تعافي الناتج الصناعي الهندي

قرار جمع الفئات الكبيرة من الروبية لم يعطل النمو الاقتصادي

تعافي الناتج الصناعي الهندي
TT

تعافي الناتج الصناعي الهندي

تعافي الناتج الصناعي الهندي

أظهرت البيانات الحكومية الصادرة، أمس الجمعة، تعافي الناتج الصناعي للهند خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بوتيرة أسرع من التوقعات، وارتفع مؤشر الناتج الصناعي للهند خلال يناير بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الهندي.
كان المحللون الذين استطلعت وسائل الإعلام المحلية الهندية رأيهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير الماضي.
وزاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 2.3 في المائة، في حين زاد ناتج قطاع التعدين والمناجم بنسبة 5.3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويمثل قطاع التصنيع نحو 76 في المائة من إجمالي مؤشر الناتج الصناعي.
تأتي بيانات الناتج الصناعي الأخيرة بعد أيام من إعلان الحكومة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) الماضي بنسبة 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وهذه التوقعات تناقض توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعا حادا في نمو الاقتصاد الهندي بسبب الاضطرابات التي سببها قرار الحكومة إلغاء تداول أوراق النقد من فئتي 500 وألف روبية، التي تمثل نحو 86 في المائة من إجمالي السيولة النقدية في الأسواق بدعوى محاربة التهرب الضريبي والفساد وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي خبر إيجابي آخر، أعلنت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم في مقر رئاستها بمدينة فولفسبورغ، أمس الجمعة، اعتزامها الدخول في تحالف استراتيجي مع شركة صناعة السيارات «تاتا موتورز» التابعة لمجموعة «تاتا» الاقتصادية الهندية العملاقة، ويستهدف التحالف تعاون الخبراء في الشركتين في كل المجالات من تطوير مكونات السيارات إلى تصميم نماذج اختبارية لسيارات جديدة.
كما يستهدف التحالف إقامة شراكة طويلة المدى في شبه القارة الهندية، على أن تتولى شركة «سكودا» التابعة لمجموعة «فولكس فاغن» قيادة مشروع التحالف، ولم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن المشروع.
ومن المنتظر الانتهاء من وضع الشروط التعاقدية للتحالف خلال الشهور المقبلة، وحتى ذلك الوقت من غير المتوقع صدور مزيد من الإعلانات بشأنه، وكانت الشائعات عن هذا التحالف قد ترددت على مدى 6 أشهر تقريبا.
وليست هذه صفقة الشراكة الكبيرة الوحيدة في الهند هذه الأيام، حيث أعلن مركز التجارة والمعارض الهندي الشرق أوسطي منتدى لقادة الأعمال في دبي، أول من أمس الخميس، للعمل على تسهيل إنشاء اتحاد استثماري بمبلغ مليار درهم إماراتي (نحو 272 مليون دولار أميركي) بين البلدين.
وجاء المنتدى بدعم من وزارة الاقتصاد الإماراتية والقنصلية العامة الهندية بدبي وسفارة الهند في أبوظبي.
ووفق التقرير، يتولى مركز التجارة والمعارض الهندي الشرق أوسطي الأمانة الرسمية لمنتدى قادة الأعمال «بي إل إف» بهدف تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية والاستثمارات الثنائية بين الإمارات والهند.
وشارك في حفل إطلاق المنتدى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية للتجارة الخارجية والصناعة، ونفديب سينج سوري سفير الهند لدى الإمارات، وأنوراج بهوشان قنصلها في دبي، وعدد من مسؤولي البلدين.
وقال أزاد موبين، رئيس منتدى قادة الأعمال، خلال افتتاح الحدث، إن منتدى «بي إل إف» سيكون قاعدة للتبادل التفاعلي للأفكار بين قادة الأعمال، خصوصا أصحاب الحرف والصناعة في الإمارات، وسيسهل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين عبر تفعيل نقطة اتصال واحدة لعرض المشكلات التي تواجه المستثمرين فيهما.
وأعلن موبين أن منتدى قادة الأعمال «بي إل إف» سيسهل عملية تكوين اتحاد استثماري بمبلغ مليار درهم بين الهند والإمارات، مشيرا إلى أنه «سيتم تكوين مجلس قادة الأعمال الإماراتي قريبا»، دون ذكر موعد محدد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.