استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية
TT

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

أظهر أحدث استطلاع للرأي احتفاظ المحافظين، بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتقدمهم على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الاتحادية. لكن شعبية الاشتراكيين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «فورتشنسجروبا فالن» لصالح تلفزيون «زد دي إف»، حصول المحافظين على نسبة 34 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة تقريباً في استطلاعات سابقة، مقابل حصول حزب الديمقراطيين الاشتراكيين على 32 في المائة، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.
لكن المنافسة لا تزال محتدمة بين ميركل ومارتن شولتز، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار، حيث بلغت نسبة التأييد الشعبي لكل منهما 44 في المائة، فيما عزز شولتز من حظوظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ ترشيحه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أظهر الاستطلاع نفسه أن 49 في المائة من الألمان يريدون أن يصبح شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مستشاراً، مقابل 38 في المائة يرغبون في بقاء ميركل في المنصب.
وحسب الاستطلاع نفسه، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا، المناهض للهجرة، في المركز الثالث بنسبة 9 في المائة، أي بانخفاض نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، لكن الحزب لا يزال في طريقة لدخول البرلمان كثالث أكبر حزب في ألمانيا، فيما حصل حزب لينكه الذي يمثل أقصى اليسار على 8 في المائة، وحزب الخضر على 7 في المائة.
من جهة ثانية، كشف الاستطلاع أن غالبية كبيرة من الألمان مقتنعون بأن الأخبار الزائفة بإمكانها التأثير على الانتخابات، حيث تبين أن 44 في المائة من الألمان أعربوا عن قناعتهم «التامة» بهذا الأمر، كما ذكر 40 في المائة أنهم مقتنعون بذلك «إلى حد ما»، بينما أعرب 9 في المائة عن عدم قناعتهم بذلك «إلى حد ما»، فيما نفى 2 في المائة اقتناعهم بذلك «على الإطلاق».
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، يعتقد 40 في المائة «على نحو تام»، و37 في المائة «إلى حد ما»، بأن شعبية الشعبويين تزداد بسبب الأخبار الزائفة، مقابل 8 في المائة لا يعتقدون ذلك «إلى حد ما»، و2 في المائة لا يعتقدون بهذا الأمر «مطلقاً».
في حين ترى غالبية كبيرة من الألمان أيضًا أن الأخبار الزائفة لها عواقب أخرى، حيث ذكر 58 في المائة من الألمان أنهم على قناعة «تامة»، و32 في المائة أنهم مقتنعون «إلى حد ما»، بأن الأخبار الزائفة من الممكن أن تؤدي إلى التمييز ضد أفراد، بينما لا يعتقد ذلك نسبة 5 في المائة «إلى حد ما»، وواحد في المائة «مطلقا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».