أول فوج من معتمري مصر يصل إلى السعودية نهاية الشهر

توقع بتراجع عددهم إلى النصف نظراً للمدة الزمنية المتبقية

معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
TT

أول فوج من معتمري مصر يصل إلى السعودية نهاية الشهر

معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)
معتمران مصريان في المسجد الحرام (تصوير: أحمد حشاد)

أكد عبد الله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، قدوم أول فوج من المعتمرين المصريين، بداية شهر رجب الموافق لـ29 مارس (آذار) الحالي، وذلك بعد أن تم توثيق العقود كافة من الجانب المصري.
وذكر قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتمرين المصريين تأخروا في القدوم هذا العام لأسباب تتعلق بالجانب المصري، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة ستجدول أفواج المعتمرين المصريين بحسب برنامج التفويج الإلكتروني المتبع.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «سيستفيد المعتمرون المصريون مما تبقى من موسم العمرة، وهي الأشهر الثلاثة المتبقية (رجب وشعبان ورمضان)، ويقفل موسم العمرة بداية شهر شوال استعداداً لاستقبال أفواج الحجيج لموسم الحج».
وحول الأعداد المتوقعة للمعتمرين المصريين القادمين هذا العام، قال قاضي: «بلغ عدد المعتمرين المصريين العام الماضي نحو 1.3 مليون معتمر على مدار ثمانية أشهر، بينما ستنخفض أعدادهم هذا العام بكل تأكيد نظراً للمدة الزمنية القصيرة التي سيمكثون بها، ومن المتوقع أن يكون معدل الانخفاض بنحو 50 في المائة».
ومن الجانب المصري، أكد مدير شؤون العمرة في إحدى الشركات السياحية بمصر، كمال البوهي، أن أحد أهم أسباب تأخر وصول المعتمرين المصريين هو ما يمر به الوضع الاقتصادي في مصر، الذي أدى إلى تذبذب أسعار الصرف، وهو الأمر الذي وضع الشركات السياحية كافة على محك فقدان المصداقية مع عملائها، إذ إن تأرجح أسعار الصرف جعلهم لا يعرفون تكلفة المعتمر، وبالتالي لا يستطيعون إعطاء أرقام ثابتة لعملائهم.
وأشار البوهي إلى أن السلطات المصرية تحركت أخيراً لحل هذه الإشكالية، من خلال دفع الرسوم عبر البنوك المصرية لمنع السوق السوداء في مصر، موضحاً أن مدة شهرين ونصف فقط لن تكون كافية لتحقيق مكاسب بالنسبة للشركات السياحية المصرية في هذا العام، داعياً إلى أن يتم تعويضها في موسم الحج والموسم المقبل، نظراً للأنباء المتداولة عن رفع نسبة المعتمرين والحجاج المصريين خلال المواسم المقبلة.
وأكد بندر الزهراني، متعهد أحد الفنادق بمكة المكرمة، أن المصريين يشغلون النسبة الأكبر من الفنادق، خصوصاً المجاورة للمنطقة المركزية للمسجد الحرام، ولكن في هذا العام تأخروا في القدوم. وقال: «هذا الأمر دفعنا إلى إيجاد سبل أخرى لإنجاح موسم العمرة، فحوّلنا بوصلتنا من المعتمرين المصريين إلى معتمري دول شرق آسيا، كما أننا جاهزون لاستقبال المعتمرين المصريين بمجرد جدولة مواعيد إشغالهم للفنادق».
كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد كشفت في تقرير إحصائي لها قبل أيام عن ارتفاع عدد المعتمرين الذين دخلوا منافذ السعودية بنسبة تتجاوز 100 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن عدد تأشيرات العمرة التي أصدرت حتى أول من أمس بلغ 339 ألفاً و702 تأشيرة.
وبين التقرير أن عدد المعتمرين الذين غادروا المملكة 8504 معتمرين، وعدد المتبقين لأداء مناسك العمرة 93 ألفاً و976 معتمراً، موضحاً أن نسبة التخلف في المسار الإلكتروني للعمرة سجلت صفر في المائة، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل واحداً في المائة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.