موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

وقعها ريغان وغورباتشوف... وتنص على حظر الصواريخ متوسطة المدى

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»
TT

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

رفض الكرملين الاتهامات الأميركية بانتهاك موسكو معاهدة الصواريخ متوسطة وقريبة المدى. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، إن «روسيا تنفي أي اتهامات بانتهاكها معاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقريبة المدى».
كان الجنرال بول سيلفا، نائب قائد الهيئة المشتركة لقادة أركان القوات الأميركية، قد قال في كلمة أمام الكونغرس إن روسيا نشرت منظومة صواريخ كروز، قادرة على ضرب أوروبا الغربية، فيما يشكل انتهاكاً لـ«روح وأحرف» معاهدة 1987 التي تنص على حظر الصواريخ متوسطة المدى، وأضاف أن تلك الصواريخ «تشكل خطراً على معظم منشآتنا في أوروبا. ونعتقد أن الروس نشروها عمداً لتهديد حلف شمال الأطلسي ومرافق الناتو»، مشككاً في احتمال عودة موسكو للالتزام بتلك المعاهدة. وأوضح أن البنتاغون يسعى إلى تحديد الخيارات الممكنة للرد على عملية النشر هذه، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل، وقال إن «هدفنا هو إيجاد وسائل ضغط لإقناع الروس بالامتثال للمعاهدة».
من جانبها، قالت الخارجية الأميركية على لسان مارك تونير، المتحدث الرسمي باسمها، إن «الولايات المتحدة ما زالت ترى أن روسيا تنتهك التزاماتها في إطار المعاهدة» الخاصة بالصواريخ متوسطة وقريبة المدى.
وفي نفيه لتلك الاتهامات، أعاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى الأذهان ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده في كثير من الأحيان تحترم التزاماتها الدولية، حتى عندما لا تتوافق تلك الالتزامات مع المصالح الروسية.
ولفت بيسكوف، في هذا السياق، إلى أنه «لا يوجد في محيط الولايات المتحدة دول قد تشكل تهديداً (لأميركا) باستخدام الصواريخ متوسطة وقريبة المدى»، موضحاً أن الوضع حول روسيا مختلف، وأن بنية الأمن والتهديدات من حولها مختلفة أيضاً، في إشارة منه إلى امتلاك دول في المنطقة لأنواع من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى، واقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية، مشدداً على أن «روسيا رغم ذلك تبقى متمسكة بالتزاماتها»، وختم بالقول: «لهذا، نحن ننفي أي اتهامات في هذا المجال».
من جانبه، رأى أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أنه «من الغريب جداً سماع تلك الاتهامات على لسان مسؤولين من الولايات المتحدة، الذين تمتلك بلادهم خبرة في تقييم الوضع القائم حالياً في أوروبا»، معيدًا إلى الأذهان أن «الناتو» هو الذي اقترب من الحدود الروسية، بينما لم تفعل روسيا ذلك.
ويرى الخبير الروسي قسطنطين سيفكوف، مدير أكاديمية المشكلات الجيوسياسية، أن الحديث يدور حول منظومة «إسكندر - إم» الروسية، مؤكداً أن نشر تلك المنظومة لا يشكل انتهاكاً للمعاهدة، ويوضح في هذا السياق أن «هذه المنظومة الصاورخية قادرة على استخدام صواريخ مجنحة قريبة المدى (مداها حتى 500 كم)، والحديث في المعاهدة لم يكن (بشكل عام) عن الصواريخ المجنحة»، مشدداً على أن «نشر تلك الصواريخ على البر ليس عملاً محظوراً»، متهماً واشنطن بأنها عبر توجيهها اتهامات لروسيا «تحاول تبرير نشر البنى التحتية للصواريخ بعيد المدى، على أنها ضمن منظومة الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ». وتتهم روسيا الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة، وترى أن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ الذي نشره الأميركيون في بولندا ورومانيا خصوصاً يمكن أن يستخدم في إطلاق صواريخ باتجاه روسيا.
من جانبها، لم تكف الولايات المتحدة منذ سنوات عن إدانة سعي موسكو إلى التزود بمثل هذه الصواريخ. وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، اتهمت واشنطن موسكو بانتهاك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى، حينها طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري من روسيا «العودة إلى الالتزام» بالمعاهدة. وفي منتصف فبراير (شباط)، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر أميركية لم تكشفها أن روسيا بدأت تنشر على أراضيها صواريخ متوسطة المدى، قادرة على ضرب أوروبا الغربية.
وبالنسبة لواشنطن، فإن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً لمعاهدة تاريخية تفاوض حولها رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف مطلع ثمانينات القرن الماضي، ونصت على حظر هذه الصواريخ المتوسطة المدى من الترسانتين الروسية والأميركية، وسمحت بإزالة 2700 منها. وكانت «معاهدة القوات النووية المتوسطة» التي وقعت عام 1987 قد وضعت حداً نهائياً لأزمة الصواريخ الأوروبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».