الصين تتنصل من ممارسة «التمييز التجاري» بحق شركات أجنبية

رفضت اتهامات الاتحاد الأوروبي وأكدت أن دور الحكومة «إرشادي»

صيني أثناء عمله في أحد مصانع الأحذية في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان (أ.ف.ب)

رفضت الصين، أمس السبت، تقريرا أصدره الاتحاد الأوروبي يشتكي من أن سياسات الصين الصناعية الجديدة «تمييزية» تجاه الشركات الأجنبية. وأكد وزير الصناعة، مياو وي، على هامش اللجنة السنوية كاملة النصاب للمؤتمر الشعبي الوطني في بكين، أن «الاستراتيجية (الجديدة) وسياساتها ذات الصلة، قابلة للتطبيق على جميع الشركات في الصين، سواء كانت محلية أو أجنبية»، مشددا أنه في حين تلعب السوق «دورا حاسما» في الاقتصاد، يكون للحكومة «دور إرشادي»، وهذه «ممارسة دولية».
وجاء في دراسة أجرتها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، ونشرت الأسبوع الماضي، أن الدعم الحكومي الصيني الهائل للشركات المحلية في ظل خطة «صنع في الصين 2025» تعرقل قوى السوق.
كما أن التقرير اشتكى من أن الشركات الأوروبية تتعرض لضغط متزايد لحملها على نقل تكنولوجيتها إلى الشركاء الصينيين مقابل دخول السوق، مشيرا إلى تطوير السيارات الكهربائية كمثال على ذلك.
وقالت الدراسة إن خطة «صنع في الصين 2025» قدمت المليارات كمساعدات للشركات الصينية، وهو ما أدى - كما حدث في الماضي مع الصلب والخلايا الشمسية - إلى زيادة الفائض وإلى توترات جديدة مع الشركات التجارية.
وأعلن المصرف المركزي الصيني في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن اليوان وبعد تراجعه القوي إزاء الدولار سيظل «مستقرا نسبيا» هذا العام، رافضا اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعمد تخفيض قيمة العملة الوطنية.
وبعد أن خسر اليوان 7 في المائة من قيمته إزاء الدولار في 2016، اتهم ترمب بكين بخفض قيمة عملتها «عمدا» لدعم صادراتها، وهدد بفرض رسوم عالية على منتجاتها.
وفي ظهور علني نادر، شدد حاكم المصرف المركزي الصيني تشو خياوتشوان على دحض هذه الاتهامات، وقال تشو في مؤتمر صحافي، إن «تقلب سعر اليوان في 2016 مرده استثمارات الصين المكثفة في الخارج، بالإضافة إلى الغموض المرتبط بالانتخابات الأميركية (آنذاك)»، وأضاف: «لكن أحدا لا يمكنه توقع بالتحديد ما العوامل أو الأحداث» التي ستؤثر على اليوان.
وفي الواقع، ساهم الهروب الكثيف لرؤوس الأموال من الصين نتيجة خوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد، وبحثا عن مجالات أخرى أكثر ربحية، إلى حد كبير في تراجع اليوان رغم القيود التي فرضتها السلطات لوقف هذا التوجه.
وعمل المصرف المركزي على تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما أثارت الفورة في الاقتراض العام الماضي من أجل دعم النمو مخاوف من ازدياد المخاطر المالية. وشدد تشو على أن السياسة النقدية ستظل حيادية، مشيرا إلى مخاطر بأن يؤدي التساهل المفرط إلى فورة مالية.
وتوقع محافظ البنك المركزي الصيني أن يكون سعر صرف اليوان مستقرا «نسبيا» هذا العام، في ظل تنامي الثقة الدولية في نمو الاقتصاد الصيني. وخلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، قال محافظ البنك إن بنك الشعب الصيني لن يطبق أي تغييرات رئيسية في سياساته هذا العام. وأضاف: «نعتقد أن سعر صرف اليوان الصيني سيمضي في اتجاه مستقر بشكل تلقائي هذا العام، في ظل استقرار وسلامة الاقتصاد الصيني نسبيا، والإصلاح الهيكلي الذي حقق أهدافه على صعيد الإمدادات، ومع الثقة الدولية في تحسن الاقتصاد الصيني». وأكد أن تذبذب سعر الصرف هو مسألة طبيعية تحت تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي.
وشددت الصين في الشهور الأخيرة الضوابط بشأن حركة رأس المال خارج البلاد، في إطار جهود إنعاش اليوان والحيلولة دون انخفاض احتياطيات العملة الصعبة لديها.
وأنفقت الصين العام الماضي 320 مليار يوان من احتياطيات العملة الصعبة لديها، من أجل الحفاظ على استقرار اليوان الذي انخفضت قيمته، رغم ذلك، بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. في حين خفضت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة خفض معدلات نمو الديون وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج، أمام مؤتمر الشعب القومي (البرلمان الصيني)، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة تقريبا خلال العام الحالي. كانت الصين قد حققت نموا اقتصاديا بمعدل 6.7 في المائة خلال العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع المستهدف الحكومي الذي كان يتراوح بين 6.5 في المائة و7 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي ذلك فيما تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني باطراد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحويل النمو من الاعتماد على التصدير إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي.
وقال لي كيشيانج، إن «معدل النمو المستهدف للعام الحالي يتفق مع هدف خلق مجتمع مزدهر بطريقة معتدلة»، وبحسب التقرير المقدم إلى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، فإن الحكومة تستهدف معدل تضخم قدره 3 في المائة تقريبا خلال العام الحالي، وهو نفس معدل التضخم في العام الماضي. كما تستهدف الصين توفير أكثر من 11 مليون وظيفة جديدة خلال العام الحالي.
وأشار تقرير العمل المقدم إلى البرلمان، إلى اعتزام الحكومة مواصلة جهود خفض فوائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي وتقليل المعروض في سوق العقارات، وتقليص المديونيات في القطاع المصرفي.
وقال «لي»، إن الحكومة ستقوم بإصلاحات في المجالات الأساسية لمواجهة المخاطر ذات الصلة بالديون المتعثرة والسندات المشكوك في تحصيلها، والنظام المصرفي الموازي (غير الرسمي) والخدمات المالية عبر الإنترنت. وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم تحرير سعر صرف العملة الصينية اليوان بصورة أكبر.