بعد عقود في أميركا... مهاجرون يعودون قسراً إلى المكسيك

يعانون من التمييز وصعوبات تعيق التحاقهم بقطاعي العمل والتعليم

مهاجرون يصلون إلى مطار مكسيكو سيتي بعد أن رحّلتهم السلطات الأميركية الشهر الماضي (أ.ب)
مهاجرون يصلون إلى مطار مكسيكو سيتي بعد أن رحّلتهم السلطات الأميركية الشهر الماضي (أ.ب)
TT

بعد عقود في أميركا... مهاجرون يعودون قسراً إلى المكسيك

مهاجرون يصلون إلى مطار مكسيكو سيتي بعد أن رحّلتهم السلطات الأميركية الشهر الماضي (أ.ب)
مهاجرون يصلون إلى مطار مكسيكو سيتي بعد أن رحّلتهم السلطات الأميركية الشهر الماضي (أ.ب)

خرج المرحلون من الطائرة التي أقلتهم من «إل باسو» في تكساس وقد بدت على وجوههم علامات الحيرة. 135 رجلاً تركوا وراءهم أسر ووظائف، بعد أن سقطوا في قبضة الحملة المتصاعدة التي تقودها إدارة دونالد ترمب لإعادة ملايين المهاجرين غير المسجلين إلى وطنهم المنهك اقتصاديا.
وبينما ملأوا مطار «مكسيكو سيتي» الدولي الأسبوع الماضي، انهمك موظفون حكوميون في توزيع وجبات خفيفة عليهم وبطاقات هوية مكسيكية، إلى جانب معلومات ترشدهم إلى الخدمات الاجتماعية داخل العاصمة.
بعد ذلك، قطع الرجال، الذين قضى بعضهم ما يصل إلى 20 عاماً داخل الولايات المتحدة قبل أن يحتجزوا لأسابيع عدة تمهيداً لترحيلهم، أولى خطواتهم داخل مكسيك لا يكاد يعرفها الكثيرون منهم، حيث تندر فرص العمل وتنتظرهم المخاوف من مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ عقد كامل.
المعروف أنه في أعقاب سياسات فرض القانون الجديدة التي أعلنته إدارة ترمب الأسبوع الماضي، والتي زادت من أعداد المهاجرين غير الشرعيين المستهدفين بالترحيل، تتهيأ المكسيك الآن لاستقبال سيل ضخم من أبنائها من الرجال والنساء على حد سواء. ومن المتوقع أن يترتب على عودتهم إلى المكسيك، علاوة على الارتفاع الشديد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الراحلين عن الولايات المتحدة طواعية، تحول هائل في المجتمع المكسيكي لن يقل من حيث التأثير عن التحول الذي نجم عن رحيلهم من قبل.
والملاحظ أن أعداد الطائرات التابعة للحكومة الأميركية المتجهة للعاصمة المكسيكية ارتفعت منذ تولي ترمب الرئاسة في يناير (كانون الثاني) من اثنتين في الأسبوع في عهد الرئيس باراك أوباما إلى ثلاثة، حسبما أفاد مسؤولون مكسيكيون. ومن بين المرحّلين مجرمون ومدانون، وكثيرون آخرون ليس لهم أي سجلات جنائية.
وكان ترمب قد جعل من مسألة فرض سياسات الهجرة حجر زاوية في حملته الانتخابية، وأوضح أنه ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم تهديدات أمنية محتملة ويزاحمون الأميركيين داخل سوق العمل. وهذا الأسبوع، أخبر حشد من الصحافيين خلال غداء خاص أنه ربما يبدي انفتاحاً تجاه فكرة إجراء إصلاح شامل لسياسات الهجرة تتضمن توفير مسار أمام المهاجرين غير الشرعيين غير المتورطين بجرائم للحصول على وضع قانوني.
مع ذلك، فإن ترمب لم يذكر مثل هذه الخطة خلال حديثه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، الثلاثاء الماضي، وإنما شدد بدلاً عن ذلك على المبادرات التي أطلقها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
من ناحية أخرى، يفد إلى العاصمة يومياً قرابة 500 مكسيكي مرحلين من الولايات المتحدة، بعضهم جرى احتجازه منذ أن كان أوباما في الرئاسة. من جهتها، قالت أماليا غارسيا، أمينة وزارة العمل بالعاصمة المكسيكية التي تعمل محور تواصل مع المرحلين، إن «الكثير من الوافدين لا يعرفون الإسبانية. ويأتون هنا وهم مفعمون بالمرارة والألم».
بطبيعة الحال، تعني زيادة أعداد العائدين تراجع الأجور للجميع داخل الصناعات، مثل التشييد وصناعة السيارات، حيث من المحتمل أن تتزايد المنافسة على الوظائف، حسبما يرى بعض الخبراء.
علاوة على ذلك، فإن فقدان التحويلات المالية القادمة من الولايات المتحدة، التي تشكل ثاني أكبر مصدر للدخل بالنسبة للمكسيك وبلغت قرابة 25 مليار دولار العام الماضي، ربما يترك تداعيات مدمرة، وبخاصة بالمناطق الريفية.
إلا أنه في الوقت ذاته، سيعني قدوم المرحلين أن أعداداً أكبر من المكسيكيين الناطقين بالإنجليزية سيدخلون سوق العمل بعدما عززوا مهاراتهم داخل الولايات المتحدة. ويشكل ذلك تطورا من الممكن أن يؤهل المكسيك على المدى البعيد لأن تصبح فاعلاً أقوى في الاقتصاد العالمي، حسب رأي بعض المحللين.
في هذا الصدد، قال أندرو سيلي، مدير المعهد المكسيكي التابع لمركز وودرو ويلسون في واشنطن، إن: «الكثير من هؤلاء الأفراد أداروا نشاطات تجارية خاصة بهم داخل الولايات المتحدة على نحو جيد. ومثلما شاهدنا داخل الولايات المتحدة موجة من المكسيكيين الذين أصبحوا جزءا من الثقافة الأميركية وأدخلوا عليها تغييرات، فإننا سنعاين الآن موجة من المكسيكيين العائدين إلى المكسيك ليرسخوا بها الثقافة الأميركية».
من جانبها، تأمل الحكومة المكسيكية في استغلال هذه الإمكانات ومحاولة تقليل احتمالات أن يقدم المرحّلون على محاولة اجتياز الحدود الأميركية - المكسيكية ثانية.
وكانت الحكومة المكسيكية قد أطلقت برنامجاً عام 2014 أطلق عليه «سوموس مكسيكانوس» (نحن مكسيكيون)، في محاولة لمعاونة المهاجرين العائدين إلى البلاد في العثور على وظائف أو بدء نشاطات تجارية، والتعامل مع الألم النفسي الذي عايشوه بعد رحيلهم عن أسرهم داخل الولايات المتحدة.
في ظل البرنامج، يجري إمداد المرحّلين بأغذية وفحص طبي وأجرة حافلة لأي مكان ينوون الإقامة فيه داخل المكسيك. بعد ذلك، يتصل بهم مسؤولون محليون يتولون متابعة شؤونهم ويوصلونهم بالخدمات الاجتماعية والكيانات المعنية بالمعاونة في الوصول لفرص عمل، وفي بعض الحالات يساعدونهم على إعادة أسرهم إلى المكسيك.
من ناحيتها، قالت غابرييلا غارسيا أكولتزي، مديرة برنامج «سوموس مكسيكانوس»: «أول شيء يسيطر على أذهان الكثيرين هو أنهم يريدون فرصة عمل. ونحن من جانبنا نعاونهم على تحديد المجالات التي يحتاجون إلى مساعدة فيها».
إلا أن الشكوك تحيط بقدرة الحكومة على توفير مثل هذه الخدمات لعشرات الآلاف من المهاجرين المتوقع عودتهم خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بشدة بعد تولي ترمب الرئاسة؛ ما أجج المخاوف إزاء تعرض البلاد لأسوأ موجة تضخم منذ الركود العالمي عام 2008، وقد تأججت المخاوف مع تصاعد احتمالية اندلاع حرب تجارية بين مع الولايات المتحدة؛ الأمر الذي سيؤثر على حجم التجارة اليومية عبر الحدود بين البلدين والمقدرة بـ1.5 مليار دولار.
في تلك الأثناء، ارتفعت أسعار اللحوم وعدد من السلع الأساسية الأخرى رداً على قرار الحكومة الفيدرالية زيادة أسعار الغازولين بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي؛ الأمر الذي أضر بالمكسيكيين الفقراء على نحو خاص.
داخل مطار مكسيكو سيتي، قدم الكثير من الركاب في الملابس ذاتها التي كانوا يرتدونها عندما ألقت سلطات الهجرة الأميركية القبض عليهم. وارتدى البعض الآخر البناطيل الرمادية التي كانوا يرتدونها داخل مراكز الاحتجاز.
وقد توجه البعض نحو محطة حافلات قريبة للعثور على وسيلة للانتقال إلى الحدود من جديد. من بين هؤلاء، لويس إنريك كاستيلو (47 عاماً) الذي قال: «لا يبدو الوضع هنا جيداً»، مضيفاً أنه ينوي العودة إلى زوجته وأربعة أبناء وحفيدين خلفهما وراءه في شيكاغو، حيث عاش طيلة 20 عاماً.
وقال كاستيلو، إنه ألقي القبض عليه عندما طرق مسؤولو الهجرة الأميركية باب المنزل بحثاً عن أحد أبنائه كان مقرراً ترحيله. وعندما لم يعثروا عليه وتفحصوا بطاقة هوية الأب، قرروا ترحيل الأخير بدلاً عن ابنه. من جهتها، قالت جيل أندرسون، مديرة «أوتروس دريمز إن أكسيون»، جماعة مهتمة بأوضاع المهاجرين غير الشرعيين السابقين الذين ترعرعوا داخل الولايات المتحدة، إن الكثير من الطلاب العائدين يواجهون مشكلات في الالتحاق بالمدارس المكسيكية العامة.
وأوضحت أن منظومة تحويل التقديرات المدرسية الأميركية إلى المدارس المكسيكية مفعمة بالإجراءات البيروقراطية، وتتطلب ترجمة نصوص وأدلة أخرى؛ الأمر الذي ربما يستغرق أكثر من عام، حسبما أوضحت أندرسون.
وقد دعمت المجموعة التي تترأسها تشريعاً جديداً يهدف إلى إسراع وتيرة هذه العملية، أقره مؤخراً الرئيس إنريكه بينيا نييتو. ومع هذا، أشارت أندرسون إلى وجود بعض المقاومة داخل المكسيك حيال بذل جهود مفرطة إزاء استيعاب العائدين الذين يثيرون ضيق الكثيرين لـ«حديثهم بالإنجليزية وأسلوبهم الأميركي الفظ في التعامل»، على حد قولها.
وعن هذا، قالت إن «هذا يحدث خللاً حقيقياً في الأعراف الاقتصادية والاجتماعية داخل المكسيك، فهم يتحدثون الإنجليزية ويطلبون الحصول على فرص تعليمية وتوظيف أعلى عما كان يطمح إليه آباؤهم».
من جانبه، عندما قدم جوزيه مانويل توريز (23 عاماً) إلى المكسيك ليلحق بوالده الذي جرى ترحيله من جورجيا منذ خمس سنوات، حرم من الالتحاق بالجامعة العامة في مكسيكو سيتي بسبب عجزه عن تقديم دليل على اجتيازه مرحلة التعليم المتوسط خارج أتلانتا، رغم حصوله على شهادة المدرسة الثانوية.
وعن هذا، قال: «قلت لهم (يا حمقى، ألا يعني اجتيازي الشهادة الثانوية أنني بالضرورة اجتزت مرحلة التعليم المتوسط؟) وردوا قائلين (نعم، لكن هذا هو النظام المتبع)».
وعمل توريز في مركز محادثات هاتفية دولية في مكسيكو سيتي، وهي صناعة متنامية تعج بمكسيكيين شباب يتقنون الحديث بالإنجليزية، يميلون للتقوقع داخل مجتمعات ضيقة خاصة بهم، ويتجنبون الحديث بلغة وطنهم الأم. إلا أنه ترك عمله وساعده أحد أقاربه على العمل داخل مسرح إحدى الجامعات الخاصة؛ الأمر الذي مكّنه من خوض دورات بمجال هندسة البرامج. وقال توريز: «هذا المكان مجهد حقاً»، في إشارة إلى المكسيك. وأضاف: «ثمة كثير من الظروف تجذبك نحو الأسفل وعليك المضي قدماً في مقاومتها».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص لـ«الشرق الأوسط»



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»