمرين الذين غادروا المملكة 8504 معتمرين، وعدد المتبقين لأداء مناسك العمرة 93 ألفاً و976 معتمراً، موضحاً أن نسبة التخلف في المسار الإلكتروني للعمرة سجلت صفر في المائة، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل واحداً في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.