«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

بوتين يستقبل مديرها الجديد لبحث آفاق التعاون

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»
TT

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، صحة الأنباء حول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودارن وودس المدير الجديد لشركة «إكسون موبيل». وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين أمس إن الرئيس بوتين استقبل بالفعل المدير الجديد للشركة، وأجريا محادثات، وشارك في اللقاء كل من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومدير شركة «روسنفت» إيغر سيتشين، موضحاً أن حضور الأخير بسبب كونه الشريك الرئيسي لـ«إكسون موبيل» في روسيا.
وقال بيسكوف: «جاء اللقاء لأن الشركة ما زالت مشاركاً نشطاً في السوق الروسية»، لا سيما أن هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها وودس إلى موسكو منذ توليه مهامه رئيسا للشركة مطلع يناير (كانون الثاني) 2017، وفي إجابته على سؤال حول نية بوتين عقد لقاءات جديدة مع شخصيات أخرى من كبار ممثلي قطاع الأعمال الأميركي، قال بيسكوف إن هذا أمر مستبعد في المستقبل القريب، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي قيود على لقاءات كهذه، وأردف مؤكداً: «ما زلنا نرحب بالعمل مع المستثمرين الأجانب، بصورة خاصة المستثمرين الكبار؛ ولكن ليس مع الكبار فقط».
وكان لقاء بوتين مع الرئيس الحالي لشركة «إكسون موبيل» سيمر مرور الكرام، لولا الصخب الإعلامي حول علاقة شخصيات من إدارة ترمب مع روسيا، بما في ذلك العلاقة بين وزير الخارجية الأميركي الحالي ريك تيلرسون وموسكو. وكان تيلرسون قد أجرى زيارة إلى روسيا عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة «إكسون موبيل». وقالت وسائل إعلام أميركية إن علاقات وثيقة تربط تيلرسون مع بوتين، بينما قال جون هامر من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية إن «تيلرسون هو الأميركي الذي أجرى أكبر قدر من الاتصالات بالرئيس الروسي بعد هنري كيسنجر».
ويعود تاريخ العلاقات بين بوتين وتيلرسون إلى التسعينيات من القرن الماضي، من خلال مشروع تشارك فيه «إكسون موبيل» في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. وتوطدت العلاقة بينهما مع مرور الوقت، وساهمت إلى حد بعيد في توقيع الشركة الأميركية اتفاقات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في سيبيريا والقطب الشمالي ومناطق أخرى من روسيا.
وتأثر عمل «إكسون موبيل» في السوق الروسية بصورة كبيرة بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد روسيا عام 2014، بسبب النزاع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي. حينها طالت العقوبات القطاعية الأميركية قطاع النفط والغاز الروسي، وبصورة خاصة الشركات الروسية الكبرى في هذا المجال مثل «غاز بروم» و«غازبروم نفط» و«لوك أويل» و«سورغوت نفط» و«روسنفت».
وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، أعلن المكتب الصحافي في شركة «إكسون موبيل» عن قرار بوقف العمل في كل المشاريع في إطار التعاون مع «روسنفت»، حيث امتنعت الشركة عن مواصلة أعمال التنقيب في جرف البحر الأسود، وفي القطب الشمالي، وكذلك في مناطق غرب سيبيريا، وفي بحر كارسك على أطراف المحيط المتجمد الشمالي. بينما استثنت الشركة مشروع «سخالين - 1» وواصلت تعاونها مع «روسنفت» هناك.
وفي الوقت الحالي، ما زالت «إكسون موبيل» تعمل مع «روسنفت» شريكها الرئيسي في روسيا، في مشروع «سخالين - 1» للتنقيب عن النفط والغاز في المنحدر القاري في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. ويجري العمل في المشروع بين الجانبين بموجب اتفاقية تقاسم مكامن الطاقة، وتملك الشركة الأميركية 30 في المائة من أسهم المشروع، بينما تملك «روسنفت» 20 في المائة من الأسهم، ويتقاسم الجزء المتبقي كل من شركة «سوديكو» اليابانية بحصة 30 في المائة، وشركة «ONGC» الهندية بحصة 20 في المائة. ويُقدر الاحتياطي في تلك المنطقة بنحو 2.3 مليار برميل نفط، و485 مليار متر مكعب من الغاز.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.