الصحافي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق ينهي إضرابه عن الطعام

الصحافي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق ينهي إضرابه عن الطعام

الجمعة - 12 جمادى الآخرة 1438 هـ - 10 مارس 2017 مـ رقم العدد [ 13982]
الصحافي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق (رويترز)

أعلن محامي الصحافي الفلسطيني محمد القيق الذي يخضع للاعتقال الإداري لدى إسرائيل، أن موكله أنهى، أمس (الجمعة)، إضراباً عن الطعام استمرَّ 32 يوماً، بعد أن أكدت النيابة الإسرائيلية أنها لن تجدد اعتقاله الذي ينتهي الشهر المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «التقيتُ محمد القيق في مستشفى اساف هروفيه، اليوم (الجمعة)، وأخبرني أنه أوقف إضرابه (عن الطعام) بعد أن التزمت النيابة العامة بإطلاق سراحه في الموعد المحدد في 14 أبريل (نيسان) المقبل».

وأضاف أن قرار النيابة الذي اتخذ مساء الخميس جاء «رداً على استئناف تقدمت به للمحكمة العسكرية في عوفر» بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع أن «المخابرات والنيابة قررتا بعد اجتماع الالتزام بعدم تجديد اعتقاله والاكتفاء بالأمر الإداري باعتقاله ثلاثة أشهر حتى 14 أبريل المقبل».

وقالت زوجة محمد القيق، فيحاء شلش، للصحافة الفرنسية، إن ذلك يشكل «انتصاراً قانونياً».

وكانت إسرائيل قد أوقفت محمد القيق (34 عاماً) للمرة الثانية في 15 يناير (كانون الثاني)، وأصدرت أمراً عسكرياً بوضعه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته لمدة ثلاثة أشهر. وكانت قد أفرجت عنه في مايو (أيار) 2016 بعد اعتقاله إدارياً لستة أشهر، وبعد إضراب عن الطعام من قبله استمر 94 يوماً.

ويتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي القيق بأنه «أحد نشطاء حركة حماس»، وأوقفته للاشتباه بقيامه بـ«أنشطة إرهابية» داخل الحركة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل، بإطلاق سراح القيق.

وبالإضافة إلى القيق، يخوض الأسير جمال أبو الليل (50 عاماً) من مخيم قلنديا إضراباً عن الطعام منذ 16 فبراير (شباط) الماضي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وكان أبو الليل قد اعتُقِل عدة مرات في السابق، وصل مجموعها لثلاث سنوات. وأبو الليل هو أحد قادة حركة فتح في مخيم قلنديا، وعضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح، وأمين سر سابق للحركة في المخيم، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة. وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.


اختيارات المحرر

فيديو