بعد شهور من الترقب... القضاء يقيل رئيسة كوريا الجنوبية بتهمة الفساد

اللجنة الانتخابية تعلن فتح باب الترشح لخلافتها

جانب من المظاهرات التي عرفتها سيول بعد إقالة الرئيسة بارك غيون - هي بسبب تورطها في فضيحة فساد (إ.ب.أ)

أيدت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان إقالة الرئيسة بارك غيون - هي بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة، بينما المنطقة تشهد توترا إقليميا.
ويعني قرار المحكمة بالإجماع إزاحة بارك من منصبها فورا، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وتلى الإعلان مواجهات قتل فيها متظاهران مؤيدان لبارك.
ومن شأن القرار، أن يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات، وهو ما يثير قلق الأسرة الدولية.
وكانت بارك (65 عاما)، ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونغ، أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في عام 2012، وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.
وبناء عليه، تفقد بارك الحصانة مما يعرضها لإمكان ملاحقتها أمام القضاء، كما يتعين عليها مغادرة القصر الرئاسي على الفور، وهو ما لم تكن قد قامت به بعد لأن مقرها الخاص ليس جاهزا، بحسب متحدث.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ مي، إن ما قامت به الرئيسة «أساء إساءة بالغة إلى روح الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفا أن الرئيسة بارك غيون - هي أقيلت».
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون - سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار إلى مؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتجمع معارضو ومؤيدو بارك لسماع قرار المحكمة الدستورية. وهتف المعارضون فرحين «لقد ربحنا». أما مؤيدو بارك، الذين تجمعوا على بعد بضع مئات الأمتار، يفصلهم عن المعارضين انتشار أمني كبير، فكانوا تحت تأثير الصدمة. ووسط هذه الأجواء اندلعت مواجهات عنيفة عندما حاول مؤيدو بارك عبور السواتر التي وضعتها الشرطة لبلوغ المحكمة، فاضطر عناصر الشرطة الذين قدر عددهم بـ20 ألف شرطي في العاصمة إلى استخدام غاز الفلفل لفرض الهدوء. وأوردت وكالة «يونهاب» مقتل اثنين من المتظاهرين.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور؛ كونها سمحت لصديقتها تشوي سون - سيل بالتدخل في شؤون الدولة، رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي. وتابع رئيس المحكمة موضحا أن «انتهاكات بارك للدستور والقوانين خيانة لثقة الشعب فيها».
إلا أن النائب كيون سيونغ دونغ، وهو من أبرز معارضي الرئيسة، اعتبر أن قرار المحكمة تأكيد على أن «القانون يفرض تساوي الجميع بمن فيهم الرئيس أمام القضاء».
وقدم حزب الرئيسة «حرية كوريا» اعتذاره، واعتبر رئيسه بالوكالة أنه «فشل في الحفاظ على كرامة وعزة نفس كوريا الجنوبية».
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية أنه بات الآن بوسع المرشحين تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التي ستتم في التاسع من مايو (أيار) المقبل. وسيتعين على الفائز في الانتخابات التعامل مع الشمال الذي تشكل استفزازاته الأخيرة تحديا للأسرة الدولية.
وفي أول رد فعل من أميركا على هذا القرار، قال متحدث باسم السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى «علاقة مثمرة» مع الرئيس المقبل لكوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب عزل الرئيسة باك جون هاي من المنصب. وأضاف المتحدث لوكالة «رويترز» للأنباء «ستظل الولايات المتحدة حليفا وصديقا وشريكا مخلصا لجمهورية كوريا... وفي النهاية، هذا شأن داخلي لمواطني كوريا لاتخاذ قرار من خلال عمليتهم الديمقراطية. ونحن نحترم قرارهم».
أما الصين التي استنكرت نشر منظومة الدفاع الأميركية «ثاد» في كوريا الجنوبية، فقد دعت إلى التسوية، بما في ذلك وقف المناورات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي يعتبرها الشمال تهديدا لأمنه.
كما أوردت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، التي غالبا ما كانت تشير إلى بارك بأنها «خائنة» و«ساحرة شونغواداي»، في إشارة إلى القصر الرئاسي المعروف بالبيت الأزرق، خبر إقالة بارك بشكل مقتضب.
وندد التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية (كيه.آر.تي) برئيسة كوريا الجنوبية المعزولة، واصفا إياها بأنها «مجرمة عادية» إثر قرار من المحكمة الدستورية؛ إذ قال قارئ نشرة في (كيه.آر.تي) إن «رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك جون هاي كان أمامها عام آخر (كرئيسة) لكن تمت الإطاحة بها الآن، وسيتم التحقيق معها كمجرمة عادية».
وتم بث التقرير بسرعة على نحو غير معهود بالنسبة لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، التي عادة ما تنتظر أياما قبل إعلان أخبار خارجية.
أما في كوريا الجنوبية، فقد رحب المواطنون في شوارع العاصمة سول بعزل الرئيسة باك جون هاي من منصبها، حاملين اللافتات والأعلام.
وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة كوريا أوه إن جيو، إن الحكم كسر «حلقة الفساد»، موضحا أن الحكم جاء أخيرا ليستجيب لتطلعات مئات الألوف من الأشخاص الذين كانوا يحتشدون في تجمعات سلمية على مدار شهور في سول في مطلع كل أسبوع للمطالبة بتنحيها.