اعتقال شخصين يشتبه في انتمائهم لـ«داعش» وتخطيطهما لعمليات إرهابية في الدار البيضاء

محكمة سلا تصدر أحكاماً ضد خلية ضمنها فرنسي

اعتقل الأمن المغربي شخصين في الدار البيضاء، يشتبه في تخطيطهما للقيام بعمليات إرهابية باستعمال متفجرات. وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) تمكن أمس من إيقاف عنصرين متطرفين مواليين لـ«داعش» بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البيان أن المتابعة الأمنية أكدت أن المشتبه بهما «خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة باستعمال متفجرات، حيث شرعا في اقتناء معدات تدخل في صناعة العبوات الناسفة». كما أشار إلى أن عملية الاعتقال أسفرت عن «حجز أسلاك نحاسية، ومحرار وبطاريات كهربائية، وقارورة تحتوي على سائل مشبوه، وكيس به مسحوق، ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة».
وينهج المغرب مند تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003 حرباً استباقية على الإرهاب، وتمكن من تفكيك نحو 170 خلية إرهابية، وحجز أسلحة ومعدات مختلفة، وتجنيب البلاد عشرات العمليات الإرهابية. ومنذ 2013، ضيق الأمن المغربي الطوق حول الخلايا الإرهابية، وتمكن خلال هذه الفترة من تفكيك 50 خلية، جلها تابعة لـ«داعش»، وأغلب عناصرها مقاتلين سابقين في سوريا والعراق، وضمنهم أجانب. وأمام تزايد ظاهرة تجنيد المتطرفين، وإرسالهم إلى سوريا ومناطق أخرى، بقصد التدريب والعودة للبلاد للقيام بعمليات إرهابية، شدد المغرب قانون مكافحة الإرهاب، الصادر في 2003، عبر تتميمه بقانون آخر في 2015، يجرم الانضمام للجماعات الإرهابية، أو محاولة القيام بذلك، وتمجيد الإرهاب والتحريض عليه.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، بمدينة سلا، أول من أمس، أحكاماً تراوحت بين 20 سنة وسنتين ونصف السنة سجناً نافذاً في حق 9 متهمين، من بينهم متهم فرنسي، هو توما غاليه الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات، مخفضة حكماً بالسجن مدته 6 سنوات، صدر بحقه عن محكمة ابتدائية، بعد إدانته بالانتماء إلى خلية «إرهابية».
وكان غاليه، مهندس الإلكترونيات، البالغ من العمر 36 عاماً، المتحدر من جنوب شرقي فرنسا، يحاكم منذ أكتوبر (تشرين الأول) أمام محكمة الاستئناف في سلا، حيث هو مسجون حالياً. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2016 في الصويرة (جنوب)، وحكم عليه في يوليو (تموز) بالسجن 6 سنوات، لإدانته بتقديم «دعم مالي» لأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية. غير أن والدته بياتريس غاليه قالت: «يأخذون عليه أنه أعطى 70 يورو لشخص يعرفه» يحتل موقعاً محورياً في الملف، بعد انتقاله إلى الصويرة عام 2014. وهي تؤكد أن ابنها أدين استناداً إلى «اعترافات زور» جعلته الشرطة يوقع عليها بالعربية، في حين أنه لا يتكلم هذه اللغة.
وأضافت أن ابنها «لم يعتنق الإسلام حتى». وفي يناير (كانون الثاني)، دعت بياتريس غاليه، الموجودة في الرباط منذ عدة أشهر، التي تحضر كل جلسات محاكمة ابنها، القضاء المغربي إلى التراجع عن العقوبة الصادرة بحقه. وأبلغت السفارة الفرنسية في الرباط مراراً بأن وزير الخارجية يتابع «باهتمام» ملف غاليه «ضمن احترام استقلالية القضاء المغربي».
وأرجئت محاكمة غاليه أمام محكمة الاستئناف مراراً. وخلال الجلسة الأخيرة (الأربعاء)، بدا هادئاً، وقام بإشارة إلى والدته لدى دخوله إلى قفص الاتهام، حيث جلس بجانب مترجم. وأعرب مراراً عن عدم فهمه، هازاً رأسه عند الاستماع إلى بيان الاتهام.