إلغاء حكم على فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار لـ«إكسون موبيل»

كراكاس أممت حقلاً نفطياً في عهد الرئيس شافيز

مصفاة لشركة إكسون موبيل (أ.ب)
مصفاة لشركة إكسون موبيل (أ.ب)
TT

إلغاء حكم على فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار لـ«إكسون موبيل»

مصفاة لشركة إكسون موبيل (أ.ب)
مصفاة لشركة إكسون موبيل (أ.ب)

ألغت هيئة دولية للتحكيم حكماً على فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار لمجموعة «إكسون موبيل» بعد تأميم حقل نفطي في عهد الرئيس هوغو شافيز.
وكان المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، وهو هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي، حكم في عام 2014 على كراكاس بدفع 1.6 مليار دولار من التعويضات بينها 200 مليون فوائد لمصادرتها في 2007 حقل سيرو نيغرو النفطي الذي كانت تستثمره المجموعة الأميركية.
ولجأت «إكسون موبيل» التي كان رئيسها ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي الحالي، إلى هذه الهيئة للحصول على تعويضات.
لكن هيئة الاستئناف في المركز الدولي ألغَتْ في قرار يحمل تاريخ الخميس، الحكم جزئيا، وأكدت أنه لم يعد يترتب على فنزويلا دفع 1.4 مليار دولار، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح محامي فنزويلا جورج كهاله في رسالة إلكترونية: «كان لدينا دائما ثقة في حججنا».
ولم يصدر عن «إكسون موبيل» تعليق على القرار بعد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.