الرئيس الأميركي يواصل مشاوراته لاستبدال «أوباماكير»

انقسامات داخل «الجمهوري» ومخاوف من تدني مستوى التغطية الصحية

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشاوراته لدعم الإصلاح الجمهوري لنظام الصحة، أحد وعود حملته الانتخابية الذي يرتبط به مصير عشرات ملايين الأميركيين ويثير انقساماً داخل حزبه.
والتقى ترمب، أول من أمس، الكثير من المسؤولين الجمهوريين من مجلس النواب للتباحث في مصير مشروع إلغاء «أوباماكير» القانون الذي أقر في 2010 ووقعه سلفه في البيت الأبيض. وصرح ترمب: «علينا العمل الآن لحماية الأميركيين من كارثة أوباماكير». وأضاف أن «الوقت هو الآن، وسننجز هذا العمل».
طيلة الأسبوع الماضي، التقى ترمب نوابا جمهوريين من حلفاء معتدلين ومعارضين محافظين لمشروع القانون، وهو موضوع النقاش في مجلس النواب منذ أيام. ولا يزال المحافظون يأملون بإقناع الرئيس بتبني نص أكثر ميلاً إلى اليمين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرئيس «مستعد للإصغاء إلى الجميع»، وأقر بأن النص الأصلي يمكن أن يتغير بعد إدخال تعديلات في الكونغرس.
من جهة، يأمل ترمب في إلغاء القانون الذي يشكل أحد أهم إنجازات ولاية أوباما، ووقف دعم الحكومة الفيدرالية ورفع الضوابط عن سوق التأمين الصحي، ومن جهة أخرى يسعى إلى الحفاظ على المستوى العالي للتغطية الذي أتاح «أوباماكير» تحقيقه بين الأميركيين.
بهذا الصدد، قال بول راين رئيس مجلس النواب إن التوازن الذي تم التوصل إليه جيد، لأنه يتضمن الكثير من المساعدات المالية للأسر مع إلغاء الضرائب والدعم الحكومي. إلا أن تلميح الرئيس إلى إمكان تغيير النص يعقد عمل راين.
وشدد راين خلال لقاء صحافي الخميس: «لن تتاح لنا أبداً فرصة مشابهة»، مضيفاً أن الناخبين أمام «خيار ثنائي» بين الإصلاح والإبقاء على الوضع القائم. إلا أن مجموعة من النواب المنتمين إلى «حزب الشاي» والمعارضين لفكرة «أوباماكير مخفف»، قالوا إن الأمر مشابه لتبني القانون بالقوة من قبل الغالبية الديمقراطية في عام 2010.
في المقابل، تدعو أصوات جمهورية معتدلة إلى التريث. وحذّر المرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وحاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش من مخاطر تبنّي مثل هذا القانون المهم بشكل منحاز.
وكتب كاسيتش في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن «الإصلاح الحقيقي والدائم لنظام التأمين الصحي يجب أن يتم على أرضية مشتركة بين الحزبين». إلا أن مسؤولين جمهوريين يدعون إلى انضباط حزبي من أجل إقرار مشروع القانون قبل الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
في المقابل، تقوم مجموعات عدة بالتعبئة، إذ تخش ألا يعود بإمكان ملايين الأشخاص من دفع تكاليف تأمين صحي قد لا يغطي فيه الضمان الصحي العام إلا الذين تجاوزا الـ65 من العمر وبعض الفئات الخاصة.
وأطلقت منظمة الأطباء الكبيرة «أميركان ميديكال اسوسييشن» الإنذار. فالإصلاح الجديد سيحد بشكل كبير الحسومات الضريبية، خصوصا فيما يتعلق بذوي الأجور المتدنية، بحسب مؤسسة «كايسر فاميلي».
كما يثير تقليص برنامج «مديك - إيد» المقرر بحلول 2020 القلق بشكل خاص، لأن إصلاح «أوباماكير» أتاح من خلال اعتماد صيغة أفضل لـ«مديك - إيد» تأمين تغطية أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
ولا بد من الانتظار إلى الأسبوع المقبل حتى تنشر لجنة الموازنة التابعة للكونغرس تقديرها لكلفة الاقتراح الجمهوري، ولعدد الأشخاص الذين سيكسبون أو سيخسرون تغطيتهم نتيجته.
وقد أتاح برنامج «أوباماكير» تغطية أكثر من 20 مليون شخص كانوا يعيشون من دون ضمان صحي، وأدى إلى تراجع كلفة التأمين من 16 إلى 9 في المائة بين 2010 و2016.
وقال راين في برنامج تلفزيوني للمقدم هيو هيويت: «قلت لنواب حزب علينا الاستعداد... هدفنا لم يكن أبداً أن يكون لدينا قانون جديد يراكم الواجبات على الأميركيين بل إقامة نظام دينامي للصحة يركز على المرض ويخفض الكلفة ويعطي عدداً أكبر من الخيارات».