رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

بعد إعلان تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى
TT

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، وزادت الأجور زيادة مطردة، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، إن الوظائف غير الزراعية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر زيادة له في نحو 10 سنوات بسبب طقس دافئ، على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة.
وعدلت الوزارة عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، بزيادة 9 آلاف وظيفة عن القراءة السابقة.
كانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح، خلال اجتماعه المقرر في 14 و15 مارس (آذار). وزاد عدد الوظائف 209 آلاف شهرياً في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل.
وتزامنت الزيادة السريعة في التوظيف الشهر الماضي مع نمو مطرد في الأجور، حيث ارتفع متوسط أجر الساعة 6 سنتات، بما يعادل 0.2 في المائة، وتمت مراجعة نمو الأجور المسجل في يناير بالزيادة إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة.
وتراجع معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 4.7 في المائة، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف 190 ألف وظيفة الشهر الماضي.
فيما ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مرتداً من أدنى مستوياته في نحو 44 عاماً، لكن سوق العمل يواصل التحسن وسط هبوط حاد في تخفيضات الوظائف في فبراير .
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس)، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 20 ألفاً، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 243 ألفاً للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، وتم الإبقاء على بيانات الأسبوع السابق بلا تعديل عند 223 ألفاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973.
وبهذا، تظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل على مدى 105 أسابيع على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ عام 1970، عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.7 في المائة، وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة لـ4 أسابيع، الذي يقدم صورة أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2250 إلى 236500 طلب الأسبوع الماضي.
وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع، أمس (الجمعة)، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا الشهر، إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي، أسعار الذهب للانخفاض 3 في المائة هذا الأسبوع، لتصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في 4 أشهر.
وانخفض المعدن النفيس إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) بالأمس، بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير. وفي الساعة الحادية عشرة إلا الربع ظهراً بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.38 في المائة، إلى 1196.19 دولار للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 6.8 دولار للأوقية، إلى 1196.40 دولار.
وهبطت الفضة 0.41 في المائة في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار.
وانخفض البلاديوم 0.37 في المائة إلى 744 دولار لللأوقية، وارتفع البلاتين 0.58 في المائة إلى 937.7 دولار، مخالفاً الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموماً، لكن البلاتين متراجع نحو 6 في المائة هذا الأسبوع، وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.
كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين، أمس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي عززت توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وزاد الدولار نحو نصف في المائة إلى 115.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 يناير، مرتفعاً نحو 1.5 في المائة للأسبوع بأكمله.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 101.80 نقطة. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي، في أفضل موجة مكاسب له خلال 8 أشهر، بعد أن صعد ربعاً في المائة هذا الأسبوع.
وصعد اليورو 0.3 في المائة إلى أعلى سعر في 4 أيام عند 1.0618 دولار، مستفيداً بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أول من أمس، التي رأي المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.
وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطاً على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».