من التاريخ: حرب البوير في جنوب أفريقيا

من التاريخ: حرب البوير في جنوب أفريقيا
TT
20

من التاريخ: حرب البوير في جنوب أفريقيا

من التاريخ: حرب البوير في جنوب أفريقيا

احتدم صراع الرجل الأبيض في الجنوب الأفريقي في القرن التاسع عشر، حيث سيطرت بريطانيا على سواحل جنوب أفريقيا في مستعمرات «الرأس» Cape ومنطقة «الناتال» كما تابعنا في الأسبوع الماضي، وهو ما دفع «البوير» أو طبقة أبناء الهولنديين إلى النزوح إلى الشمال وتأسيس جمهوريَّتَي «الترانسفال» و«الأورنج الحرة» تحت وطأة القرار البريطاني بمنع الرق، الذي كانت هذه الطبقة من المزارعين تحتاج إليه من أجل الزراعة، وقد استتب السلام بين الجمهوريتين من ناحية والأراضي الواقعة تحت الحكم البريطاني من ناحية أخرى. ولكن هذه الظروف كانت تتغير مع مرور الوقت على ضوء عاملين أساسيين، الأول هو التوجهات الإمبريالية التوسعية البريطانية ورغبتها المتصاعدة في ضم الجمهوريتين، وبخاصة بعد تأسيس رجل الأعمال البريطاني «سيسيل رودس» جمهورية روديسيا فيما يعرف اليوم بزيمبابوي، أما العامل الثاني فكان اكتشاف الماس والذهب في الجمهوريتين، وهو ما فتح الباب أمام هجرات بريطانيين إلى الجمهوريتين عرفوا باسم «الغرباء» Uitlanders، وقد توسعت الهجرة إلى الحد الذي دفع «رودس» لترتيب انقلاب فاشل في حكومة «الترانسفال» مما أسفر عن احتكاكات انتهت بإعلان حرب «البوير الثانية» خلال الفترة من 1899 إلى 1902 عندما سعى رئيس جمهورية الترانسفال لمحاولة احتواء توغل «الغرباء» وتجنيسهم.
لقد اعتقدت لندن أن هذه الحرب بين الجيش البريطاني العظيم ومجموعة مزارعين ستكون سهلة تنتهي بهزيمتهم كما حدث في حرب «البوير الأولى» عام 1880، التي انتهت بالاعتراف باستقلال الترانسفال مع إبقائها تحت السيادة الفعلية البريطانية، ولكن «البوير» رغم أنهم لم يملكوا جيشاً منظماً في الجمهوريتين، فإنهم كانوا أكثر تنظيماً مما اعتقد البريطانيون؛ فاستعدوا على الفور من خلال ما عرف بـ«ميليشيات الخيالة Mounted Militia» وكان الاسم الدارج لهم هو «الكوماندوز» ويملكون مدفعية غير نظامية متحركة، ورغم أن كلتا الجمهوريتين ليس لديها أي منفذ بحري، فإن المساعدات والعتاد كانا يأتيان من «شرق أفريقيا البرتغالية»، بالتالي أصبح الصراع المفتوح بين الجيش البريطاني النظامي الذي كان يهدف لإخضاع الجمهوريتين وضمهما من ناحية، والكوماندوز، الذين كانوا يأملون في نصر عسكري سريع، يجعل من استمرار الحرب بين الطرفين أمراً مكلفاً، وهو ما سيدفعهم للدخول في مفاوضات تسمح بقدر كبير من الاستقلال للدولتين بعيداً عن النفوذ البريطاني المستشري، وقد بدأت الحرب بتحقيق البوير لكثير من الانتصارات من خلال تحركات الكوماندوز السريعة المدعومة من ميليشيات من الجنسيات الرافضة للحكم البريطاني في الرأس والناتال، مما بات يهدد سيادة بريطانيا على هاتين المقاطعتين، وبخاصة أن الجيش البريطاني كان ممتداً على جبهة طويلة المدى ولم يكن باستطاعته الصمود بشدة أمام حرب العصابات التي يشنها الكوماندوز، ولكن هذه الهجمات سرعان ما فقدت قوة الدفع الأولية عندما صمدت القوات البريطانية. وإزاء هذه الخطوة لجأ البوير إلى تكتيك مختلف لهزيمة «بولر» القائد البريطاني الجديد حيث ركزوا قواتهم في ثلاث معارك محورية في نهاية عام 1899 ومطلع عام 1900، مما أسفر عن هزائم بريطانية متتالية، وبخاصة معركة «سبيون كوب».
على الفور دفعت بريطانيا بقيادة جديدة للقوات، منها شخصية عسكرية قوية عرفت فيما بعد باسم «اللورد كيتشنر»، إضافة إلى تعزيزات كثيرة لجيشها في جنوب أفريقيا من أستراليا ونيوزيلاندا وكندا إلى جانب الهند، حيث وصلت هذه القوات إلى ما يقرب من نصف مليون مقاتل بعد انضمام «الغرباء» لهم، وهو ما لم يكن للبوير طاقة به، فاستمروا على نهج حرب العصابات دون السعي للدخول في مواجهة مفتوحة كما كان يحدث من قبل، وقد سعى البوير لجمع التعاطف الدولي لقضيتهم في أوروبا، ورغم نجاحهم في هذا التوجه، فإن الدبلوماسية البريطانية كانت أقوى من كل ذلك حيث ضغطت على البرتغال لإغلاق منفذ التموين والدعم عبر مستعمراتها في شرق أفريقيا إلى جمهورية الترانسفال، وهو ما وضع البوير في موقف صعب للغاية.
ومع هذه القوة الهائلة لجأ القائد البريطاني «بولر» إلى سياسة الأرض المحروقة وأسر عائلات البوير من النساء والأطفال والشيوخ، ووضعهم في معتقلات جماعية أقل ما توصف به بأنها كانت غير آدمية مات فيها الآلاف بسبب الجوع أو سوء التغذية أو المرض، وقد كفلت هذه السياسة للجيش البريطاني الانتصارات الممتدة فاستولوا على المدن الرئيسية، مثل بريتوريا وجوهانسبورغ، وانتهت هذه السياسة باستيلاء بريطانيا على الجمهوريتين وهروب رئيس الترانسفال «كروجر» إلى أوروبا لحشد الدعم. وقد ظن الجميع أن الحرب قد انتهت، ولكن سرعان ما برز في البوير قادة جدد مثل «بوثا» و«دي ويت»، استطاعوا إعادة تنظيم الصفوف والدخول في حرب عصابات مجددا، معتمدين على قدرتهم على الحركة، وقد حقق القائدان انتصارات لا بأس بها مستغلين انسحاب كثير من الفرق البريطانية، وفي إحدى هذه المعارك تم أسر الجنرال اللورد «ميثيوم»، ومرة أخرى لجأ البريطانيون إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة بكل وحشية، وكان من أكثر القادة البريطانيين استخداماً لأساليب وحشية هو اللورد «كيتشنر» نفسه، الذي سجل التاريخ له جرائم حرب تضعه اليوم في مصاف المجرمين الدوليين بعد موت ما يقرب من اثنين وأربعين ألفاً من النساء والأطفال، ولكن كما هو الحال فإن التاريخ ينصف المنتصر مؤقتاً. من هذه الحملات بدأ «كيتشنر» صعوده العسكري الذي دفعه إلى مصاف القيادات البريطانية في كثير من الدول، وقد اضطر البوير إلى الخضوع للضغوط غير الإنسانية للبريطانيين؛ فدخلوا في مفاوضات أسفرت عن التوقيع على اتفاقية «فيريينينغ» التي أقامت دولة فيدرالية لجنوب أفريقيا، وقد كفلت هذه الاتفاقية حقوقاً متساوية نوعاً ما بين البوير والبريطانيين تحت الحكم والسيادة البريطانية.
وعلى الرغم من الاتفاقية، فإن مستقبل الجنوب الأفريقي ظل في وضع حرج ليس بسبب خلافات بين الدول بعدما حسمت الاتفاقية هذا الأمر، ولكن لصراع من نوع جديد بين الرجل الأبيض والسكان الأفارقة الأصليين، فإذا كان الرجل الأبيض قد حسم صراعه مع نظيره الأبيض في جنوب أفريقيا، فإن جزءاً من الاتفاق العام بينهم جاء على حساب السكان الأفارقة الأصليين أصحاب الأرض، فالحقب التالية تحولت إلى صراع عرقي وتفرقة عنصرية لم يشهد العالم مثلها امتدت لسنوات طويلة تحت راية فلسفة «عبء الرجل الأبيض»، ذلك المفهوم الذي صاغه «كيبلينغ» واعتبر فيه أن للرجل الأبيض مهمة فرض التحضر والرقي على الشعوب من أصحاب البشرة السمراء أو السكان الأصليين، تلك المسؤولية التي حملها الرجل الأبيض على عاتقه بلا دعوة وضد رغبة سكان الأرض الأصليين؛ ليرزحوا تحت حكم فكر غير إنساني عقيم جرمته اليوم الشرائع الدولية، ولكنه سيظل محفوراً على رفات أجيال من ذوي البشرة السمراء في قبورهم وفي ضميرنا اليوم، فقد قاوموا فكراً بغيضاً لمرضى التفوق العرقي والفكري والحضاري تحت نظام من الفصل العنصري تشمئز منه الأبدان وتقشعر له القلوب حزناً على من اعتبروا أنفسهم أسياداً بلا وجه حق، فعسى أن ينتهي هذا الفكر الذي يبدو في بعض المناسبات أنه لا يزال قابعاً في أذهان وضمائر بعض الساسة، ويتم التعبير عنه بسلوكيات مختلفة تحت حجة تحضير الأمم والشعوب مرة أخرى!



بام بوندي... تُدخل على وزارة العدل تغييرات جوهرية في سياق معارك ترمب القضائية

بوندي
بوندي
TT
20

بام بوندي... تُدخل على وزارة العدل تغييرات جوهرية في سياق معارك ترمب القضائية

بوندي
بوندي

عندما اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، كان من الواضح أنه يريد تجنّب تكرار تجربته «المُرَّة» السابقة مع وليام بار. إذ كان الأخير - بسبب استقلاليته - من أشد منتقديه منذ استقالته من منصبه بعد فترة وجيزة من انتخابات 2020. وقال إنه مستعدٌّ للظهور ضده شاهداً في محاكمته بشأن تهم فيدرالية تتعلق بالمساعي المزعومة لإلغاء انتخابات ذلك العام، في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وبعدما بدا واضحاً أن ترمب في ولايته الثانية، يُعدّ لخوض «حروب» مع «الدولة العميقة»، كان من الطبيعي أن يختار مَن يعدّهم الأشد ولاءً له، بمعزل عن خبرتهم وكفاءتهم الشخصية.

المحامية بام بوندي، أصبحت منذ عام 2019 شريكةً في شركة «بالارد بارتنرز» (من بين عملائها شركتا «أمازون» و«أوبر») وهي «شركة ضغط» كانت تديرها سوزي وايلز، التي اختارها ترمب أيضاً، رئيسة موظفي البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويُعد مؤسسها، برايان بالارد، من أبرز جامعي التبرّعات لصالح ترمب. وبوندي هي الرئيسة المشاركة لقسم القانون والعدالة في معهد «أميركا أولاً» للسياسة، المؤيد لترمب، والذي يعدّ «جوهر» إدارته الحالية.

بوندي مناصرة قديمة لترمب، وبعد انتخابه عام 2016، طُرح اسمها لشغل مناصب مختلفة في الإدارة، لكن لم يُكتب لها النجاح. اليوم عادت لتحتل أحد أبرز المناصب الحكومية في عهد ترمب الثاني، حيث تنخرط بنشاط في تنفيذ «أجندته» المعلنة لتقليص الحكومة الفيدرالية، والتصدّي للدعاوى القضائية المرفوعة ضد إدارته، خصوصاً ضد وكالة كفاءة الحكومة «دوج» التي يديرها حليف ترمب، الملياردير إيلون ماسك.

الدفاع عن ماسك

يوم الاثنين الماضي، أمرت بوندي النائبة الديمقراطية في ولاية تكساس جاسمين كروكيت بالاعتذار، بعدما اتهمتها بالترويج للعنف ضد ماسك وشركة «تسلا». وجاء طلب بوندي بعد يوم من تحذيرها كروكيت بضرورة «توخي الحذر الشديد»، جرّاء تشجيعها الاحتجاج السلمي ضد ماسك وشركته للسيارات الكهربائية، في الوقت الذي ينفذ هدف ترمب في تقليص الحكومة الفيدرالية وقواها العاملة، وسط انتشار المظاهرات في عدد من أنحاء البلاد، وكذلك أعمال التخريب.

وأوضحت كروكيت أنها تؤيد المظاهرات السلمية، ووجَّهت المشاركين إلى الالتزام بالقوانين المحلية، لكنها ذكَّرت بوندي بأن ترمب دعم الاحتجاجات العنيفة بعفوه عن مثيري الشغب المتطرفين في 6 يناير.

ومع أن بوندي أشارت إلى أن كروكيت قالت إنها لم تقصد الإيذاء الجسدي، فإن هذا لم يمنع وزيرة العدل من الاستمرار في وصف تعليقات كروكيت بأنها «تحريض على العنف»؛ إذ قالت بوندي: «للكلمات عواقب». وأردفت: «وماذا حدث بعدما قالت ذلك عن إيلون ماسك - فهي من تكساس - وفي ولايتها بعد قولها ذلك، عُثر هذا الصباح على 3 عبوات ناسفة في مدينة أوستن»، في إشارة إلى العبوات الحارقة التي عُثر عليها في وكالة سيارات «تسلا» هناك. وتابعت الوزيرة: «لذا عليها أن تُدين العنف بشكل قاطع. ماسك لن يذهب إلى أي مكان. عليها أن تعتذر فوراً ليس فقط لجميع سكان تكساس، بل لبلدنا، ولمساهمي «تسلا» الأميركيين لأنها تُشجع على العنف».

مواجهة القضاء «المسيّس»

بيد أن «الحروب» التي تستعد لها بوندي، لا تقتصر على الدفاع عن ماسك؛ إذ بدأت التصويب على القضاة الذين أصدروا قرارات قضائية لوقف أوامر ترمب التنفيذية، في قضايا وقف التمويل الحكومي، وإغلاق كثير من الوكالات الفيدرالية، وإقفال المؤسسات التي تقدِّم المساعدات الإنسانية داخل أميركا وخارجها، وترحيل المهاجرين، وإلغاء حق الجنسية بالولادة.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو مثير للشبهات، تبين أنه مولَّد بالذكاء الاصطناعي، زعم أن بام بوندي واجهت قاضياً حاول معاقبتها على ارتدائها رمزاً دينياً (قلادة صليب) في قاعة المحكمة، لكنها أوقفته مستشهدةً بقوانين تحميها. وشهدت القصة التي قيل إنها وقعت في فلوريدا، انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص من أنصار ترمب، ولم تنفها بوندي.

وحالياً، يسعى قادة الحزب الجمهوري إلى طرح تشريع يُضيف عشرات القضاة الفيدراليين في المحاكم الفيدرالية الجزئية قبل نهاية عام 2035 للتصويت في مجلس النواب يوم 7 أبريل (نيسان). وكان مشروع قانون مماثل قد أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب في الدورة الماضية، لكن الرئيس السابق جو بايدن استخدم حق النقض ضده بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويأتي الضغط لإضافة مزيد من قضاة المحاكم الأدنى، في حين ينتقد ترمب وحلفاؤه سلسلةً من الأحكام «غير المواتية» الصادرة عن قضاة المقاطعات الذين سعوا إلى عرقلة بعض أوامره التنفيذية.

وبينما لا يملك الجمهوريون في مجلس النواب الأصوات اللازمة لعزل هؤلاء القضاة، كما اقترح ترمب وماسك وغيرهما من المتشددين، يبحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن بدائل، منها طرح بعض مشاريع القوانين لتمكين وزارة العدل من الحد من أوامر المنع القضائية على مستوى البلاد. وقال جونسون إنه ينسق استراتيجيته مع البيت الأبيض، ومع أعضاء اللجنة القضائية لمحاسبة القضاة «الناشطين».

إعادة «النزاهة» إلى وزارة العدل

من ناحية أخرى، خلال جلسة تأكيد تعيين بوندي في مجلس الشيوخ، أصرَّت على أنها ستدير وزارة العدل بعيداً عن الاعتبارات السياسية. وتعهّدت: «إذا أصبحتُ المدعية العامة، فلن أُسيّس هذا المنصب». وخلال حفل تنصيبها قالت: «سأُعيد النزاهة إلى وزارة العدل، وسأحارب الجرائم العنيفة في جميع أنحاء هذا البلد، وفي جميع أنحاء العالم، وسأجعل أميركا آمنةً مجدداً».

ثم، بعد توليها منصبها بفترة وجيزة، أصدرت بوندي سلسلةً من المذكرات التي أشارت إلى تغييرات جوهرية في وزارة العدل. وأعلنت إحدى المذكرات إنشاء مجموعة لإنهاء «انتهاكات إجراءات العدالة الجنائية» من قِبل جهات إنفاذ القانون. وفي المذكرة، سمَّت عدداً من المدعين العامين الذين سبق أن وجّهوا اتهامات ضد ترمب. كذلك أعلنت أن وزارة العدل ستوقف برامج التنوّع والإنصاف والشمول التي تعدّها غير قانونية، وستوقف التمويل الفيدرالي لـ«مدن الملاذ»؛ وهو مصطلح ينطبق على الأماكن التي تحدّ من إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية لحماية المهاجرين غير المسجَّلين.

وفي وقت لاحق من فبراير (شباط) 2025، أعلنت وزارة العدل أنها أسقطت تهم الفساد الموجَّهة ضد إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، وهي «مدينة ملاذ». وجادلت الوزارة، جزئياً، بأن القضية تحدّ من قدرة آدامز على إنفاذ حملة ترمب على الهجرة غير الشرعية. ودفع هذا القرار عدداً من المدعين العامين الفيدراليين إلى الاستقالة، زاعمين وجود مقايضة.

أول مدعية عامة في فلوريدا

باميلا بوندي من مواليد 17 نوفمبر 1965 في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وهي محامية سبق أن صنعت التاريخ بوصفها أول امرأة تشغل منصب المدعي العام لفلوريدا (2011 - 2019).

إنها واحدة من 3 أبناء لجوزيف بوندي وباتسي لوريتا. كان أبوها أستاذاً جامعياً، وشغل أيضاً منصب عمدة ضاحية تمبل تيراس في تامبا من عام 1974 إلى عام 1978، وكانت والدتها معلمةً في مدرسة ابتدائية. ولقد درست بام بوندي العدالة الجنائية في جامعة فلوريدا (حصلت على بكالوريوس عام 1987).

وفي عام 1990 حصلت على شهادة القانون من جامعة ستيتسون الخاصة بشمال شرقي الولاية. وأصبحت لاحقاً مدعية عامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، حيث عملت لمدة 18 سنة.

اشتهرت بوندي بأسلوبها اللطيف في قاعة المحكمة، ما ساعدها على التواصل مع هيئة المحلفين. كما توسَّعت في عملها محلّلةً قانونيةً، فظهرت كثيراً ضيفةً على شبكتَي «فوكس نيوز» و«سي إن إن» التلفزيونيَّتين، خصوصاً خلال دفاعها عن ترمب.

دعمها لحزب «حفلة الشاي»

في عام 2010، مستغلةً موجة حزب «حفلة الشاي» اليمينية في الحزب الجمهوري، حصلت بوندي على تأييد المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين، لتترشح وتفوز بمنصب أول مدعية عامة للولاية، وأُعيد انتخابها في عام 2014. وبصفتها المدعية العامة، استهدفت بوندي «مصانع الحبوب»، وهي عيادات تبيع الأدوية الموصوفة بشكل غير قانوني، ما أسهم في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. وأيضاً دافعت عن قانون الولاية الذي يحظر زواج المثليين، وقادت دعوى قضائية في ولايات عدة سعت - من دون جدوى - إلى إلغاء تشريع للرئيس باراك أوباما، يحمي المرضى والرعاية الميسرة.

تربط بوندي علاقة وثيقة بلارا ترمب، زوجة ابن الرئيس ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وخاضتا معاً حملةً ضد حظر سباقات الكلاب في الولاية.

وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، دعمت بوندي في البداية «جيب» بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق. ولكن بعد انسحابه، أيَّدت ترمب، على الرغم من أن مرشحاً آخر من الولاية، هو السيناتور ماركو روبيو، كان لا يزال في السباق.

ترسّخ علاقتها بترمب

عام 2016، ظهرت أنباء تفيد بأن دونالد ترمب دفع غرامة مقدارها 2500 دولار لأن مؤسّسته تبرّعت بشكل غير قانوني بمبلغ 25 ألف دولار للجنة الانتخابات السياسية لبوندي في عام 2013، قبل أن يقرّر مكتبها ألا يتابع التحقيق في قضية احتيال جامعة ترمب.

ودفعت مؤسسة ترمب في النهاية 25 مليون دولار لتسوية شكاوى الاحتيال ضد الجامعة التي أغلقت أبوابها. وصرَّحت بوندي بأنها لم تكن على علم بشكاوى جامعة ترمب في ذلك الوقت، وأن المساهمة لا علاقة لها بقرار مكتبها بوقف متابعة القضية. ومع ذلك، برّأتها لجنة أخلاقيات الولاية من انتهاك أي قوانين في فلوريدا. وعندما فاز ترمب في انتخابات عام 2016، قال إنه معجب ببوندي لإخلاصها له وسط الجدل، وضمها إلى فريقه الانتقالي.

وفي عام 2020 عملت بوندي محامية دفاع عن ترمب إبان محاكمة عزله الأولى في قضية أوكرانيا أمام مجلس الشيوخ، التي انتهت بتبرئته. وبعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن، أيَّدت مزاعم ترمب بشأن تزوير واسع النطاق للأصوات. وعندما أدانت هيئة محلّفين في مدينة نيويورك ترمب في قضية رشوة عام 2024، قالت بوندي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» معلّقة: «لقد فُقد قدر هائل من الثقة في نظام العدالة الليلة».