مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي خلال جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

أنباء عن ضلوع أنصار مرشح خاسر في الاعتداء.. وقتيلان في تفجير انتحاري ببنغازي

جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
TT

مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي خلال جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)
جندي ليبي أمام عربة عسكرية مدمرة جراء هجوم انتحاري في بنغازي أمس (رويترز)

اقتحم مسلحون مجهولون مساء أمس البرلمان الليبي خلال جلسته المسائية لاختيار رئيس جديد للحكومة، مما أسفر عن هروب أعضاء البرلمان وإخلاء المبنى وتأجيل جديد لاختيار رئيس للوزراء، وهو الأمر الذي يشهد عراقيل متزايدة منذ أشهر.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم البرلمان، إن «مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان (أمس) الثلاثاء، وفتحوا النار.. وهو ما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء»، موضحا أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وأن الذين بدأوا الاعتداء هم مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت الأول الذي جرى صباح أمس. ولم يذكر حميدان اسم المرشح.
وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ثم رفضت إلقاء أسلحتها. ويشار إلى أن مقر البرلمان تعرض مرارا للاقتحام وسط حالة الانفلات الأمني التي تعانيها ليبيا بعد الثورة.
وقال حميدان إن النواب كانوا بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني، الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين، بعدما قال إن مسلحين هاجموا عائلته. وكان الثني كلف إدارة الحكومة مؤقتا عقب إقالة وفرار رئيس الوزراء السابق علي زيدان.
وفي الاقتراع الأول على رئاسة الحكومة صباح أمس، جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة، بحصوله على 67 صوتا، وكان من المقرر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حل ثانيا عمر الحاسي، الذي نال 34 صوتا، حين اقتحم المسلحون البرلمان. لكن حميدان قال لـ«الشرق الأوسط» قبل الجلسة المسائية إن «ثمة صعوبات في حصول أي من المرشحين على تأييد 120 عضوا من أعضاء (المؤتمر)، وهو النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة (المؤتمر) التي جرى تغييرها حديثا». وكان من المتوقع، في حال لم ينجح أعضاء «المؤتمر» في حسم خلافاتهم، أن يطلبوا رسميا من الثني الاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بعد نحو أربعة أشهر.
ورأى حميدان أن البرلمان والحكومة باتا ضحية ما وصفه بالصراع والتجاذبات بين الإسلاميين والتيار المدني الليبرالي، لافتا إلى أن الإسلاميين الذين تقودهم جماعة الإخوان المسلمين عبر حزب العدالة والبناء ذراعها السياسية، يريدون تغيير حكومة الثني نظرا لانسحاب كل الوزراء المحسوبين على الجماعة من الحكومة.
من جهة أخرى، كانت «كتلة ليبيا» البرلمانية تقدمت بطلب لإقالة رئيس البرلمان نوريى أبو سهمين، وكان مقررا مناقشة الطلب أمس، لكن أعضاء برلمانيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا بالفعل رسائل عبر هواتفهم الجوالة من جهات مجهولة باغتيالهم وتصفيتهم جسديا إذا ما صوتوا بالفعل لصالح إقالة أبو سهمين. بينما ترددت أمس معلومات عن طلب للنائب العام في ليبيا لرفع الحصانة عن أبو سهمين تمهيدا لإجراء تحقيقات رسمية معه في القضية التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في الشارع الليبي، وكشفت عن هشاشة الوضع في رأس الدولة الليبية.
في غضون ذلك، شهدت أمس مدينة بنغازي في شرق ليبيا أول تفجير انتحاري من نوعه، حيث تسبب انفجار أمام مقر الكتيبة 21 التابعة للصاعقة في مقتل شخصين تابعين للقوات الخاصة وأضرار جسيمة في البوابة. وأكد العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي للقوات الخاصة، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام البوابة، مما خلف قتيلين وعددا من الجرحى وأضرارا جسيمة بالبوابة وعددا من العربات التابعة للقوات الخاصة، مرجحا أن تكون هذه العملية «انتحارية»، نظرا لوجود أشلاء بمكان الانفجار، نافيا وقوع انفجارين أحدهما استهدف معسكر الصاعقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.