الجزائر: سقوط أول ضحية في معارك الترشح للإنتخابات

خلفت مواجهات عنيفة بين أنصار حزب الأغلبية بغرب الجزائر أمس وفاة شخص على إثر أزمة قلبية، ونشبت هذه المواجهات بسبب غضب عدد كبير من المناضلين على الأسماء التي اختارتها قيادة «جبهة التحرير الوطني» لتمثيل المنطقة في انتخابات البرلمان التي ستجرى في 4 مايو (أيار) المقبل.
وقال مصدر من «جبهة التحرير» لـ«الشرق الأوسط»، إن المتوفى منتخب بمجلس ولاية تيارت (300 كلم غرب العاصمة)، يمثل «الجبهة» التي تملك الأغلبية في البرلمان المنتهية ولايته، وفي المجالس البلدية والولائية التي سيتم تجديدها في انتخابات ستجرى في خريف العام الحالي. وأوضح المصدر أن زحمة شديدة شهدتها «محافظة» الحزب بتيارت (هيكل يمثل الحزب على مستوى الولاية)، بمناسبة الإعلان عن لائحة مرشحي الحزب بالولاية للبرلمان، مبرزاً أن ردة فعل عنيفة صدرت عن بعض المناضلين، تعبيراً عن رفضهم اللائحة بحجة أنها تضم أشخاصاً لا يمثلونهم، حيث أصيب أحدهم (50 سنة) باختناق من شدة التدافع، وسقط مغشياً عليه، قبل أن يتم حمله إلى المستشفى، حيث اكتشف الطاقم الطبي أنه تعرض لأزمة قلبية. وما جرى في تيارت هو نموذج صغير لحالة غضب عارمة في كامل الولايات، أثارها ناقمون على أمين عام «الجبهة» جمال ولد عباس، بسبب ما اعتبروه «خيارات خاطئة» للمترشحين، ستؤدي لا محالة، حسبهم، إلى هزيمة في الانتخابات أمام الغريم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، وتحالف الإسلاميين «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التغيير من جهة»، و«حركة النهضة» و«جبهة العدالة» و«حركة البناء» من جهة ثانية. ومرد هذا الغضب هو أن لوائح الترشيح ضمت أشخاصاً محل شبهات فساد، بحسب المحتجين.
في السياق نفسه، واصل رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، أمس حملته الميدانية في إطار الدعوة إلى مقاطعة الاستحقاق السياسي، بحجة أنه مزور لصالح أحزاب السلطة، وأهمها «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني»، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية». وقال بن فليس، الذي يرأس حزب «طلائع الحريات»، في تجمع بمدينة بجاية (250 كلم شرق)، إنه زار أهلها محاولا إقناعهم بأن البلد «في أشد الحاجة للتغيير والتجديد...وبلدنا سبق أن عرف في الماضي أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ لكنه لم يسبق له أن واجه إطلاقاً تجمعاً لكل هذه الأزمات في مرة واحدة، كما هو الأمر اليوم. وإن تلاقي هذه الأزمات في وقت واحد هو ما يجعل هذه الوضعية ذات خطورة استثنائية»، موضحاً أنه «عندما تعرض بلدنا في الماضي لمواجهة أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كانت هناك دولة ومؤسسات ومسؤولون، تحملوا مسؤولياتهم الوطنية وطمأنوا الناس. لكن ليس هذا هو الحال اليوم».
ولمح بن فليس في حديثه إلى ما يسمى «حالة شغور منصب رئيس الجمهورية»، بسبب مرض بوتفليقة وانسحابه من المشهد.
وتابع منتقداً بشدة نظام الحكم بقوله: «وعدونا بالديمقراطية وبدولة الحق والقانون، لكن جزائر اليوم تسودها شخصنة الحكم وشمولية الحكم وهيمنة الحكم، وهي كلها مواصفات دولة اللاقانون. ما هو أمام أعيننا ليس سوى اقتصاد منهار، وفرص ضيعت على الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وهي الفرص التي لن تعوض ولن تعود، ولن يمكن تداركها مستقبلا سوى بتكلفة باهظة تسددها الجزائريات ويسددها الجزائريون نظير تهاون وإخفاق حكامهم».