«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

بوتين يستقبل مديرها الجديد لبحث آفاق التعاون

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»
TT

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

«إكسون موبيل» تجدد عهدها مع موسكو بعد «حقبة تيلرسون»

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، صحة الأنباء حول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودارن وودس المدير الجديد لشركة «إكسون موبيل». وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين أمس إن الرئيس بوتين استقبل بالفعل المدير الجديد للشركة، وأجريا محادثات، وشارك في اللقاء كل من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومدير شركة «روسنفت» إيغر سيتشين، موضحاً أن حضور الأخير بسبب كونه الشريك الرئيسي لـ«إكسون موبيل» في روسيا.
وقال بيسكوف: «جاء اللقاء لأن الشركة ما زالت مشاركاً نشطاً في السوق الروسية»، لا سيما أن هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها وودس إلى موسكو منذ توليه مهامه رئيسا للشركة مطلع يناير (كانون الثاني) 2017، وفي إجابته على سؤال حول نية بوتين عقد لقاءات جديدة مع شخصيات أخرى من كبار ممثلي قطاع الأعمال الأميركي، قال بيسكوف إن هذا أمر مستبعد في المستقبل القريب، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي قيود على لقاءات كهذه، وأردف مؤكداً: «ما زلنا نرحب بالعمل مع المستثمرين الأجانب، بصورة خاصة المستثمرين الكبار؛ ولكن ليس مع الكبار فقط».
وكان لقاء بوتين مع الرئيس الحالي لشركة «إكسون موبيل» سيمر مرور الكرام، لولا الصخب الإعلامي حول علاقة شخصيات من إدارة ترمب مع روسيا، بما في ذلك العلاقة بين وزير الخارجية الأميركي الحالي ريك تيلرسون وموسكو. وكان تيلرسون قد أجرى زيارة إلى روسيا عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة «إكسون موبيل». وقالت وسائل إعلام أميركية إن علاقات وثيقة تربط تيلرسون مع بوتين، بينما قال جون هامر من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية إن «تيلرسون هو الأميركي الذي أجرى أكبر قدر من الاتصالات بالرئيس الروسي بعد هنري كيسنجر».
ويعود تاريخ العلاقات بين بوتين وتيلرسون إلى التسعينيات من القرن الماضي، من خلال مشروع تشارك فيه «إكسون موبيل» في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. وتوطدت العلاقة بينهما مع مرور الوقت، وساهمت إلى حد بعيد في توقيع الشركة الأميركية اتفاقات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في سيبيريا والقطب الشمالي ومناطق أخرى من روسيا.
وتأثر عمل «إكسون موبيل» في السوق الروسية بصورة كبيرة بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد روسيا عام 2014، بسبب النزاع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي. حينها طالت العقوبات القطاعية الأميركية قطاع النفط والغاز الروسي، وبصورة خاصة الشركات الروسية الكبرى في هذا المجال مثل «غاز بروم» و«غازبروم نفط» و«لوك أويل» و«سورغوت نفط» و«روسنفت».
وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، أعلن المكتب الصحافي في شركة «إكسون موبيل» عن قرار بوقف العمل في كل المشاريع في إطار التعاون مع «روسنفت»، حيث امتنعت الشركة عن مواصلة أعمال التنقيب في جرف البحر الأسود، وفي القطب الشمالي، وكذلك في مناطق غرب سيبيريا، وفي بحر كارسك على أطراف المحيط المتجمد الشمالي. بينما استثنت الشركة مشروع «سخالين - 1» وواصلت تعاونها مع «روسنفت» هناك.
وفي الوقت الحالي، ما زالت «إكسون موبيل» تعمل مع «روسنفت» شريكها الرئيسي في روسيا، في مشروع «سخالين - 1» للتنقيب عن النفط والغاز في المنحدر القاري في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا. ويجري العمل في المشروع بين الجانبين بموجب اتفاقية تقاسم مكامن الطاقة، وتملك الشركة الأميركية 30 في المائة من أسهم المشروع، بينما تملك «روسنفت» 20 في المائة من الأسهم، ويتقاسم الجزء المتبقي كل من شركة «سوديكو» اليابانية بحصة 30 في المائة، وشركة «ONGC» الهندية بحصة 20 في المائة. ويُقدر الاحتياطي في تلك المنطقة بنحو 2.3 مليار برميل نفط، و485 مليار متر مكعب من الغاز.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.