مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي خلال جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

أنباء عن ضلوع أنصار مرشح خاسر في الاعتداء.. وقتيلان في تفجير انتحاري ببنغازي

جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
TT

مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي خلال جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)

اقتحم مسلحون مجهولون مساء أمس البرلمان الليبي خلال جلسته المسائية لاختيار رئيس جديد للحكومة، مما أسفر عن هروب أعضاء البرلمان وإخلاء المبنى وتأجيل جديد لاختيار رئيس للوزراء، وهو الأمر الذي يشهد عراقيل متزايدة منذ أشهر.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم البرلمان، إن «مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان (أمس) الثلاثاء، وفتحوا النار.. وهو ما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء»، موضحا أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وأن الذين بدأوا الاعتداء هم مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت الأول الذي جرى صباح أمس. ولم يذكر حميدان اسم المرشح.
وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ثم رفضت إلقاء أسلحتها. ويشار إلى أن مقر البرلمان تعرض مرارا للاقتحام وسط حالة الانفلات الأمني التي تعانيها ليبيا بعد الثورة.
وقال حميدان إن النواب كانوا بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني، الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين، بعدما قال إن مسلحين هاجموا عائلته. وكان الثني كلف إدارة الحكومة مؤقتا عقب إقالة وفرار رئيس الوزراء السابق علي زيدان.
وفي الاقتراع الأول على رئاسة الحكومة صباح أمس، جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة، بحصوله على 67 صوتا، وكان من المقرر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حل ثانيا عمر الحاسي، الذي نال 34 صوتا، حين اقتحم المسلحون البرلمان. لكن حميدان قال لـ«الشرق الأوسط» قبل الجلسة المسائية إن «ثمة صعوبات في حصول أي من المرشحين على تأييد 120 عضوا من أعضاء (المؤتمر)، وهو النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة (المؤتمر) التي جرى تغييرها حديثا». وكان من المتوقع، في حال لم ينجح أعضاء «المؤتمر» في حسم خلافاتهم، أن يطلبوا رسميا من الثني الاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بعد نحو أربعة أشهر.
ورأى حميدان أن البرلمان والحكومة باتا ضحية ما وصفه بالصراع والتجاذبات بين الإسلاميين والتيار المدني الليبرالي، لافتا إلى أن الإسلاميين الذين تقودهم جماعة الإخوان المسلمين عبر حزب العدالة والبناء ذراعها السياسية، يريدون تغيير حكومة الثني نظرا لانسحاب كل الوزراء المحسوبين على الجماعة من الحكومة.
من جهة أخرى، كانت «كتلة ليبيا» البرلمانية تقدمت بطلب لإقالة رئيس البرلمان نوريى أبو سهمين، وكان مقررا مناقشة الطلب أمس، لكن أعضاء برلمانيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا بالفعل رسائل عبر هواتفهم الجوالة من جهات مجهولة باغتيالهم وتصفيتهم جسديا إذا ما صوتوا بالفعل لصالح إقالة أبو سهمين. بينما ترددت أمس معلومات عن طلب للنائب العام في ليبيا لرفع الحصانة عن أبو سهمين تمهيدا لإجراء تحقيقات رسمية معه في القضية التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في الشارع الليبي، وكشفت عن هشاشة الوضع في رأس الدولة الليبية.
في غضون ذلك، شهدت أمس مدينة بنغازي في شرق ليبيا أول تفجير انتحاري من نوعه، حيث تسبب انفجار أمام مقر الكتيبة 21 التابعة للصاعقة في مقتل شخصين تابعين للقوات الخاصة وأضرار جسيمة في البوابة. وأكد العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي للقوات الخاصة، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام البوابة، مما خلف قتيلين وعددا من الجرحى وأضرارا جسيمة بالبوابة وعددا من العربات التابعة للقوات الخاصة، مرجحا أن تكون هذه العملية «انتحارية»، نظرا لوجود أشلاء بمكان الانفجار، نافيا وقوع انفجارين أحدهما استهدف معسكر الصاعقة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.